عمال مطار في بريطانيا يلغون إضرابا بعد تحسين الأجور
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلنت نقابة "يونايت" العمالية في بريطانيا، الخميس، تعليق إضرابات كانت مزمعة مطلع الأسبوع القادم في مطار غاتويك البريطاني بعد قبول العاملين لعروض أفضل للأجور.
وقالت الأمينة العامة للنقابة شارون جراهام في بيان "نسقت يونايت نقاشات بأنحاء مطار غاتويك لضمان زيادات مستحقة للأجور لجميع أعضائها".
وذكرت النقابة أن أعضاء بها، وظفتهم إحدى الشركات العاملة في قطاع المناولة الأرضية في غاتويك، وافقوا على زيادة للأجور نسبتها 14 بالمئة.
وأضافت النقابة "لا يوجد في الوقت الراهن أي إضراب عن العمل مزمع بالمطار".
خسائر الإضرابات
تكبدت بريطانيا خسائر بحوالي 4 ملايين يوم عمل بسبب الإضرابات العمالية خلال العام الماضي وهو أعلى رقم منذ ثمانينيات القرن الماضي، بحسب دراسة أجراها مركز أبحاث "ريزليوشن فاونديشن"
وقال مركز الأبحاث إن الكثير من إضرابات العام الماضي جاءت بسبب انخفاض الأجور الحقيقية بأكثر من 9% في القطاع العام ذي النقابات القوية.
وشكلت قطاعات مثل التعليم والصحة وخدمات البريد والسكك الحديدية حوالي 96 بالمئة من إجمالي عدد أيام العمل المفقودة بسبب الإضرابات خلال العام الماضي.
كما أشارت الدراسة إلى انخفاض متوسط الأجر الحقيقي للعاملين في القطاع الخاص ككل خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو الماضي بنسبة 9.2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في حين تراجع بالنسبة للعاملين في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية بنسبة 9.8 بالمئة سنويا.
وقال مركز الأبحاث إن الإضرابات لم تكن فقط بسبب الأجور، وإنما حذرت أيضا من تزايد الدور الذي تلعبه ظروف العمل والإجهاد والضغوط التي يتعرض لها العاملون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غاتويك للأجور بريطانيا التعليم خدمات البريد بريطانيا الأجور غاتويك للأجور بريطانيا التعليم خدمات البريد سياحة
إقرأ أيضاً:
الزيود: لهذه الأسباب نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٥٠٠ دينار
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات والخبير في قطاع العمل والعمال، خالد الزيود، إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في أولوية مطالبنا وعلى رأسها لأننا مدركين أن كرامة الإنسان وصون مقدراته المعيشية هي السبيل الوحيد للاستقرار المعيشي والأمن الوظيفي والعدالة الإنسانية.
وأضاف الزيود أن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور تأتي بسبب التضخم في كلف المعيشة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، والالتزامات الأسرية والاجتماعية الضرورية (من تعليم، وصحة، ونقل، وضرائب)، معتبرا أن الأجر لا يتساوى كدخل أسرة مع الكلف والالتزامات للفرد والعائلة، ولتحقيق التوازن العادل يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى (500) دينار بدلاً من (260) دينار.
وتابع الزيود أنه “ولضمان تحقيق هذا المطلب نهيب بلجنة التشاور الثلاثي وكل المعنيين من وزارة العمل وغيرها وضع آلية تأخذ بعين الاعتبار التدرج برفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من (300) دينار وربطه بنسب التضخم المعيشي وبعدد محدد من السنوات لتسكين الراتب الحقيقي الذي يتساوى مع كلف المعيشة.
وأشار الزيود إلى وجود أسباب مباشرة تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور وعلى رأسها عدم انتظام سوق العمل بموجب تدني نسبة الأجر، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للعمالة الوافدة لشغور الوظائف في سوق العمل كون الرواتب غير محفزة للعامل الأردني، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وأنه ليس هناك تصنيفات مهنية أيضًا مرتبطة بمهارات ومؤهلات وخبرات وتخصصات تحدد قيمة الراتب.
مقالات ذات صلة الأردن.. مقتل فتاة رميا بالرصاص على يد عمها 2024/11/24وحول الأهداف الرئيسية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، قال الزيود إنها تكمن في تحقيق عدالة اجتماعية توازي أبسط متطلبات الحياة المعيشية، وتحقيق بيئة جاذبة وحوافز تشجيعية لإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، والمساهمة بالحد من نسب البطالة، والمساهمة بإعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل، والخروج من أزمة القطاع الغير منظم وعقود الإذعان.
وأكد الزيود أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحقيق حلول جوهرية للمشاكل الاجتماعية، من خلال مجابهة تحديات الفقر والحد من البطالة، وإعادة ترتيب أولويات المواطن، ومجابهة السلوكيات السيئة. وأشار إلى أن هذه الخطوة لها حوافز رافعة، تتمثل بتعزيز الروابط الاجتماعية في كسر حواجز العزوبية وتكوين الأسرة، وتحفيز فرص الاستثمار من خلال الرضا الوظيفي، وخلق بيئة آمنة واستقرار وظيفي، وزيادة الإنتاجية، كما أن لها حوافز جاذبة للكفاءات والمغتربين من أبنائنا، وتعزيز التنافس في سوق العمل.
وشدد الـزيود على أن رفع الحد الأدنى للأجور يرفع الظلم عن العامل، ويسهم في وجود اقتصاد وطني مستقر، ويحقق شراكة حقيقية في الاقتصاد الوطني بعيداً عن الإقصائية في تحمل المسؤولية، وأخيرا فإن أمن العامل المعيشي ينتج بيئة العمل الآمنة وهذه القواعد مجتمعة تسهم في تحفيز التنمية المستدامة، وهي الرافعة الحقيقية للاقتصاد الحر القوي.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء