"بيئة مكة" تضبط 5 مخالفات لنظام المياه بمحافظة الليث
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بمكتب الوزارة بمحافظة الليث خلال الجولة الميدانية 5 مخالفات؛ وفق اشتراطات ومتطلبات الترخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب، وتصنيف مخالفاتها بما يقابلها من الجزاءات.
واتخذت الوزارة الإجراءات النظامية وفقًا لنظام المياه، حيث جرى رفع 5 مخالفات، وتبليغ المخالفين عن العقوبات من خلال المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" لمتابعة تحصيلها.
ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية، لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها، مؤكدةً أن فرق التفتيش والرقابة تقوم بحملات التفتيش والمراقبة بشكل دوري ومستمر لرصد مخالفات نظام المياه وتوقيع العقوبات في كافة مناطق المملكة.
يذكر أن الوزارة حثت أصحاب الأشياب والصهاريج للحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواءً من الوزارة، لأنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، أو من منظم المياه لأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، والمسارعة باستخراج التصاريح اللازمة لهذه الأنشطة، وذلك وفقًا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط والمسار الإجرائي المنظم لكل نشاط، وفق التفاصيل والاشتراطات والمتطلبات، من خلال زيارة الرابط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بيئة مكة
إقرأ أيضاً:
عاجل| 5 آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة
أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الآليات الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية، بهدف تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، ودعم الالتزام الضريبي الطوعي للممولين، وذلك من خلال تيسيرات تشمل خصومات وإعفاءات كبيرة وتقسيط للمديونيات دون أعباء إضافية.
تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري
تتضمن التيسيرات الجديدة تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات السابقة لعام 2020، مقابل أداء نسبة من الضريبة المستحقة، مع إمكانية تقسيط المبلغ على أساس ربع سنوي لمدة عام كامل دون تحميل أي مقابل تأخير على الأقساط.
كما تتيح المبادرة تسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات عن الفترات التي سبقت عام 2020، مع التجاوز الكامل بنسبة 100% عن غرامات التأخير أو أية مبالغ إضافية مستحقة.
وفيما يتعلق بالمنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة، فقد تم إقرار تسوية تسمح بالتجاوز عن 100% من غرامات التأخير، لتشجيع الممولين على سرعة إنهاء المنازعات ودفع الضريبة المستحقة.
كذلك تم الإعلان عن التجاوز الكامل عن مقابل التأخير للممولين الذين يتقدمون بطلب للمحاسبة الضريبية عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية.
وحرصًا على تعزيز الشفافية والوضوح، أكدت مصلحة الضرائب أنها لن تقوم بالمحاسبة عن أي تصرفات عقارية أو أرباح أسهم غير مقيدة مرت عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ التصرف.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية