احتجاجات حاشدة أمام الكنيست الإسرائيلي تطالب بعودة الرهان من غزة بالتفاوض
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتج آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم الأربعاء، أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي في القدس المحتلة، ضد سياسات حكومة الاحتلال، وللمطالبة بعودة الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة عبر التفاوض، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
وعبر المشاركون، الذين احتشدوا أيضا قرب مكاتب الحكومة، عن رفضهم للمماطلة في الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسري مع حركة حماس.
وطالبت عائلات الرهائن بإنهاء الأزمة وإعادة ذويهم في أسرع وقت ممكن، في وقت تتزايد فيه الضغوط على حكومة الاحتلال بعد إقرار الموازنة.
وأوردت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أنه حتى الآن لم يتم تقديم أي اقتراح ملموس لإسرائيل.
واستأنف الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء 18 من الشهر الجاري، عدوانه على القطاع، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود الاتفاق على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي القدس المحتلة سياسات حكومة الاحتلال عودة الرهائن الإسرائيليين قطاع غزة التفاوض حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار تبادل الأسري
إقرأ أيضاً:
وسط مقاطعة المعارضة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يغير تركيبة القضاة
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء، وسط مقاطعة المعارضة ولجوئها إلى المحكمة العليا.
ومن أصل 120 عضواً في الكنيست، أيد 67 الاقتراح فيما عارضه عضو واحد. وكان مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقته الحكومة في بداية العام 2023، قد أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد التي تراجعت على إثر بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
Opposition boycotts final vote on changing makeup of judicial appointments committee https://t.co/USsXOgUsyN
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 27, 2025ويتزامن إقرار القانون مع تعليق المحكمة العليا، قرار الحكومة الذي يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا. ويتم حالياً اختيار القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، من قبل لجنة مكونة من 9 أعضاء تضم قضاة ونواباً ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويقترح القانون الجديد إجراء تغييرات تتعلق بلجنة اختيار القضاة، تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من 9 أعضاء: هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة، واثنان من ممثلي الجمهور تعين أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة.
وسيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
The Knesset approved a controversial bill proposal to amend the committee responsible for electing Israel’s judges.@BreuerEliav reports.https://t.co/JOtOTA3lHQ
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 27, 2025أوما المعارضة، فتخشى من أن يزيل القانون الجديد بعض الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية، قد تدفع الديمقراطية الإسرائيلية نحو نظام غير ليبرالي. وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، اليوم الخميس، عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون.
وقال زعيم حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)عبر حسابه على منصة إكس، إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان للقانون. إلا أن وزير العدل ياريف ليفين فرأى أن القانون يهدف إلى تحقيق "التوازن" بين السلطتين التشريعية والقضائية.
محللون: لهذه الأسباب يركز الاحتلال على مخيمات الضفة