وزير الشئون النيابية: النخبة السياسية تتطوّر.. والأمن القومي خطوط حمراء لا خلاف عليها
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حفل السحور الذي نظمه حزبا الاتحاد والإصلاح والنهضة، ضمن ائتلاف التيار الإصلاحي الحر، بحضور أحزاب وقوى سياسية مختلفة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأعرب "فوزي"، في كلمته، عن تقديره للدعوة التي تلقاها من حزبي الاتحاد والإصلاح والنهضة، مضيفًا أن الحزبين من الأحزاب القريبة إلى قلبه في ضوء مشاركتهما - إلى جانب أحزاب أخرى - في كلٍّ من الحوار الوطني والحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال "فوزي" إن الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية كانا محطتين بالغتي الأهمية في العمل السياسي، حيث شكّلا أرضية مشتركة للأحزاب السياسية، موضحًا أنه بعد هاتين المرحلتين، جاء شهر رمضان الحالي ليؤكد أننا انتقلنا من مرحلة رفع شعار المساحات المشتركة إلى مرحلة التطبيق العملي.
وأشار الوزير إلى أن التحديات التي واجهت الدولة المصرية - ولا تزال - دفعت وعززت الوصول إلى هذه المساحات المشتركة، لافتًا إلى أن الرئيس يتحدث دائمًا عن وحدة الصف والوعي، وقاد بنفسه هذا الأمر، حتى أصبحنا نرى أن مسألة الوعي تنتقل من المستوى الأعلى إلى الأدنى.
النخبة السياسية تتطوّر وتتمدّدوذكر المستشار محمود فوزي أن النخبة السياسية تتطور وتتمدد، وأن قضايا الأمن القومي والخطوط الحمراء أصبحت واضحة ولا خلاف عليها، وذلك بفضل القيادة السياسية الحازمة والواضحة في هذه المواقف، موضحًا أنه عندما تكون هناك محددات للأمن القومي، فإن الجميع يضع توجهاته جانبًا.
وأشار الوزير إلى أن شهر رمضان كان فرصة للقاء عدد كبير من النخب السياسية، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات كشفت عن أن القضايا الأساسية محسومة ولا خلاف عليها، في حين يظل الخلاف قائمًا في بعض التفاصيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي فوزي محمود فوزي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد تُعد لحظة استثنائية في تاريخ الدولة التشريعي، مشيرًا إلى أن القانون الحالي ظل ساريًا منذ عام 1950، في ظل دستور 1923.
نقلة نوعية في العدالة الجنائية
وأوضح فوزي خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن القانون الجديد يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر.
مناقشات موضوعية وروح ديمقراطية
وأشاد الوزير بالمناقشات التي جرت داخل اللجان والجلسة العامة، واصفًا إياها بالرؤية الموضوعية والمنطقية، والتي جرت في إطار ديمقراطي سليم، مؤكدًا أن التوافق كان هدفًا رئيسيًا لضمان استقرار تشريعي مستدام.
إشادة بالقيادة البرلمانية والجهود القضائية
ووجه فوزي شكره لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على قيادته الحكيمة للمناقشات، واصفًا القانون بأنه “دستور مصر الثاني”، كما ثمن الدور البارز للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في تقديم رؤية دقيقة من خلال دراسته المتأنية.
تهنئة بإنجاز تشريعي تاريخي
وهنأ فوزي أعضاء البرلمان على هذا الإنجاز التشريعي الذي يشكل إضافة نوعية للتشريعات الوطنية، ويعزز استقرار المنظومة الإجرائية بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين.