1.38 تريليون درهم ودائع "فوق 20 مليون" في مصارف الإمارات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير -أكثر من 20 مليون درهم- على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة، والبالغ قيمتها 2.381 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2023، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت قيمتها نحو 1.
وبحسب الإحصائيات؛ فإن الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليوناً بلغت قيمتها نحو 288.3 مليار درهم أو ما نسبته 12.1% من إجمالي الودائع، بزيادة بنسبة 21.55% مقارنة بنحو 237.21 مليار درهم في يونيو (حزيران) 2022.
وحازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين على نحو 13.3% من الإجمالي بقيمة 316.94 مليار درهم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة بنسبة 30.4% مقارنة بنحو 242.98 مليار درهم في يونيو 2022. حصيلة الودائع
وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 121.4 مليار درهم بنسبة 5.1% من إجمالي الودائع بنهاية النصف الأول، بزيادة بنسبة 28.6% مقارنة بنحو 94.4 مليار درهم في يونيو (حزيران) 2022.
ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف لنحو 4% أو ما يعادل 95.4 مليار درهم في يونيو (حزيران) الماضي، بنمو بنسبة 7.3% مقارنة بنحو 88.9 مليار درهم في يونيو 2022.
وأشار المصرف المركزي، إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.4% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 176.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيادة بنسبة 22.4% مقارنة بنحو 144.08 مليار درهم في يونيو (حزيران) 2022.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات ملیار درهم فی یونیو تریلیون درهم بزیادة بنسبة مقارنة بنحو من إجمالی
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات: الخدمات المصرفية الذكية تُعزز بناء اقتصاد المستقبل
أبوظبي (الاتحاد)
أكد اتّحاد مصارف الإمارات، الممثل الموحد للمصارف الإماراتية، أهمية مواصلة مبادرات وجهود تطوير الخدمات المصرفية الذكية من أجل بناء اقتصاد المستقبل الذي يتميّز بالازدهار والمرونة والشمول المالي والشفافية والتنويع والاستدامة.
وجدّد اتّحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الرابعة عشرة من قمة «AIM للاستثمار»، التزام القطاع المصرفي بتطوير وتبني الحلول الذكية والتكنولوجيا المتقدمة من أجل المساهمة في ترسيخ ريادة دولة الإمارات كمركز مالي ولوجستي عالمي تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات عبر تمكين القطاع المالي والمصرفي من القيام بدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وفي كلمته خلال جلسة مستقبل التمويل في القمة، التي شارك فيها نخبة من المسؤولين والخبراء في القطاع المصرفي والمالي والتكنولوجيا، قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إن القطاع المصرفي الإماراتي، يتميز بنهج متطور في تبني وتطوير التقنيات المتقدمة لتوفير خدمات مصرفية سلسة وآمنة للعملاء، حيث يُسهم النهج الاستباقي لمصرف الإمارات المركزي في تحفيز الإبداع والابتكار من أجل تلبية المتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية مع ضمان أفضل الظروف لحماية البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني.
وأضاف: انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة، تُعيد دولة الإمارات تعريف الابتكار والطموح في مختلف المجالات، وتقود جهود التحول الرقمي والخدمات الذكية، حيث تهدف الاستراتيجية الرقمية لحكومة الإمارات لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9,7% إلى 20% بحلول العام 2031، وهو ما يؤكد التزام الدولة بتعزيز مكانتها الرائدة كمركز عالمي للتمويل والاستثمار والتجارة.
وأوضح صالح، أن مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المالية وتعزيز الدور الحيوي لدولة الإمارات في صياغة مستقبل أفضل للصناعة المصرفية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وقال إن مكّنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة والمبادرات الطموحة مثل برنامج التحول الرقمي للخدمات المالية من إنشاء منظومة متكاملة تُتيح للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والمستثمرين الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة. وأكد صالح، أن بنوك الإمارات تواصل الاستثمار في تحديث البُنى التحتية للتكنولوجيا وتقديم خدمات متخصّصة وتطوير مستمر للقنوات الرقمية، الأمر الذي ساهم في زيادة الإقبال على الخدمات الرقمية، حيث أصبحت أكثر من 95% من جميع معاملات البنوك الرائدة رقمية، كما تقدم أكثر من 90% من خدماتها عبر الهواتف الذكية، الأمر الذي يعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من التطورات المتسارعة في التقنيات الرقمية بهدف تطوير حلول مبتكرة لبناء اقتصاد المستقبل، مؤكداً على أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يقف في طليعة هذه الجهود، حيث يوظف تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية من أجل توفير خدمات أفضل وتحسين التميز التشغيلي وإدارة المخاطر والامتثال بكفاءة وفعالية.
وأضاف: ولتعزيز دور الخدمات المصرفية الذكية في تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي، علينا مواصلة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وفي الأطر الملائمة للأمن السيبراني والبيئة التنظيمية الداعمة التي تشجع الابتكار وتوفر الحماية اللازمة للعملاء وللنظام المالي. واستعرض المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، أهم العوامل والاتجاهات التي تدفع جهود التحول الرقمي والذكي ودور اتحاد مصارف الإمارات وبنوكه الأعضاء في توطيد التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية والجهات والمؤسسات المعنية لتطوير نظام بيئي مصرفي ذكي مزدهر.
أخبار ذات صلة