فضيحة جديدة.. تطبيق بلدية إسطنبول ينقل بياناتك لشركة إسرائيلية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
ظهرت ادعاءات مثيرة للجدل حول تطبيق “إسطنبول سنين” الذي طورته بلدية إسطنبول الكبرى، حيث يُزعم أن كود التتبع المدمج في التطبيق، المعروف باسم “AppsFlyer”، يقوم بنقل بيانات المستخدمين إلى شركة مقرها في إسرائيل. كما أن إجبار المواطنين الراغبين في الوصول إلى خدمة الـ Wi-Fi المجانية المقدمة في وسائل النقل العام على تحميل التطبيق، يؤدي إلى مشاركة بياناتهم الشخصية دون علمهم.
بيانات المواطنين في شركة إسرائيلية!
تم الإشارة إلى أن برنامج التتبع “AppsFlyer” يتشارك البيانات مع أكثر من 2000 شريك تجاري، مما أثار التساؤلات حول كيفية معالجة البيانات التي يتم جمعها من خلال هذا التطبيق العام، والجهات التي يتم مشاركتها معها. عدم تقديم بلدية إسطنبول الكبرى أي توضيح صريح حول كيفية إدارة البيانات أو مع من يتم تبادلها، زاد من قلق المواطنين بشأن خصوصية بياناتهم الشخصية.
تحذيرات من خبراء التقنية
وفي حديث لصحيفة تركيا الذي تابعه موقع تركيا الان، قال خبير تكنولوجيا المعلومات دنيز أوناي إن التطبيق يجبر المستخدمين على مشاركة بياناتهم، موضحًا:
“في العصر الرقمي الحالي، تُعد خصوصية البيانات أمرًا في غاية الأهمية. إجبار المستخدمين على تحميل تطبيق معين والاستغناء عن بياناتهم مقابل خدمة ما، يثير تساؤلات حول الشفافية وحقوق المستخدمين. تطبيق AppsFlyer ظل نشطًا في تطبيق ‘إسطنبول سنين’ لفترة طويلة، حيث قام بتحليل تجارب المستخدمين وإنشاء ملفات تعريفية عنهم تُستخدم لاحقًا لعرض إعلانات مستهدفة. لكن وجود مثل هذه الممارسات في تطبيق حكومي أمر غير مقبول.”
تاريخ مشبوه للشركة الإسرائيلية
وأشار أوناي إلى أن شركة AppsFlyer خضعت للمساءلة القانونية سابقًا في الولايات المتحدة بسبب جمعها بيانات المستخدمين دون إذن، وأضاف:
المعارضة التركية تشكو بلادها للغرب وسط انتقادات حادة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار اسطنبول اخبار تركيا اسطنبول بلدية اسطنبول شركة اسرائيلية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل التركي يكشف عن آخر المستجدات حول تحقيقات بلدية إسطنبول الكبرى
شارك وزير العدل التركي، يلماظ تونش، آخر المستجدات حول التحقيقات التي تُجريها السلطات بشأن قضايا الإرهاب والفساد المتورطة فيها بلدية إسطنبول الكبرى (İBB). وأكد تونتش أنه تم توقيف 51 شخصًا حتى الآن، في حين تواصل الأجهزة الأمنية العمل على القبض على 14 مشتبهًا آخرين.
وفي تصريحاته، التي تابعها موقع تركيا الان رد تونتش بقوة على الادعاءات التي حاولت ربط التحقيقات بدوافع سياسية، حيث قال: “بعض الأوساط حاولت خلق انطباع بأن هذا التحقيق يتم لأغراض سياسية، وحاولوا ربطه برئيسنا. نحن نرفض هذه الادعاءات تمامًا. التحقيقات في هذه القضية ليست سياسية بل قضائية بحتة”.
وتطرق تونش إلى الحملة الإعلامية التي رافقت الاعتقالات، مؤكدًا أن الاحتجاجات التي اندلعت في الشوارع عقب تلك الاعتقالات ليست وسيلة للتعبير عن الدفاع القانوني. وأضاف: “في دولة القانون، يتم تقديم الدفاع في المحكمة، وليس في الشارع. الدفاع أمام المحكمة هو حق وواجب قانوني، ولا يمكن لأي جهة أن تقيم العدالة في الشوارع”.
وأعاد تونش التأكيد على التزام تركيا بالقيم الديمقراطية، مشيرًا إلى أن القضاء التركي يتمتع بالاستقلالية التامة، وقال: “جمهورية تركيا ديمقراطية، وحق الجميع في الدفاع عن أنفسهم في محكمة قانونية. نحن نؤمن بالعدالة وسيادة القانون، ولا يمكن لأي شخص أو جهة التأثير على القرارات القضائية”.
اقرأ أيضاتغيير كامل في أسعار الوقود بتركيا.. بنزين، ديزل، وغاز…
الخميس 27 مارس 2025وأشار تونش إلى أنه تم فتح تحقيقين منفصلين من قبل النيابة العامة في إسطنبول الأسبوع الماضي، أسفر عن توقيف 51 شخصًا، وصدور قرارات بمراقبة قضائية بحق 41 مشتبهًا. وأكد أن 14 شخصًا آخرين لا يزالون محل البحث والقبض.
في سياق متصل، تم الإعلان عن بعض التهم الموجهة للمشتبه بهم، مثل مخالفات في المناقصات، تحويل أموال غير معروفة المصدر إلى حسابات شخصية، وتحقيق مكاسب غير قانونية خلال شراء مبنى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول.
الزمالك يتجه إلى جنوب أفريقيا بطموح التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية