ليبيا – أكد رئيس النقابة العامة للمخابز أبوخريص محمد أن النقابة العامة لاحظت وجود زيادة في بعض الأسعار لدى بعض المطاعم الخاصة سواء في طرابلس الكبرى أو المنطقة الشرقية أو الجنوبية من قبل أصحاب المطاحن الخاصة حيث وصلت لحد أدنى 10 دينار والمتوسط 15 دينار والأعلى 20 دينار لكل قنطار زيادة.

أبوخريص تساءل في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد عن أسباب زيادة الأسعار على الرغم من أن أصحاب المطاحن يصرحون بأن المخزون يبشر بالخير، مشيراً إلى أن النقابة تتعامل مع وكلاء وليس مع مطاحن مباشره وهذا الأمر يفترض متابعته من قبل الجهات المعنية.

وأوضح أن سعر الدقيق قبل انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب كان الحد الأدنى 175 لـ 77 والأعلى 192 وحسب نوع الدقيق أما الآن فالدقيق وصل لـ 200 و210 وأقل مطحن يبيع بـ 192 بعد أن كان يبيع بـ 175.

كما أكد على أن المخزون والدقيق موجود في كل بقاع ليبيا والشركة الوحيدة الملتزمة بالأسعار السابقة هي الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف، منوهاً إلى أن هذه الشركة لا يوجد لديها القدرة على تغطية احتياجات ليبيا في كافة ربوعها وممكن أن تغطي 6% فقط.

وفي الختام أفاد أن النقابة العامة للمخابز منذ وجود حكومة عبد الحميد الدبيبة في المشهد طالبت بتشكيل “ديوان الحبوب” لأن له أهمية كبرى جداً وكل دول العالم لديه مثل هذا الديوان الذي يوفر المخزون الاستراتيجي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: النقابة العامة

إقرأ أيضاً:

درميش: مذكرة ليبيا مع البنك الدولي تهدف لتنويع الدخل وإصلاح الميزانية العامة

???? ليبيا | درميش: مذكرة التفاهم مع البنك الدولي خطوة لإصلاح الميزانية وتنويع مصادر الدخل

ليبيا – قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش إن أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة.

???? ليبيا شريك مساهم بالبنك الدولي والمذكرة تحتاج لترجمة عملية ????️
أكد درميش في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن ليبيا تُعد دولة مساهمة وعضوة في البنك الدولي، مشددًا على ضرورة ترجمة مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع.

???? ضرورة تفعيل القانون المالي للدولة ????
أوضح درميش أن إصلاح الميزانية العامة يتطلب تفعيل القانون المالي للدولة كأساس لإعداد وتنفيذ الموازنات، مع ضرورة إصدار قانون مالي سنوي من الجهة التشريعية، وإقفال الحسابات بنهاية كل سنة وفق أصول الإدارة المالية لتحقيق الشفافية ودقة المعلومات.

???? تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب بيئة قانونية وتنظيمية متكاملة ⚖️
أشار درميش إلى أن مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين الحكومة والشركات الخاصة فقط، بل يجب تفعيل دور السلطات الأربع: التشريعية، التنفيذية، الرقابية، والقضائية، لضمان نجاح أي شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.

???? بناء بيئة مالية واستثمارية سليمة شرط لنجاح التعاون ????
شدد درميش على أن نجاح التعاون مع البنك الدولي مرتبط بوجود بيئة مالية واستثمارية سليمة تعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، مما يسهل على المستشارين الدوليين تقديم توصيات مناسبة وفعالة تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • هل يبيع الأميركيون لبنان؟
  • تصعيد جديد من المحامين ضد زيادة الرسوم القضائية: وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الجمهورية
  • "الشورى" يناقش خطط الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع
  • الزناتي: تطوير الخدمات على رأس اولويات النقابة العامة
  • الشرطة الكهربائية تستهدف محال الخردة لحماية ممتلكات الشركة العامة للكهرباء
  • درميش: مذكرة ليبيا مع البنك الدولي تهدف لتنويع الدخل وإصلاح الميزانية العامة
  • وزير الزراعة بدولة مدغشقر يزور مركز البحوث الزراعية
  • صرف 3 ملايين جنيه إعانات صحية للمعلمين من النقابة العامة
  • فتح باب الترشح لـ«انتخابات النقابة العامة للبناء»
  • تعزيز المخزون الدوائي في ليبيا بشحنة أدوية جديدة إلى مخازن الإمداد الطبي