أمانة الفنون بحزب الجبهة الوطنية تصدر توصياتها حول أزمة الدراما
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت أمانة الثقافة والفنون والتراث بحزب الجبهة الوطنية الوطنية، برئاسة الدكتور مدحت العدل، اجتماعا لمناقشة تكليف الدكتور عاصم الجزار للأمانة ببحث أزمة الدراما، حيث حضر الاجتماع عدد من أعضاء الأمانة ونخبة من عناصر إنتاج العمل الفني من منتجين وكتاب سيناريو ومخرجين، وتم النقاش وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات العامة أبرزها:
- عودة الدولة متمثلة في قطاع الانتاج، لانتاج الأعمال التي لا يقبل عليها القطاع الخاص، مثل الأعمال الوطنية والتاريخية.
- رفض سيطرة وتحكم الممثل النجم في عناصر الإنتاج المختلفة، من خلال اتاحة الفرصة لأجيال المبدعين من الشباب وتشجيعهم وتمهيد المناخ الفني لعودة المنتج الخاص ليعمل وفق اقتصاديات وآليات السوق، على أن يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنتجين.
وشددت توصيات الاجتماع على تفعيل دور الرقابة على المصنفات الفنية وزيادة مساحة الحرية في طرح الأفكار المختلفة مع الالتزام بالقيم الأخلاقية التي تحكم المجتمع المصري.
وأوصى المجتمعون بضرورة عقد مؤتمر يضم كل القائمين على الصناعة بما فيهم المنتجين المنسحبين من الساحة الفنية، لدراسة أسباب تدهور الدراما في بعض الأعمال، ووضع استراتيجية للنهوض بمستوى الأعمال الفنية بما يخدم المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الجبهة الوطنية الدكتور مدحت العدل أزمة الدراما الجبهة الوطنية الدكتور عاصم الجزار
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة سُبل تطبيق رؤيتها لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة والمعيشة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران، والبناء الأخضر المستدام.
تضمنت الرؤية خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية المخططة في المدن.
وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وضرورة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي تشمل الحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية لمصر، ودعم منظومة الإيجار الآمن وزيادة حصتها، وتحقيق الحوكمة في الأنشطة العقارية الاستثمارية.
كما أكد الأعضاء أهمية تحفيز استخدام الوحدات السكنية المغلقة والخالية، والحفاظ على الثروة العقارية، وربط المخطط الاستثماري الشامل بالمخطط العمراني القومي 2052، واعتماد سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق العشوائية، مع الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاءات، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز مفاهيم البناء الذكي والمستدام، ودعم الممارسات البيئية، والنهوض بالقطاع العقاري لتصبح مصر احدى الوجهات السياحية العالمية.
وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية سيتم التحرك بها من خلال لقاءات موسعة مع المسؤولين لتنفيذها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن، وأن هذه الاستراتيجية تبدأ وتنتهي بالحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، والعمل على تصدير العقار، مع تحديد أولويات واضحة للعمل.
كما أقر الأعضاء ضرورة تحديد الأولويات، ودراسة الملفات التي تُثقل كاهل المواطن، ومنها مسألة إغلاق الوحدات العقارية، وخاصة منع تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، لما تمثله من عبء على المواطن وتعطيل للاستفادة منها.
من جانبه، صرّح السيد القصير، الأمين العام للحزب، خلال حضوره الاجتماع: “رؤيتنا وأهدافنا وآليات التنفيذ داخل الحزب واضحة، وهذا من أسباب تميزنا. الحزب يتواجد دائماً حيث تكون مصلحة الوطن والمواطن، ليس تأييداً أو معارضة، بل من خلال تقديم رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ. نحن بيت خبرة قادر على تقديم حلول واقعية”.
وأضاف: “نرغب في تفعيل الحياة الحزبية، فلدينا أكثر من 100 حزب، ومع ذلك لا يتجاوز عدد المشاركين فعلياً مليون ونصف من أصل 70 مليون مواطن تقريبا يحق لهم التصويت. نسعى لجذب الشباب والمواطنين من خلال إعادة تفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعات، لما لها من دور في تفريغ القيادات، وكذلك عودة المحليات بقوة، لما تضمه من 55 ألف قيادة.”
حضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية