زوجة تلاحق زوجها بدعوي طلاق ضرر وتعويض بسبب هجره.. التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر ودعوي تعويض أمام محكمة مصر الجديدة، واتهمته بهجرها بعد زواج دام 8 أشهر، وتركها حامل في طفل منه، لتؤكد:" تبرأ من حملي وهدد بعدم الاعتراف بنسب الطفل، وشهر بي، وانساق وراء تحريض والدته ودمر حياتي".
وطالبت الزوجة بدعواها بتعويض مالي عما لحق بها من أضرار بـ 200 ألف جنيه، وادعت أن زوجها انهال عليها بالسب والقذف، ونشر محادثات خاصة بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وطردها من منزلها، واستولي علي منقولاتها ومصوغاتها وحرمها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وتركها معلقة.
وتابعت الزوجة التي طلبت تمكينها من الطلاق للضرر، من زوجها، أمام محكمة الأسرة:" خرجت من مسكن الزوجية بعد أن انهال علي ضربا وحاول اجهاض حملي، بعد خلاف مع والدته، وتركني معلقة، وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقني باتهامات كيدية، وواصل الإساءة لى، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، بسبب تحريض والدته له علي إيذائي".
وقالت الزوجة، "عندما طالبت زوجي برد مصوغاتي ومنقولاتي أمتنع، وعندما لجئت للمحكمة هددني، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات الرسمية التي تقدمت بها".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار عاجلة محكمة مصر الجديدة
إقرأ أيضاً:
موانع قانونية تحول بين الزوجة وحصولها على مسكن الزوجية.. اعرف التفاصيل
مسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985..على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من زوجته أو مطلقته المسكن المستقل المناسب، ويحق للحضانة أن تشغله بقرار تمكين شقة زوجية، وتقيم الزوجة دعوي أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة .
ويترتب علي الزواج عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية وحال نشوب الخلافات أو الطلاق تحصل الزوجة عليه إما منفردة أو مشترك مع الزوج أو يسقط حقها فى شغله حسب الموقف القانوني لها.. وخلال السطور التالية نرصد أبرز المعلومات القانونية عن مسكن الزوجية وصدور قرار تمكين للزوجة وما هي الموانع القانونية التي تحول بينها وبين الحصول عليه.
- يحق للحضانة أن تشغل مسكن الزوجية بقرار تمكين، وإذا كانت الزوجة ما زالت على ذمه زوجها وفقا لنص المادة 44 من قانون الأسرة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين.
- أبرز الموانع التي تحول بين الزوجة وبين مسكن الزوجية هي إثبات الإقامة الدائمة للزوج في الشقة، صدور قرار تمكين بيت الزوجية لشقة غير مملوكة للزوج، بيع شقة الزوجية قبل الطلاق لشخص آخر من قبل الزوج، وإذا كان هناك أخطاء في تطبيق القانون.
-القانون كفل للزوج حق استرداد مسكن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا.
- يسترد الزوج المسكن عقب انتهاء مدة الحضانة، وذلك بعد أن يتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وحال رفض الحاضنة للحل يحال الطلب إلى المحكمة للبت فيه.
-تمكين الزوجة من منزل الزوجية إذا طردت منه بشرط أن يكون للزوجة طفل حاضن وتحرر محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين مرفق بالمستندات صورة عقد الزواج ، شهادات ميلاد الأبناء ، بطاقة الزوجة.
-حال إذا كانت شقة الزوجية إيجار تطالب بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية، وللحاضنة أيضا اختيار للبدل النقدي أجر السكن عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.
-تعهد النيابة العامة بالتأكد من ملائمة المسكن المقدم للمطلقة الحاضنة.
مشاركة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية