قرار تاريخي.. أكسفورد تسحب استثماراتها لدى الاحتلال دعما لفلسطين (شاهد)
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
صوّت أعضاء مجلس بلدية أكسفورد في بريطانيا، على قرار تسحب بموجبه الاستثمارات لدى الاحتلال، بسبب تواصل إبادة سكان قطاع غزة.
وأقر المقترح بالإجماع في مجلس البلدية، واستند الأعضاء على أحكام القانون الدولي، وتجنب التواطؤ مع الاحتلال لفلسطين.
وجاء القرار بعد تصاعد المطالبات لسحب استثمارات الشركات والمؤسسات لدى الاحتلال، في ظل المجازر التي ترتكب في قطاع غزة.
وقالت عضو مجلس جامعة أكسفورد حسنية جعفري ماربيني، إن أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على اقتراح مقاطعة وسحب الاستثمارات استنادا إلى أحكام محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين.
وأضافت أن هذه الخطوة هي الأولى نحو سحب الاستثمارات من الإبادة الجماعية الاستعمارية الاستيطانية، والاحتلال، والفصل العنصري، في المعاشات التقاعدية، والاستثمارات، والمشتريات، بما في ذلك التعاملات المصرفية مع باركليز.
ويتعامل المجلس حاليا مع بنك باركليز، الذي استهدف من قبل نشطاء حركة "بي دي أس" بسبب استثماراته وقروضه لشركات الأسلحة التي تبيع الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية للاحتلال.
وينسحب قرار المجلس على مراجعة سياسات البلدية، في عدم التعامل التجاري أو الاستثمار بشكل متعمد، مع كيانات لها ارتباطات بالاحتلال، أو ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية أو استخراج الوقود الأحفوري، أو إنتاج الأسلحة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت، إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 الشهر الجاري، وصلت إلى 830 شهيدا ما يرفع حصيلة العدوان إلى 50183 شهيدا و113828 إصابة.
في خطوة تاريخية للحق الفلسطيني وصفعة لأنصار الاحتلال، صوت مجلس مدينة أكسفورد بالإجماع على قطع العلاقات مع الشركات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي تأكيدًا على رفض جرائم الإبادة بعد ضغوط شعبية واسعة لدعم هذا القرار.#شاهد #العرب_في_بريطانيا #AUK pic.twitter.com/ziJDbNquYI — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) March 26, 2025
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة المجازر غزة الاحتلال مجازر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خدمات التصوير الفوتوغرافي... الهيئات المهنية تسحب لوائح التسعيرات الموحدة (مجلس المنافسة)
أعلن مجلس المنافسة، أمس الخميس، أن الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين، التزمت بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير.
وذكر بلاغ لمجلس المنافسة أنه « في إطار المهام التي يضطلع بها في مجال الرصد وتتبع وضعية المنافسة في الأسواق على المستوى الوطني، سجل مجلس المنافسة نشر عدد من الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين في عدة مدن لوائح أسعار موحدة لخدمات التصوير، مما من شأنه أن يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه ».
وتبعا لذلك، عقد مجلس المنافسة عدة اجتماعات مع العديد من الهيئات المهنية المذكورة، قدمت خلالها كافة التوضيحات اللازمة بشأن الممارسات المشار إليها.
وعلى إثر هذه الاجتماعات، التزمت هذه الهيئات بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير، كما قامت بإصدار وتعميم بلاغات تدعو فيها جميع أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذه التسعيرات الموحدة.
كما أعلنت هذه الهيئات عن إلغاء جميع البلاغات السابقة المتعلقة بتعريفة خدمات التصوير، وذكرت المهنيين بحريتهم الكاملة في تحديد أتعابهم بناء على الخصوصيات الاقتصادية لكل مهني على حدة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات التصوير الفوتوغرافي.
وذكر مجلس المنافسة أيضا بأن القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، ينص على أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد وفقا لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك.
وفي هذا الصدد، فإن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار المبرمة ما بين أعضاء نفس الهيئة المهنية أيا كانت صيغتها، تعتبر محظورة بموجب المادة السادسة من القانون السالف الذكر، والتي تنص على ما يلي: « تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:
1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى.
2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني.
4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية ».
وخلص البلاغ إلى أن حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، قد تم تأكيده في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وكذا الاجتهاد القضائي للهيئات المختصة بمختلف درجاتها في المغرب.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض