بالي تفرض 10 دولارات على السياح لدخول الجزيرة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
اعتباراً من فبراير(شباط) المقبل ستبدأ جزيرة بالي الإندونيسية، فرض رسوم على السياح الوافدين، في إطار خطوات أوسع من جانب الجزيرة الاستوائية لتنظيف مواقعها السياحية.
وقال تجوكوردا باجوس بيمايون، رئيس مكتب السياحة، في مقابلة اليوم الخميس، إنه يتحتم على السياح الدوليين دفع 150 ألف روبيه (10 دولارات) للشخص لكل مرة يدخلون فيها الجزيرة، وسوف تستخدم تلك الأموال للحفاظ على الشعاب المرجانية والمنجروف وغيرها من المشاريع المستدامة.
وأضاف، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، أنه يجب دفع الرسوم قبل أو عند الوصول، فيما مازالت بقية التفاصيل قيد المناقشة.
وفي حين أن قطاع السياحة في بالي لم يتعاف تماماً من جائحة كوفيد19-، فتعاني أيضاً من موجة من الزوار الذي يسيئون التصرف الأمر الذي فاقم من معدلات الجريمة وأثار غضب السكان.
وقامت الجزيرة بترحيل مئات السياح العام الجاري، وأصدرت دليلاً بشأن الكيفية التي يتعين أن يتصرفوا بها بما في ذلك كيفية احترام العادات والتقاليد المحلية.
وأفاد مكتب الإحصاء بأن حملة الإجراءات الصارمة لم تؤثر على السياح الأجانب، فيما ارتفعت أعداد السياح باطراد لنحو نصف مليون في يونيو (حزيران)، أي أكثر من الضعف من عام سابق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إندونيسيا على السیاح
إقرأ أيضاً:
الصين تفرض عقوبات على مؤسسات وأفراد كندية
كشفت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، عن أن وزارة الخارجية الصينية أصدرت قرارا باتخاذ تدابير ضد أفراد ومؤسسات كندية.
الصين تحث أمريكا على التوقف عن إشعال الأزمة الأوكرانية محلل سياسي: الصين تتابع تطورات سوريا وتدعو المجتمع الدولي لمساعدتها
وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى أن المرسوم الوزاري رقم 15 دخل حيز التنفيذ بتاريخ صدوره في 21 من ديسمبر الجاري، وتضمن عددا من مواد القانون الصيني الخاصة بمكافحة العقوبات الأجنبية.
وأفادت الوكالة الصينية أن القانون شمل تجميدا للممتلكات المنقولة وغير المنقولة ولأنواع أخرى من الأصول داخل الصين تعود إلى "مشروع الدفاع عن حقوق الإيغور" و"لجنة كندا - التبت"، كما ستحظر على تلك المنظمات الانخراط في معاملات او تعاون أو نشاطات في داخل الصين.
بالإضافة إلى تجميد الأصول المنقولة وغير المنقولة وأنواع أخرى من الأصول في داخل الصين، التي تعود إلى الأشخاص المعنيين بـ"مشروع الدفاع عن حقوق الإيغور" و"لجنة كندا - التبت"، وسيتم منع جميع الأفراد من الانخراط في تعاملات أو تعاون أو أي أنشطة أخرى لهم ومعهم، كما سيحرمون من الحصول على تأشيرات لدخول الصين بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو.