"الإصلاح والنهضة" يشيد بانضمام مصر إلى مجموعة البريكس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بإعلان سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا انضمام مصر لمجموعة البريكس والذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024.
وأضاف عبد العزيز بأن انضمام مصر لمجموعة البريكس والتي تضم كل من روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والتي تشكل ما يقارب 30% من الاقتصاد العالمي يمثل خطوة قوية ورسالة واضحة على الدور الإقليمي لمصر وعلى دورها في الخريطة الدولية.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن ملف العلاقات الخارجية في الجمهورية الجديدة قد شهد تطورًا ملحوظًا في سعي الدولة المصرية نحو علاقات دولية أكثر تنوعًا وانفتاحًا على كافة الأصعدة الدولية.
وشدد عبد العزيز على أن هناك تشكل كبير يحدث على الساحة الدولية والإقليمية وأن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرأت المشهد الدولي مبكرًا وتعاملت معه باستباقية بما أهل مصر لاستعادة جزء كبير من مكانتها الإقليمية والعودة مرة أخرى إلى الساحة الدولية من الباب الكبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة انضمام مصر لمجموعة البريكس
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في اعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية أنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.