قرار تاريخي.. أكسفورد تسحب استثماراتها لدى الاحتلال دعما لفلسطين (شاهد)
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
صوّت أعضاء مجلس بلدية أكسفورد في بريطانيا، على قرار تسحب بموجبه الاستثمارات لدى الاحتلال، بسبب تواصل إبادة سكان قطاع غزة.
وأقر المقترح بالإجماع في مجلس البلدية، واستند الأعضاء على أحكام القانون الدولي، وتجنب التواطؤ مع الاحتلال لفلسطين.
وجاء القرار بعد تصاعد المطالبات لسحب استثمارات الشركات والمؤسسات لدى الاحتلال، في ظل المجازر التي ترتكب في قطاع غزة.
وقالت عضو مجلس جامعة أكسفورد حسنية جعفري ماربيني، إن أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على اقتراح مقاطعة وسحب الاستثمارات استنادا إلى أحكام محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين.
وأضافت أن هذه الخطوة هي الأولى نحو سحب الاستثمارات من الإبادة الجماعية الاستعمارية الاستيطانية، والاحتلال، والفصل العنصري، في المعاشات التقاعدية، والاستثمارات، والمشتريات، بما في ذلك التعاملات المصرفية مع باركليز.
ويتعامل المجلس حاليا مع بنك باركليز، الذي استهدف من قبل نشطاء حركة "بي دي أس" بسبب استثماراته وقروضه لشركات الأسلحة التي تبيع الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية للاحتلال.
وينسحب قرار المجلس على مراجعة سياسات البلدية، في عدم التعامل التجاري أو الاستثمار بشكل متعمد، مع كيانات لها ارتباطات بالاحتلال، أو ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية أو استخراج الوقود الأحفوري، أو إنتاج الأسلحة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت، إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 الشهر الجاري، وصلت إلى 830 شهيدا ما يرفع حصيلة العدوان إلى 50183 شهيدا و113828 إصابة.
في خطوة تاريخية للحق الفلسطيني وصفعة لأنصار الاحتلال، صوت مجلس مدينة أكسفورد بالإجماع على قطع العلاقات مع الشركات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي تأكيدًا على رفض جرائم الإبادة بعد ضغوط شعبية واسعة لدعم هذا القرار.#شاهد #العرب_في_بريطانيا #AUK pic.twitter.com/ziJDbNquYI — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) March 26, 2025
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة المجازر غزة الاحتلال مجازر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»