ماذا قصد أردوغان حين قال إرهاب الشارع؟
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لن ترضخ لـ"إرهاب الشارع"، وذلك بعد دعوة حزب الشعب الجمهوري المعارض لاحتجاجات في مختلِف أنحاء البلاد. في حين تشهد مناطق من تركيا احتجاجات على خلفيّة توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المعارض للرئيس التركي.
هذا، وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت الأربعاء، 19 مارس/ آذار الجاري، أوغلو، قبل أيام من إعلان ترشيحه لانتخابات الرئاسة في تركيا، بعد أن وجّه له المدّعون تهمًا ترتبط بالفساد، ومساعدة جماعة إرهابية والاشتباه في قيادة "منظمة إجرامية".
لكنّ البعض يجد أنّها تندرج كجزء من حملة ضخمة ينفّذها الحزب الحاكم ضد شخصيات المعارضة في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة. فأوغلو – الذي يترأس حزب الشعب الجمهوري العلماني- ينظر إليه على أنه أقوى المنافسين السياسيين للرئيس التركي أردوغان على موقع الرئاسة.
مشهدية الصراع على السلطة ليست غريبة على تركيا، التي شهدت منذ تأسيسها تدخلات عديدة للجيش في الحياة السياسية من خلال 4 انقلابات عسكرية، منها اثنان أديا لتغيير الحكومة دون سيطرة الجيش على مقاليد الحكم.
فالصراع بين المؤسسة العسكرية والأحزاب العلمانية مع الحزب الحاكم اليوم، يأخذ طابعًا يتخطّى الحدود الجغرافية لتركيا، ليصل إلى ساحات إقليمية وربما دولية. فقد شكلّت المؤسسة العسكرية منذ تعزيز حضورها في السلطة منذ عهد كمال أتاتورك، الضمانة الرئيسية للغرب في المنطقة، لأنّ من توالى على السلطة بعد عام 1924، زمن نهاية الخلافة العثمانية كان بمثابة التلميذ المطيع للغرب؛ لكسب الرضا لإدخال البلاد في الاتحاد الأوروبي.
إعلانلكن في 15 يوليو/ تموز من عام 2021، وقعت محاولة انقلاب فاشلة أعقبتها تغيرات كثيرة شهدتها البلاد، عندما أغلق المتمردون الشوارع في أنقرة وإسطنبول، وكُلفت القوات الخاصة باعتقال أردوغان، الذي كان من المفروض أن يكون اعتقاله تتويجًا لانقلابهم. وبعد فشل الانقلاب انطلقت حملة اعتقالات في البلاد، طالت أكثر من 160 ألف شخص بين معتقل ومطرود، ومقال من مختلف الوظائف.
وفي هذا السياق، تشكل التحركات القضائية الأخيرة ضد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، ومن معه- والتي تشمل اتهامات بتشكيل منظمة إجرامية، والتلاعب بالمناقصات، والاحتيال، وتلقي رشًا، وسوء استخدام السلطة، وتقديم دعم مادي لتنظيمات إرهابية وتوظيف عناصرها في البلديات- إشارةً واضحة إلى أن الساحة السياسية التركية تشهد إعادة تشكل داخلية.
"إرهاب الشارع"، يجب عدم التوقف عند المعنى الحَرفي للعبارة التي أطلقها أردوغان، فهو لا يعني من يتظاهر، فمبدأ التظاهر حق يحميه الدستور. فأردوغان يدرك تمامًا أن هناك دولًا تعمل على إحداث الفوضى داخل تركيا؛ ليتسنى لها إعادة تموضعها في المنطقة.
إن استغلال حركة التظاهرات قد يصبّ لصالح جهات خارجية تنتظر سقوط أردوغان وحزبه، إذ ليس من باب الصدفة أن تأتي الاحتجاجات بعد أيام قليلة من إعلان جهاز المخابرات التركي في 15 مارس/ آذار الماضي، ضبطَ 5 مشتبهين بهم، ثبت تجسسهم لصالح المخابرات الإيرانية في عملية تمت في ثلاث ولايات بينها إسطنبول.
وتبين، بحسب التحقيق، أن الجواسيس نقلوا معلومات عن قواعد عسكرية ومناطق حسّاسة في تركيا ونقاط مهمة في الخارج إلى الاستخبارات الإيرانية، وأنهم على اتصال بعناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني، بحسب تقرير بثّته قناة CNN TURK.
ليس من الضروري أن يكون هناك تواصل بين رئيس بلدية إسطنبول المعتقل والمخابرات الإيرانية، ولكن الأكيد أن فساده في ممارسة الحكم، سيشكل فرصة مواتية للحرس الثوري الإيراني للتغلغل في المقاطعة.
إعلانإن توقيف الجواسيس تزامن مع التحركات لفلول الأسد وجماعات مؤيدة لإيران في الساحل السوري، ما رفع من صوابية فرضية الترابط بين الأحداث التي جميعها تصبّ في صالح الجمهورية الإسلامية، لإعادة تموضعها من جديد في سوريا، لفتح ممر "السلاح والمال" إلى حزب الله في لبنان.
لهذا رغم العلاقة التي تعمل كل من إيران وتركيا على تجميلها، فإنّ التباعد كان واضحًا في الأهداف في سوريا بعد اللقاء الذي جمع وزيرَي خارجية البلدين؛ هاكان فيدان، وعباس عراقجي.
لا يتوقف الأمر على اللاعب الإيراني، بل هناك تضارب في المصالح بين التركي والروسي على الأرض السورية. فإن رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، التي أفصح عن مضمونها المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الخميس 20 مارس/ آذار الجاري، تكشف أن "موسكو متمسكة ومتعاونة مع الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار في سوريا، بما يضمن سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".
الرسالة لا تطمئن تركيا كثيرًا، لا سيما أنها تعتبرها تدخلًا في الشأن السوري، من جهة الصراع على النفوذ لإقصاء الدور التركي. صحيح أن روسيا تنوي التقارب مع السلطة الانتقالية في سوريا من أجل ضمان استمرار العمل في قاعدتَيها؛ حميميم وطرطوس، لكنها أبضًا تعمل على تطويق المدّ التركي.
يستشعر أردوغان الخطر المحدق على بلاده، لهذا يسارع الخطوات لتطويقه، لأنّه يشكل تهديدًا لأمن البلاد القومي. ففي تقديره أن حالة المخاض التي تشهدها المنطقة لا تتطلب وصول رؤساء فاسدين إلى السلطة؛ كي لا تعود تركيا إلى زمن التقوقع والانعزالية والتراجع الإستراتيجي.
لهذا يجد المتابع أن الخطوة التي قام بها أردوغان هي استباقية وبمثابة "ضربة معلم" في وجه الفساد؛ لتقطع الطريق أمام الطامحين لإزالة تركيا من مشهد الدول المؤثرة إقليميًا.
إعلانتعتبر تركيا أن التطورات الأخيرة تصبّ لصالحها على حساب تراجع النفوذ الإيراني والروسي معًا، ما يعزز حظوظ حضورها إقليميًا. لهذا لن يسمح أردوغان بأي تغيير قد يؤدي إلى تراجع دور بلاه في المِنطقة، لأنّ التنافس قد يخرج من دائرة التنافس الإستراتيجي ليدخل في عمق الدور التاريخي لتركيا في المنطقة والعالم.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان فی سوریا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. أحد متهمي قضية "إخوان منوف" أمام الدائرة الأولى إرهاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبدأ الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم السبت، محاكمة أحد المتهمين بقضية "إخوان منوف"، والتي تشمل 12 متهما.
هيئة المحكمةتعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن.
أمر الإحالة لمتهمي قضية إخوان منوفوجاء في أمر الإحالة:
1- الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية غرضها الدعوه إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية والحقوق العامه للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون و الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم باغراضها وكان الارهاب وسيلتها لتحقيق تلك الاغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تنظيم تظاهر بمركز منوف2ـ تنظيم تظاهرة بمدخل قرية طملاي بمركز منوف دون إخطار كتابي بذلك وفقا للأوضاع المقرره قانونا وترتب عليه الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم واعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتعريضه للخطر حال حملهم لاسلحه ناريه وذخائر فرد خرطوش، أربعة طلقات وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.تجمهر واعتداء علي الممتلكات العامة
3ـ الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والاعتداء على الممتلكات العامه وتعطية تنفيذ القوانين واللوائح والتاثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم حال حمل بعضهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحه نارية.حيازة أسلحة نارية وذخائر
4- حيازة وإحراز بغير ترخيص اسلحة نارية غير مششخنة.
5- حيازة وإحراز ذخائر 4 طلقات مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفة الذكر.مطبوعات تروج لأغراض الجماعة الإرهابية
6- حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات معده للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة المشار إليها سلفا والتي تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها.
7-الجهر بالصياح بقصد اثارة الفتن على النحو المبين بالتحقيقات .
8- الاعتداء بالضرب عمدا على المجني عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
9ـ استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم و الإضرار بممتلكاتهم والتاثير في ارادتهم وبقصد تعطيل تنفيذ القوانين وتكدير السلم والسكينه العامه حال كون بعضهم حاملين لأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
10- إحراز وحيازة أدوات (عصا _ شماريخ ) مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص والمستخدمه في الجرائم موضوع الاتهامات السابقة .