واشنطن والحشد.. صداع مزمن يطرق أبواب بغداد مجددًا بالتحذير والتهديد- عاجل
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية، يوم الأربعاء (26 آذار 2025)، عن اصدار الخارجية الامريكية ما وصفته بــ "تحذير مرفق بتهديد" للحكومة العراقية حول وجود الحشد الشعبي ومستقبل المؤسسة، مؤكدة أن الإدارة الامريكية ترى بوجود الحشد "صداع مستمر".
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن الخارجية الامريكية "استهدفت" برسالة شديدة اللهجة الحكومة العراقية حول موضوع الحشد، مؤكدة "ان الحكومة الامريكية محبطة من استمرار فشل حكومة العراق بالسيطرة على الحشد الشعبي منذ سنوات، حيث ما تزال تتحدى السلطة المركزية للدولة وتزعزع الامن والاستقرار في العراق وسوريا"، وفقا للصحيفة.
وتابعت: "مسؤولة الإعلام في وزارة الخارجية الامريكية تامي بروس، اخبرت الصحفيين خلال مؤتمر صحفي، أن بقاء الأمور على ما هي عليه فيما يتعلق بسيطرة الحكومة العراقية على القوات داخل أراضيها امر غير مقبول"، مضيفة، أنه "لتقوية السيادة في العراق، على الحكومة العراقية ان تضع كافة القوات المسلحة داخل أراضيها تحت سيطرتها بما فيها قوات الحشد الشعبي".
وأشارت الصحيفة، الى ان الرسالة التي بعثت بها الخارجية الامريكية للحكومة العراقية وصفت الحشد بانه "صداع مستمر" للإدارة في واشنطن، حاثة الحكومة العراقية على التصرف ازائه، حيث ذكرت الاندبندنت أن الضغط الأمريكي الحالي يهدف الى "نزع سلاح وحل الحشد" من خلال فرض عقوبات على بغداد خلال المستقبل القريب.
المصدر: صحيفة الاندبندنت
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الخارجیة الامریکیة الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا