مصر.. ماذا قال الخبراء عن قرار فرض رسوم على تحويلات إنستا باي؟
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- سيطبق البنك المركزي المصري رسوما على خدمة التحويلات اللحظية بالجنيه المصري عبر تطبيق "إنستا باي"، اعتبارا من إبريل/ نيسان، وذلك للمرة الأولى منذ تدشين الخدمة قبل 3 سنوات.
وستتراوح قيمة الرسوم ما بين 0.5 جنيه (0.0099 دولار) حد أدنى إلى 20 جنيها (0.4 دولار) حد أقصى للمعاملة الواحدة.
وتباينت ردود الفعل حول هذا القرار ما بين مؤيد لاستمرار تطوير الخدمة، خاصة وأن الرسوم المفروضة تنافسية، في المقابل يرى آخرون ضرورة استمرار إعفاء رسوم التحويل لدعم التحول لمجتمع غير نقدي.
وأرجع البنك المركزي سبب قرار فرض الرسوم إلى رغبته في "تحسين جودة الخدمات لضمان استدامة العمليات بكفاءة وجودة عالية، وتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة"، مؤكدا أنه "سيتم توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية".
وسبق أن أطلق البنك المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، في مارس/ آذار 2022، لتكون بديلا للمدفوعات النقدية عبر إتاحة خدمات التحويلات للعملاء لحظيا طوال أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم، عبر تطبيق "إنستا باي"، وفي المرحلة الثانية من المنظومة أضاف للتطبيق خدمات سداد الفواتير، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي واعتماد المواطنين بشكل أكبر على وسائل الدفع الإلكترونية، وجاري العمل على إطلاق عدد من الخدمات الجديدة على التطبيق، وفق تقرير رسمي للبنك المركزي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري الجنيه الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى بحث خطوات تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وناقش مدبولي وعبدالله آليات إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التنافسية.
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي للدولة، لضمان توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، بما يدعم استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المحلية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تضمن مناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بالأداء الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الحالية، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على زخم برنامج التنمية الاقتصادية، وضمان عدم تأثره بالتطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتحفيز معدلات النمو عبر تعظيم دور القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وأوضح عبدالله أنه التقى بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لبحث أوجه التعاون المشترك، مشيرًا إلى إشادة مسؤولي الصندوق بجهود مصر في إدارة الملف الاقتصادي، وتقديرهم لالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توفير البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، مع تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية