"بيئة مكة" تضبط 5 مخالفات لنظام المياه بمحافظة الليث
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بمكتب الوزارة بمحافظة الليث خلال الجولة الميدانية 5 مخالفات؛ وفق اشتراطات ومتطلبات الترخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب، وتصنيف مخالفاتها بما يقابلها من الجزاءات.
واتخذت الوزارة الإجراءات النظامية وفقًا لنظام المياه، حيث جرى رفع 5 مخالفات، وتبليغ المخالفين عن العقوبات من خلال المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" لمتابعة تحصيلها.
ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية، لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها، مؤكدةً أن فرق التفتيش والرقابة تقوم بحملات التفتيش والمراقبة بشكل دوري ومستمر لرصد مخالفات نظام المياه وتوقيع العقوبات في كافة مناطق المملكة.
يذكر أن الوزارة حثت أصحاب الأشياب والصهاريج للحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواءً من الوزارة، لأنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، أو من منظم المياه لأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، والمسارعة باستخراج التصاريح اللازمة لهذه الأنشطة، وذلك وفقًا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط والمسار الإجرائي المنظم لكل نشاط، وفق التفاصيل والاشتراطات والمتطلبات، من خلال زيارة الرابط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بيئة مكة
إقرأ أيضاً:
لارتكابهم مخالفات مهنية.. إحالة 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بمنطقتَي الرياض والشرقية
كشفت وزارة الصحة عن رصدها مخالفات مهنية، ارتكبها “5” ممارسين صحيين عبر منصات التواصل الاجتماعي في منطقتي الرياض والشرقية.
وبينت أن هذه المخالفات شملت استخدام أحد الممارسين جسد مريضة في شرح طبي خلال مقطع فيديو، كاشفًا أجزاءً من جسدها الواجب سترها، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تضمنت المخالفات إنتاج ونشر محتويات تتضمن عبارات وتصرفات غير لائقة، تتعارض مع أخلاقيات المهنة الصحية.
وأوضحت الوزارة أنها استدعت الممارسين المخالفين، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الصناعة يشكر القيادة على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز الالتزام بالأنظمة المهنية والقواعد التنظيمية، حمايةً لحقوق المرضى وضمانًا لجودة الخدمات الصحية.
كما نبهت إلى أهمية التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، مشيرةً إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال عند نشر أي محتوى يخل بالقيم أو الآداب العامة.