مصر وقطر تبحثان جهود العودة لاتفاق وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت مصر وقطر أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين للعمل على خفض التصعيد في المنطقة وتجنيب الإقليم الانزلاق إلى مزيد من التوترات وضرورة التوصل لتسوية سياسية تضمن إرساء الاستقرار في المنطقة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للصراع.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان أمس، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وأوضح البيان أن الاتصال يأتي في إطار التواصل الدوري بين البلدين بهدف متابعة الجهود المصرية - القطرية للعمل على تثبيت إيقاف إطلاق النار والعودة لاتفاق 19 يناير وضمان تنفيذ مراحله الثلاث وبما يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة فضلاً عن استمرار الجهود المشتركة للتنسيق مع الجانب الأميركي اتصالاً بجهود الوساطة. وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا الرؤى حول سبل تهيئة الظروف لإعادة الإعمار في غزة ونجاح مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر قطر وقف إطلاق النار فلسطين بدر عبد العاطي غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ومفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط
اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ومفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط
جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيدة دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط اليوم الخميس، وذلك في إطار التعاون المشترك لدعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.
أعرب الوزير عبد العاطى خلال الاتصال عن الحرص على مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبية لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، بما في ذلك الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية والتطلع لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو المقدمة لمصر، مرحبًا باعتماد البرلمان الأوروبي في الأول من إبريل ٢٠٢٥ لقرار تقديم الشريحة.
كما أعرب السيد وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون المشترك لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما تطرق إلى ملف الهجرة حيث أكد وزير الخارجية على أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، على ضوء الأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية ارتباطًا باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين وطالبى اللجوء.