حسمت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، الجدل حول استئجار ميناء الخُمس الليبي من طرف الجيش التركي.

إقرأ المزيد تقارير إعلامية: تركيا تستأجر ميناء الخُمس شرق العاصمة الليبية

وقالت الوزارة في بيان لها إن "السلطات الليبية اتخذت قرارا في 5 أغسطس الجاري، يتعلق بإخراج كل العناصر المدنية من ميناء خُمس العسكري البحري.

لذلك قررت الجهات التي لا تريد الخروج من الميناء الاحتجاج، وأطلقت شائعات لا أساس لها من الصحة لخلق تصورات مختلفة، مفادها أنه تمّ إعطاء القسم العسكري من ميناء الخُمس الليبي للأتراك، وأن ذلك سبب إخراج العناصر المدنية منه".

وأشار البيان إلى "أن القرار الذي اتخذته السلطات الليبية بخصوص ميناء الخُمس ليس له علاقة بتركيا أو أنشطتنا"، معتبرا أن "الأخبار التي لا أساس لها من الصحة حول إخلاء الميناء وتخصيصه لبلادنا، جاءت من قبل أطراف ثالثة ضد تركيا".

وأكدت الدفاع التركية "على أنه يتم تنفيذ أنشطة التعاون العسكري بين تركيا وليبيا، في مراكز التدريب والاستشارات التابعة للقوات المسلحة الليبية، بما يتماشى مع مطالب السلطات الليبية".

وفي وقت سابق، نفت الحكومة الليبية في طرابلس، التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، الأنباء المتداولة بشأن استخدام الميناء كقاعدة عسكرية لصالح تركيا.

وقال المتحدث باسم حكومة طرابلس، محمد حمودة، خلال مؤتمر صحفي من الميناء المهم الذي تجاوره قاعدة بحرية عسكرية تحمل نفس الاسم: "نؤكد أن كل ما يشاع عن تنازل الدولة الليبية أو تخصيص أو حتى النقاش بشأن استخدام ميناء الخُمس كقاعدة عسكرية أجنبية، عار من الصحة وغير صحيح".

وتابع: "ندعو للابتعاد عن المصادر المشبوهة التي تهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وكانت مواقع محلية ليبية قد نقلت عن حساب على موقع X "تويتر سابقا"، ويحمل اسم "الصناعات الدفاعية التركية"، أن أنقرة "استأجرت ميناء الخُمس شرقي ليبيا لمدة 99 عاما، وسيتم إنشاء قاعدة عسكرية تركية به لحماية المياه الإقليمية".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الجيش التركي

إقرأ أيضاً:

النقض تحسم طعن الفنانة ليلى غفران على حكم تغريمها بتهمة سب محاميها

رفضت محكمة النقض اليوم السبت، الطعن المقام من الفنانة ليلى غفران على حكم محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بتغريمها 20 ألف جنيهًا، وتأييد الحكم السابق في واقعة اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها السابق الدكتور حسن أبو العينين.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قد قضت برفض الاستئناف المُقدم من المطربة ليلى غفران، أمام محكمة جُنح الاقتصادية وتأييد تغريمها 20 ألف جنيهًا، وإلزامها بتأدية 10 آلاف للمحامي حسن أبو العينين تعويضًا مدنيًا، كما ألزمتها المحكمة بمصاريف الدعوتين المدنية والجنائية لقيامها في 2020 بسبه وقذفه، واتهامه بسرقة خاتم من الماس والتشهير به عَبْرَ مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق حكمت المحكمة الاقتصادية، بتغريم الفنانة ليلى غفران بـ20 ألف جنيه وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه تعويضا بالحق المدني في اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها حسن أبو العينين، في الدعوى التي حملت رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، وذلك بعد اتهامها بالإساءة إلى محاميها، واتهامه بسرقة خاتم ألماس.

اقرأ أيضاًمحاكمة الفنانة ليلى غفران بتهمة سب حسن أبو العينين.. بعد قليل

تغريم الفنانة ليلى غفران 20 ألف جنيه تعويضا لاتهام محاميها بسرقة خاتم ألماس

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تحسم موقفها من إرسال قوات إلى أوكرانيا
  • مجلس القضاء يقر إنشاء محكمتي الميناء والضحي في محافظة الحديدة
  • أرملة محمد رحيم تحسم الجدل حول سبب الوفاة
  • وزير الخارجية التركي: بيئة عدم الصراع في ليبيا التي بدأتها تركيا بدأت تؤتي ثمارها
  • أمطار غزيرة تضرب بورسعيد ووقف حركة الصيد في الميناء
  • بالفيديو.. لندن تشهد لقاء وتكريم أطول امرأة في العالم التركية روميسا التي تناولت الشاي مع أقصر امرأة بالعالم الهندية جيوتي
  • إسرائيل تعاني نقصا بالأسلحة وتقود حملة عالمية لتسليح جيشها
  • النقض تحسم طعن الفنانة ليلى غفران على حكم تغريمها بتهمة سب محاميها
  • التحقيقات تحسم الجدل حول وفاة الملحن محمد رحيم
  • ميناء الإسكندرية يستقبل 911 سائحا من تركيا اليوم