أنباء عن اعتقال حسون المعروف بـمفتي البراميل بسبب دعمه لنظام الأسد
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تداولت الأوساط السورية أنباء عن اعتقال الأمن لمفتي النظام السابق أحمد حسون، الذي يعرف بـ"مفتي البراميل"، بسبب مواقفه الداعمة للقمع الوحشي الذي قابل به النظام الاحتجاجات عقب 2011.
ووفقا لما نقلته منصات سورية، فإنه جرى توقيف حسون أثناء محاولته مغادرة البلاد من مطار دمشق الدولي، ولم تصدر السلطات أي بيان بشأن اعتقال مفتي النظام المخلوع.
واشتهر حسون بمواقفه المؤيدة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ما أكسبه لقب "مفتي البراميل" بسبب دعمه العلني لقصف الأحياء المعارضة في حلب بالبراميل المتفجرة.
الأمن العام يقبض على مفتي البراميل أحمد حسون في مطار دمشق قبل مغادرته البلاد pic.twitter.com/POIxnMg5E2 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) March 26, 2025
كما عُرف حسون خلال توليه منصب المفتي العام للجمهورية السورية بمواقفه المساندة للأسد، حيث اعتاد استغلال المناسبات الدينية في الترويج للنظام والهجوم على اللاجئين والمعارضين.
وسبق له أن وصف السوريين الذين لجأوا إلى الخارج بأنهم "خدم وعمال عند الدول الغربية"، كما استخدم النصوص الدينية لتبرير سياسات النظام، مشيرا في أحد خطاباته إلى أن خريطة سوريا مذكورة في القرآن الكريم بسورة التين، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات.
لم يقتصر دعمه للنظام على التصريحات، بل امتد إلى تأييد القصف العسكري ضد المدنيين، حيث وصف عمليات جيش النظام في حلب بأنها تحرير، وأيّد الوجود الروسي والإيراني في سوريا، معتبرا أنهما "مساعدان وليسا مستعمرين".
كما دعا حسون الذي توارى عن الأنظار عقب سقوط النظام، للانضمام إلى قوات بشار الأسد، معتبرا ذلك واجبًا شرعيًا.
على المستوى الدولي، سعى حسون إلى الترويج لرواية النظام، حيث زار البرلمان الأيرلندي عام 2016، داعيًا إلى تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، ومنكرًا ارتكاب روسيا أي جرائم ضد المدنيين. وأثارت زيارته آنذاك جدلًا واسعًا، خاصة بعد تهديده في وقت سابق بشن هجمات انتحارية في أوروبا والولايات المتحدة في حال تعرضت سوريا لضربات غربية.
مع تصاعد الثورة السورية، لعب حسون دورًا بارزًا في شرعنة قرارات الإعدام، حيث كشفت تقارير لمنظمة العفو الدولية عام 2017 أن موافقته كانت شرطًا أساسيًا لتنفيذ أحكام الإعدام بحق نحو 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا.
وبعد إلغاء منصب المفتي العام بقرار من الأسد في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تقلصت صلاحياته، ما عُدّ إضعافًا لدوره الديني والسياسي.
وفي شباط/فبراير 2025، عاد حسون للواجهة مجددًا بعد خروجه العلني في مدينة حلب، مما دفع محتجين إلى اقتحام منزله والمطالبة بمحاكمته، في تطور يعكس التوتر المتزايد تجاه الشخصيات المرتبطة بالنظام السوري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اعتقال حسون البراميل الأسد سوريا سوريا الأسد اعتقال حسون براميل المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مفتی البرامیل
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: نظام الأسد مارس تدميرا ممنهجا للاستيلاء على ممتلكات السوريين بدرعا
كشف تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد اتبع سياسة ممنهجة لتدمير الممتلكات العقارية والاستيلاء عليها في محافظة درعا جنوبي البلاد، ما تسبب في عرقلة عودة اللاجئين والنازحين.
وأكد التقرير، الذي حمل عنوان "تداعيات عمليات التدمير والاستيلاء التي مارسها نظام بشار الأسد على الملكيات الخاصة في محافظة درعا وأثرها على عودة اللاجئين والنازحين"، أن النظام استخدم قوانين وتشريعات "تفتقد إلى الشرعية القانونية" لنهب الممتلكات.
كما شدد التقرير الذي وصل نسخة منه إلى "عربي21"، على أن "هذه الممارسات كانت جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة".
وأوضح التقرير أن درعا كانت من أوائل المحافظات التي انخرطت في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية عام 2011، ما جعلها هدفا رئيسيا لانتهاكات واسعة، شملت التدمير الممنهج والاستيلاء على الممتلكات.
واستعرض التقرير نماذج من مناطق عدة، منها مخيم اللاجئين ومخيم النازحين وطريق السد وبلدة خربة غزالة ومدينة نوى، كأمثلة على حجم الدمار والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون.
وشدد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، على أن التقرير "يمثل وثيقة توثيقية وتحليلية شاملة تكشف بوضوح إحدى أكثر الانتهاكات المنهجية خطورة، والمتمثلة في الاستيلاء المنظَّم على الممتلكات العقارية وتدميرها في محافظة درعا".
وأشار عبد الغني إلى أن الشبكة "بذلت جهودا كبيرة لتوثيق هذه الجرائم، بدءا من إصدار القوانين الجائرة التي صُممت خصيصا لنهب حقوق النازحين واللاجئين والمعارضين، وصولا إلى عمليات التدمير الممنهجة واعتماد سياسة الأرض المحروقة".
وأكد عبد الغني أن "ما تعرض له السوريون في درعا لم يكن نتيجة ظروف عشوائية، بل هو سياسة منظمة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي واسع"، لافتا إلى أن التقرير يشكل "دعوة واضحة للعدالة والمساءلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".
وكشف التقرير عن حصيلة الانتهاكات التي شهدتها درعا منذ 2011 وحتى 2024، مؤكدا أنها كانت جزءا من خطة ممنهجة للاستيلاء على الممتلكات. ومن بين هذه الانتهاكات مقتل 22 ألف و443 مدنيا، بينهم 3 آلاف و869 طفلا، وألفان و140 سيدة، على يد أطراف النزاع، مع تأكيد مسؤولية النظام وحلفائه عن الغالبية العظمى من هذه الجرائم.
كما وثقت الشبكة السورية في الفترة ذاتها اعتقال أو إخفاء قسري لـ8 آلاف 706 أشخاص، بينهم 224 طفلا و194 سيدة، بالإضافة إلى مقتل ألفين و500 شخص تحت التعذيب، بينهم 19 طفلا و4 سيدات.
ووثقت الشبكة كذلك إلقاء 11 ألفا 153 برميلا متفجرا على درعا بين عامي 2012 و2018، ما أدى إلى مقتل ألف و177 مدنيا، بينهم 272 طفلا و193 سيدة، فضلا عن تنفيذ ثلاث هجمات بأسلحة كيميائية، جميعها من قبل قوات النظام، وفقا للتقرير.
أضاف التقرير أن النظام وسع خلال السنوات الست الأخيرة (منذ 2018) نطاق استيلائه على الممتلكات، مستغلا النزاع وسيطرته على السلطة التشريعية.
وأشار إلى أن الفئات الأكثر استهدافا كانت: المشردون قسريا (اللاجئون والنازحون)، الذين بلغ عددهم 12.8 مليون سوري حتى 2024. والمختفون قسريا، الذين وصل عددهم إلى 113 ألفا و218 شخصا حتى آب /أغسطس 2024. بالإضافة إلى لمدنيين والعسكريين القتلى، الذين يقدّر عددهم بنحو نصف مليون شخص، لم تُسجَّل غالبيتهم رسميًا، ما سهّل استيلاء النظام على ممتلكاتهم.
أكد التقرير أن حجم الدمار الكبير الذي طال الممتلكات، إضافة إلى التحديات الأمنية والقانونية والإدارية التي فرضها النظام، شكّلت عقبات هائلة أمام عودة اللاجئين والنازحين، موضحا أن النظام المخلوع استخدم هذه الاستراتيجية لضمان عدم قدرة السكان على العودة، والاستحواذ على ممتلكاتهم في مرحلة إعادة الإعمار.
وقال عبد الغني "نأمل أن يساهم هذا التقرير في تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وأن يشكّل خطوة على طريق تحقيق العدالة، إذ إن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم"، مشددا على ضرورة "تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمساءلة نظام بشار الأسد وحلفائه عن سياسات التدمير والاستيلاء، والعمل على استعادة حقوق الضحايا".
محللون: لهذه الأسباب يركز الاحتلال على مخيمات الضفة