احتجاجات في إسرائيل ضد الحكومة ومطالب بالإفراج عن رهائن غزة
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
احتشد آلاف المتظاهرين الإسرائيليين مساء الأربعاء في محيط الكنيست في القدس، للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون يمنح الطبقة السياسية صلاحيات أوسع في تعيين القضاة، وسط تصاعد الخلافات بين الحكومة والمعارضة.
وتأتي هذه التظاهرات في وقت اتهم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارضة بإثارة الفوضى، مؤكدًا أن "الديمقراطية ليست في خطر"، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد.
مع ارتفاع حدة التوتر، قرع المحتجون الطبول وأطلقوا الأبواق ورددوا هتافات مثل "ديمقراطية"، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية، في مشهد يعكس الانقسام العميق داخل المجتمع الإسرائيلي. كما طالب المتظاهرون الحكومة بضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، واستئناف المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار في القطاع.
وجاءت هذه الاحتجاجات امتدادًا لموجة متواصلة من المظاهرات التي تشهدها مدن إسرائيلية عدة منذ أيام، حيث يتهم المحتجون نتنياهو بمحاولة تقويض الديمقراطية من خلال المساس بالقضاء، وبالاستمرار في التصعيد العسكري ضد غزة دون الاكتراث بمصير الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس.
في ظل هذه التطورات، ألقى نتنياهو خطابًا حادًا خلال جلسة صاخبة في البرلمان، متهمًا المعارضة بـ "تكرار الشعارات المستهلكة حول نهاية الديمقراطية". وقال رئيس الوزراء: "أقولها لمرة واحدة ولن أكررها: الديمقراطية ليست في خطر، بل قوة البيروقراطيين هي التي في خطر"، معتبرًا أن خصومه السياسيين "يثيرون الفتنة والكراهية والفوضى في الشوارع".
إقالة رئيس الشاباك تشعل الأزمةإلى جانب الغضب من التشريعات المثيرة للجدل، ازدادت حدة الاحتجاجات بعد قرار نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وهي خطوة اعتبرتها المعارضة "قرارًا قائمًا على تضارب مصالح صارخ". وجاء هذا القرار في وقت تتصاعد فيه الانتقادات ضد الحكومة، التي تُعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، على خلفية محاولاتها إضعاف استقلالية القضاء والتضييق على المؤسسات الأمنية.
وبالتزامن مع ذلك، حجبت الحكومة الثقة عن المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا، المعروفة بمواقفها المعارضة لسياسات نتنياهو، مما عزز المخاوف من وجود مخطط ممنهج لتقويض استقلالية الجهاز القضائي.
المعارضة تلجأ إلى القضاءفي مواجهة هذه التطورات، تقدمت أحزاب المعارضة بشكوى قضائية ضد قرار إقالة رئيس الشاباك، فيما قررت المحكمة العليا تعليق تنفيذ الإقالة، إلا أن نتنياهو يواصل الضغط من أجل تنفيذ القرار رغم الاعتراضات القانونية والسياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مظاهرات مظاهرات إسرائيل نتنياهو غزة حماس حركة حماس لبنان المزيد إقالة رئیس
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يلتحق بأطراف المعارضة المشتكين إلى الهاكا من بث "دوزيم" دعاية حول "منجزات الحكومة والمونديال"
تقدم حزب العدالة والتنمية، بشكاية إلى رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بخصوص ما وصفه بـ »خرق » القناة الثانية لقواعد الإنصاف والحياد، وقيامها بحملة انتخابية لصالح أحزاب الحكومة وممارستها للإشهار السياسي الممنوع بالقانون.
وينضم هذا الحزب بذلك إلى حزبي المعارضة اللذين تقدما بشكاوى مماثلة، وهما كل من الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
ووجه حزب العدالة والتنمية أيضا شكايات في نفس الموضوع لكل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (القطب العمومي)، وأخرى للرئيس المدير العام لشركة صورياد (القناة الثانية).
شكاية « البيجيدي »، تتهم القناة الثانية بـ »خرق » قواعد الإنصاف والحياد، وقيامها بحملة انتخابية لصالح أحزاب الحكومة وممارستها للإشهار السياسي الممنوع بالقانون.
واستندت شكاية « البيجيدي » على إقدام القناة الثانية في الأسبوع الثالث من شهر مارس 2025 على بث فقرة إشهارية من 2:36 دقيقة رفقته نسخة منها في أوقات الذروة، قبل نشرة أحوال الطقس، وذلك تحت عنوان إنجازات كبرى طموح أكبر »، حيث تم خلال هذه الفقرات الإشهارية بشكل دعائي ومضلل الربط بين تنظيم البلاد لكأس العالم 2030 وبين إجراءات حكومية تهم التعليم، ودعم السكن، وبرنامج فرصة الخاص بدعم حاملي المشاريع، والدعم الاجتماعي المباشر للأسر؛ ثم التأمين الإجباري على المرض، وذلك تحت عناوين دعائية وإشهارية، مضيفا أنه تم اعتماد صور دعائية مرافقة لهذا الخطاب الإشهاري، وخلط كل هذا مع نتائج المنتخب الوطني لكرة القدم وكأس العالم لسنة 2030.
وترى شكاية الحزب أن « التكييف القانوني لهذه الوقائع يجعل القناة الثانية في وضعية انتهاك جسيم للمقتضيات القانونية الصريحة في منع الإشهار ذي الطابع السياسي كما نصت على ذلك المادة 2 الفقرة 3 من القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وخرق التزامها بالحياد والإنصاف وعدم التحيز واحترام التوازن في تقديم العمل الحكومي ولما تعتبرها الحكومة إنجازات، والتأكد من مدى صحة ما نسبته إليها وعدم خلطها بشكل مضلل مع نتائج المنتخب الوطني وكأنها نتائج حكومية ومع حدث وطني يتعلق بتنظيم البلاد لكأس العالم 2030 وكأنه شأن حكومي، وذلك في قضايا هي موضوع تنافس سياسي وسجال وآراء متضاربة بين الفاعلين السياسيين والحزبيين في تغييب كلي للرأي الآخر، وهو مس صريح بالمبدأ الدستوري القاضي باحترام التعددية وفقا للفصلين 28 و 165 من الدستور.
واعتبرت الشكاية أن عرض هذه الوصلة الإشهارية تم بطريقة توهم المشاهدين بأنهم إزاء فقرة إخبارية وليس عمل إشهاري، حيث غابت هذه الإشارة مما يوهم المشاهد بصحة ما ورد فيها وبأنه إزاء عمل إخباري خضع للمعايير الصحفية المهنية وخاصة التحقق، مما يعد حسب الحزب تدليسا على المشاهد وتضليلا له، واستغلال حدث وطني يتجاوز الحكومة وخرق لمبدأ الإنصاف عبر الربط بين احتضان بلادنا لكأس العالم وبين هذه الإنجازات المزعومة واستعمال عبارة « الشوط الثاني » بما يفهم منه دعاية للحكومة في أفق الاستحقاقات المقبلة.
كلمات دلالية أحزاب أخنوش التنمية العدالة المغرب الهاكا دوزيم
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»