النقابة العامة للمخابز: الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف الوحيدة الملتزمة بأسعار الدقيق
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ليبيا – أكد رئيس النقابة العامة للمخابز أبوخريص محمد أن النقابة العامة لاحظت وجود زيادة في بعض الأسعار لدى بعض المطاعم الخاصة سواء في طرابلس الكبرى أو المنطقة الشرقية أو الجنوبية من قبل أصحاب المطاحن الخاصة حيث وصلت لحد أدنى 10 دينار والمتوسط 15 دينار والأعلى 20 دينار لكل قنطار زيادة.
أبوخريص تساءل في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد عن أسباب زيادة الأسعار على الرغم من أن أصحاب المطاحن يصرحون بأن المخزون يبشر بالخير، مشيراً إلى أن النقابة تتعامل مع وكلاء وليس مع مطاحن مباشره وهذا الأمر يفترض متابعته من قبل الجهات المعنية.
وأوضح أن سعر الدقيق قبل انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب كان الحد الأدنى 175 لـ 77 والأعلى 192 وحسب نوع الدقيق أما الآن فالدقيق وصل لـ 200 و210 وأقل مطحن يبيع بـ 192 بعد أن كان يبيع بـ 175.
كما أكد على أن المخزون والدقيق موجود في كل بقاع ليبيا والشركة الوحيدة الملتزمة بالأسعار السابقة هي الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف، منوهاً إلى أن هذه الشركة لا يوجد لديها القدرة على تغطية احتياجات ليبيا في كافة ربوعها وممكن أن تغطي 6% فقط.
وفي الختام أفاد أن النقابة العامة للمخابز منذ وجود حكومة عبد الحميد الدبيبة في المشهد طالبت بتشكيل “ديوان الحبوب” لأن له أهمية كبرى جداً وكل دول العالم لديه مثل هذا الديوان الذي يوفر المخزون الاستراتيجي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
قرارات حاسمة من «المحامين» لمواجهة فساد بعض النقابات الفرعية
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا اليوم أعلن فيه عن عدد من الإجراءات لمواجهة الفساد والإهمال في بعض النقابات الفرعية.
الدور الرقابي للنقابةوأكدت نقابة المحامين أنه في إطار حرص مجلس النقابة العامة للمحامين على الاضطلاع بواجباته، والقيام بدوره الرقابي على أموال الأعضاء بوصفه المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها، وما هو مقرر - قانونًا - من أن كافة الصلاحيات المالية لمجالس النقابات الفرعية يتعين أن تكون فقط وفق الميزانيات المقررة من مجلس النقابة العامة، اتخذ المجلس على عاتقه الاستمرار في مواجهة ما استشرى من فساد وإهمال على مدار عقدين من الزمان.
وتابعت: «اتخذ مجلس النقابة في الآونة الأخيرة عددًا من الإجراءات والقرارات بشأن إحكام الرقابة على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وأمواله وممتلكاته، ومن بينها أندية المحامين التابعة له، وكذا ضبط إجراءات التصديق على العقود، وإجراءات القيد في جداول النقابة، وآلية تحصيل الرسوم».
واستكملت: كشفت هذه الإجراءات عن عدد من الوقائع المؤسفة والمخزية في بعض النقابات الفرعية منها على سبيل المثال لا الحصر:
إقامة أنظمة تصديق على العقود في بعض النقابات الفرعية موازية للنظام الأصلي، وتحصيل رسوم تصديق خارج منظومة النقابة العامة، والاستيلاء على عدد من الإيصالات المؤمنة أو تزويرها، بما ترتب عليه استيلاء بعض النقابات الفرعية على رسوم التصديق، وإنفاقها دون وجه حق، وبغير ضوابط، رغم كونها مملوكة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
قيام بعض النقابات الفرعية بتحصيل رسوم قيد من راغبي القيد بالنقابة بدون وجه حق.
استيلاء بعض النقابات الفرعية على موجودات وممتلكات أندية المحامين والتصرف فيها على غير الوجه الذي يقرره القانون، ودون الرجوع للنقابة العامة.
التلاعب في منظومة العلاج وسداد مستحقاته مع بعض ضعاف النفوس من الجهات المتعاقد معها من مستشفيات ومراكز ومعامل وأطباء.
استغلال الصفة النقابية والكيانات النقابية للتربح والكسب بأعمال لا تتم من خلال القنوات النقابية رغم استغلال اسمها وصفتها.
واستطردت: «هذه الأمور استدعت على الفور تشكيل لجان للتحقيق في هذه الوقائع، مع التوجيه بإبلاغ النيابة العامة عن أي واقعة تسفر عنها التحقيقات وتكشف عن جريمة من جرائم التعدي على أموال النقابة، أو الإهمال في حفظها وصيانتها، حيث جرى بالفعل إبلاغ النيابة العامة عن بعض من هذه الوقائع، كما تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص حسابات النقابات الفرعية والأندية التي تديرها بعض هذه النقابات، وخاصة النقابات التي مستها هذه الوقائع».
أموال مملوكة لجموع المحامينوفي هذا السياق فإن مجلس النقابة العامة للمحامين يشدد على أن أموال النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، هي أموال مملوكة لجموع المحامين في مصر، ومنوط بهم حمايتها من كل عبث، وبما يتعين معه على مجلس النقابة العامة للمحامين أن يضطلع بواجباته ومسئولياته، وفي القلب منها مواجهة التعدي عليها أو الإهمال في صيانتها بكل حزم على كافة المستويات النقابية .
وأكد المجلس مجددًا على مطالبته جميع النقابات الفرعية بسرعة تقديم حسابتها الختامية عن العام المالي المنتهي والأعوام السابقة عليه والتي لم يتم تقديمها، وكذا موازاناتها التقديرية عن العام القادم امتثالًا لأحكام قانون المحاماة، وتمهيدًا لعرضها على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، وبما يمكن معه للنقابة العامة إعداد الحسابات الختامية والموازنة العامة حتى يتسنى لها دعوة الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين لعرض ما لم يعرض عليها أو يعتمد منها من ميزانيات عن جميع الأعوام السابقة.
و قرر مجلس النقابة العامة للمحامين أن يكون سداد كافة رسوم التصديق والقيد والاشتراك والدمغات وغيرها من الرسوم والمستحقات المالية عن طريق المحامي شخصيًا وبموجب بطاقات الدفع الالكتروني (الفيزا كارد).
وقرر المجلس أن يكون موظفو تحصيل رسوم التصديق على العقود بجميع النقابات الفرعية تابعين للنقابة العامة، وتحت إشرافها المباشر.
شدد المجلس على جميع الموظفين أو النقباء أو أعضاء المجالس الفرعية بعدم استلام أي طلبات للقيد، أو نقل القيد، أو تحصيل أي مبالغ مالية أو رسوم لذلك تحت أي مسمى، وعلى المحامي أن يتقدم بذلك شخصيًا إلى اللجنة المختصة بالنقابة العامة.
كما قرر إلغاء كافة القرارات الصادرة عن نقابة جنوب الدقهلية الفرعية بشأن نادي المحامين بطلخا، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة منها بشأن التأجير أو البيع التصرف في أي منقولات مملوكة للنادي بأي وجه من أوجه التصرف، وإعادة أية منقولات تم التصرف فيها سابقا.
وأكد أنه لن تثنيه أي مواءمات أو مزايدات انتخابية عن الحفاظ على الخطوات التي يجري اتخاذها لحماية أموال المحامين، التي هي أمانة في أعناق المجلس تحت رقابة الجمعية العمومية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء