بالقانون.. السجن والغرامة بانتظار من يُهمل كبار السن | تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
وضع قانون المسنين الجديد عقوبات رادعة لحماية كبار السن من الاستغلال والإهمال.
وشدّد القانون على منع استغلال المسن، حيث يعاقب المكلف برعاية المسن إذا أهمل في القيام بواجباته، أو تقاعس عن اتخاذ ما يلزم لأدائها، أو استولى لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وفي حال ارتكاب أي من هذه الأفعال، يُعاقب المتهم بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يُعاقب بالسجن أيضًا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدًا عن أداء واجبات الرعاية أو استغل المسن، وذلك لمدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن مدة 5 سنوات إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء المسن.
قانون المسنين الجديدونص القانون على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون مؤسسات اجتماعية دون الحصول على ترخيص، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
كما تضمن القانون عقوبات على من يعرض كبار السن للخطر، حيث يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من قام بتزوير بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدمها في أعمال نصب أو تزوير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسنين حماية كبار السن المسن المساعدة المالية المزيد لا تقل عن جنیه ولا
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا