العرفي : الصراع داخل ديوان المحاسبة يعرقل الرقابة الجماعية
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن الخلاف الدائر داخل ديوان المحاسبة للسيطرة والنفوذ على المؤسسة الرقابية الأهم في البلاد، يعد انتهاكا للقانون وبات يعرقل الرقابة الجماعية.
وأوضح العرفي في تصريحات صحيفة، أن الصراع الدائر الآن ينعكس سلبًا على أداء ديوان المحاسبة، بحيث أصبح كل طرف يعمل بمعزل عن الآخر، ما يعيق تنفيذ المهام الرقابية بالشكل المطلوب، ويهدد بمزيد من الفوضى في المؤسسة المسؤولة عن مراقبة المال العام.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025
محللون: لهذه الأسباب يركز الاحتلال على مخيمات الضفة