مطالب عربية بإجراءات فورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
طالبت الدول العربية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي المحتلة، امتثالًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في بيان مشترك لمجموعة الدول العربية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أكدت خلالها رفضها القاطع لخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والتهجير القسري، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدمير مخيمات اللاجئين والإرهاب الاستيطاني والفصل العنصري والاقتحامات العسكرية، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، باعتبارها سياسات تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية.
وأدانت الدول العربية بأشد العبارات استمرار القوة القائمة بالاحتلال في انتهاك وقف إطلاق النار، وتصعيدها للقصف الوحشي والمجازر ضد المدنيين الفلسطينيين، في إطار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرة منذ 17 شهرًا، التي أدت إلى سقوط 150 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نزوح الفلسطينيين من شمال قطاع غزة تزامنا مع استئناف العدوان - وفا
وذلك في استهداف متعمد للمدنيين، وتهجيرهم القسري المتكرر، وتدمير المنشآت الصحية والبنية التحتية ومنع دخول المساعدات الإنسانية وقطاع الكهرباء والماء، إضافة إلى استهداف موظفي الأمم المتحدة.
واستنكرت الدول العربية الرد الإسرائيلي الهمجي على رسالة الأمن والسلام التي حملها قرار القمة العربية الصادر في 4 مارس الحالي، محذرة بأن إسرائيل لا تكتفي بنسف أي فرصة لتحقيق السلام الشامل والعادل، بل تواصل فرض واقع الاحتلال والعدوان في تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأشارت إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، لا يشكل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يمثل أيضًا تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، داعية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية كافة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان الأممي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان بجنيف الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني عراقي يقترح إنشاء محكمة عدل عربية وقوة عسكرية مشتركة
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس مقترح الخبير القانوني علي التميمي لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية طموحاً لتحديث مؤسسة تأسست عام 1945، لكنها تواجه تحديات جمة في ظل الواقع العربي المعقد.
وتسعى هذه المقترحات إلى تعزيز فعالية الجامعة وجعلها أداة فاعلة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، لكنها تثير تساؤلات حول قابلية التنفيذ في ظل الانقسامات العربية.
ويقترح التميمي تعديل آلية التصويت لتصبح بالأغلبية البسيطة بدلاً من الثلثين، مع جعل القرارات ملزمة للجميع. يهدف هذا التغيير إلى تجاوز الجمود الذي يعيق اتخاذ قرارات حاسمة، لكنه يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في مقاومة دول تخشى فقدان سيادتها الوطنية.
وتضعف الانقسامات السياسية بين الأعضاء، كما رأينا في أزمات مثل الحرب في اليمن أو الصراع الليبي، من إمكانية التوافق على قرارات ملزمة.
ويدعو إلى إنشاء محكمة عدل عربية لحل النزاعات بين الدول. تبدو هذه الفكرة طموحة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، لكن نجاحها يعتمد على قبول الدول العربية بتفويض سلطة قضائية عليا، وهو أمر يصطدم غالباً بالحساسيات السيادية. تشير تجارب سابقة، مثل محدودية تأثير المحاكم الإقليمية في مناطق أخرى، إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف دون إرادة سياسية قوية.
ويبرز اقتراح إنشاء سوق عربية مشتركة وعملة موحدة كرؤية اقتصادية طويلة الأمد. يعزز هذا الطرح فكرة التكامل الاقتصادي، لكنه يواجه عقبات هيكلية، مثل تفاوت مستويات التنمية بين الدول العربية وسياساتها الاقتصادية المتباينة. تكشف تجربة دول الخليج في مجلس التعاون عن صعوبات تحقيق تكامل اقتصادي حتى بين دول متشابهة نسبياً.
ويؤكد التميمي على ضرورة قوة عسكرية عربية مشتركة وصندوق طوارئ. تبدو هذه المقترحات استجابة للأزمات المتكررة، كالكوارث الطبيعية والصراعات، لكن تنفيذها يتطلب تمويلاً ضخماً وتنسيقاً سياسياً غائباً حالياً. تظهر تجارب مثل التحالفات العسكرية المؤقتة هشاشة التعاون العربي في هذا المجال.
ويختم التميمي بضرورة إلزامية القرارات ووضع آليات مراقبة. يعكس هذا الاقتراح رغبة في تجاوز ضعف الجامعة، لكنه يصطدم بحقيقة أن المصالح القطرية غالباً ما تطغى على المصلحة العامة. يتطلب تحقيق هذه الرؤية إصلاحات جذرية في بنية الجامعة وسياق سياسي عربي أكثر انسجاماً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025