تعاون بين “الصكوك الوطنية” و”نقودي” لتعزيز ثقافة الادخار في الدولة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وقعت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار في الإمارات، اتفاقية تعاون مع “نقودي”، شركة التكنولوجيا المالية المملوكة بالكامل من مجموعة إماراتك بهدف تقديم حلول فريدة وتعزيز ثقافة الادخار في دولة الإمارات.
وسيتمكن مستخدمو منصة “نقودي” من شراء صكوك الادخار مباشرة من شركة الصكوك الوطنية عبر محفظتهم الرقمية.
ومن خلال هذه الشراكة أصبحت منصة “نقودي” وسيلة جديدة تمكن المتعاملين من شراء صكوك الادخار، التي تتماشى مع أهداف الصكوك الوطنية لتوفير حلول الادخار لجميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم المالية المتنوعة من خلال تطوير برامج مرنة وتقديم مبادرات مبتكرة.
وتؤكد هذه الشراكة التزام الصكوك الوطنية بتقديم حلول متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، إن المهام تتمحور حول تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من تحقيق أداء مالي مستدام، مع الالتزام بتقديم خدمات وحلول مرنة تسهل عليهم عملية الادخار والاستثمار.
وأشار زاهي الكلاّب، مدير عام نقودي، إلى تقديم مسار سلس للأفراد والشركات في جميع أنحاء الدولة للاستثمار في تطلعاتهم المستقبلية، مؤكداً أن الشراكة تبرز الالتزام بتمكين مجتمع الإمارات بحلول مالية مبتكرة.
يذكر، أن شركة الصكوك الوطنية توفر فرصاً للشركات والأفراد من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها لبناء وتعزيز شبكة أمان مالية لمدخراتهم، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في برامج بعوائد تنافسية، وذلك بهدف إثراء ثقافة الادخار والاستثمار والتشجيع على تحقيق أداء مالي مستدام. ويشكّل برنامج المكافآت لدى الشركة، الأكبر على مستوى الدولة والذي بلغت قيمته 35 مليون درهم، حافزاً للعملاء على الادخار والاستثمار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصکوک الوطنیة
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة في الدولة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة، وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.