بريطانيا تقلص خطط الإنفاق في تحديث للميزانية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قلصت وزيرة المالية في بريطانيا، راشيل ريفز، خططها للإنفاق في تحديث للميزانية اليوم /الأربعاء/؛ مما أعطى بعض الطمأنينة للمستثمرين؛ لكن مخاطر نشوب حرب تجارية عالمية قد تعيد زيادات الضرائب إلى الطاولة في وقت لاحق هذا العام.
وبحسب منصة انفستينج؛ خفضت هيئة مراقبة الميزانية البريطانية توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى النصف في عام 2025.
وأشارت "ريفز" الى الحرب في أوكرانيا وعدم اليقين الذي يخيم على الاقتصاد العالمي المعرض لخطر الاضطرابات الناجمة عن خطط التعريفة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأصبح الاقتصاد العالمي أكثر غموضا؛ مما جلب انعدام الأمن في الداخل حيث أصبحت أنماط التداول أكثر اضطرابا وارتفعت تكاليف الاقتراض للعديد من الاقتصادات الكبرى.
وذكرت هيئة مراقبة الميزانية إن زيادة ضرائب أصحاب العمل التي أعلنتها "ريفز"، في أول ميزانية كاملة لها خلال أكتوبر الماضي؛ ستؤثر على نمو أرباح العمال اعتبارًا من العام المقبل مما يمثل كبحًا آخر للاقتصاد.
وقالت وزيرة المالية البريطانية إنها لن تدع التباطؤ يعرض خطط ميزانيتها للخطر وإنها تحركت لإعادة بناء حاجز مالي بنحو عشرة مليارات جنيه استرليني (12.90 مليار دولار) تم القضاء عليه في أكثر من خمسة أشهر فقط بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريطانيا راشيل ريفز الميزانية الضرائب
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، معتبرًا أنها تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقعات الصندوق تشير إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثمرة الإصلاحات الجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تصريحات إيفانا كوزاك، ممثلة صندوق النقد الدولي، التي توقعت استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية العام المالي 2025-2026، مشددةً على أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات في أبريل المقبل ضمن مراجعة توقعات الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف النائب أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، ما أتاح للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يمنح مصر إمكانية الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية خلال فترة البرنامج، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم المهندس بسري المغازي، أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.