تساؤلات حول تراجع وزارة التربية الوطنية عن اتفاق تسوية وضعية أساتذة "الزنزانة 10"
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
راسل عادل السباعي النائب البرلماني بمجلس النواب عن الحركة الشعبية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التسوية الشاملة والمنصفة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9.
واستفسر النائب البرلماني عن الأسباب التي دفعت الوزارة إلى التراجع عن الوفاء بالتزاماتها تجاه أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النقابات القطاعية بتاريخ 9 يناير 2025.
وأكد السباعي في سؤاله على أن تراجع الوزارة عن اعتماد التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يثير استياء الأساتذة المعنيين، وينذر بتصعيد الاحتجاجات، مما قد يؤثر سلبا على سير الموسم الدراسي.
كما تساءل النائب البرلماني عن الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنهاء هذا الملف الذي عمر طويلا، وفقا للتأويل الذي تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين، وهل لهذا التراجع علاقة بمسلسل الإعفاءات التي أقدمت عليها الوزارة، وبالتالي هل تم استحضار مبدأ استمرارية المرفق العام؟
إلى ذلك، راسل الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول نفس الموضوع، أي الالتزام بالاتفاق المبرم مع النقابات القطاعية وإنصاف أساتذة « الزنزانة 10 ». وساءله عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الملف وإنصاف أساتذة الزنزانة 10 وفق ما تم الاتفاق عليه يوم 9 يناير 2025 مع النقابات التعليمية؟
كلمات دلالية أساتذة زنزانة 10 البرلمانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان التربیة الوطنیة الزنزانة 10
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية