بعد ساعات من إعلان وزارة الصناعة التركية عن توقيع اتفاق مع شركة شيري الصينية لصناعة السيارات لإنشاء مصنع بقيمة مليار دولار لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة صامسون شمالي البلاد، نفت الشركة الصينية وجود أي خطط لبناء منشأة تصنيع في تركيا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز يوم الأربعاء.

وكانت بلومبيرغ قد نقلت صباح الأربعاء عن وزارة الصناعة التركية أن مصنع شيري المزمع سيشمل مركزا للبحث والتطوير، بِطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 200 ألف مركبة، وسيوفر 5 آلاف وظيفة.

كما أوردت أن المشروع يهدف إلى دعم جهود تركيا لتكون مركزا إقليميا لصناعة السيارات الكهربائية، مستغلة موقعها الجغرافي الإستراتيجي بين آسيا وأوروبا.

لكن شركة شيري سارعت إلى نفي ما أُعلن رسميا من الجانب التركي، إذ قالت في تصريح نقلته رويترز: "ليست لدينا أي خطط لبناء مصنع في تركيا، ونسعى بدلا من ذلك إلى شراكة مع طرف ثالث لتوسيع أعمالنا هناك".

تركيا تحاول جذب استثمارات ضخمة في قطاع السيارات الكهربائية، في ظل ارتفاع الطلب المحلي على هذه الفئة من المركبات (رويترز)

ويأتي النفي المباشر من شيري ليتناقض مع بيان الرئاسة التركية، والذي أشارت فيه إلى التوصل لاتفاق بقيمة مليار دولار، لتشييد منشأة تصنيع في ولاية صامسون على مساحة 1.5 مليون متر مربع. وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لـبلومبيرغ أن المحادثات بين الجانبين استمرت قرابة عام، وأن المصنع سيُستخدم كقاعدة تصدير إلى أوروبا وآسيا الوسطى.

ومن الجدير بالذكر أن تركيا تحاول جذب استثمارات ضخمة في قطاع السيارات الكهربائية، في ظل ارتفاع الطلب المحلي على هذه الفئة من المركبات، حيث شكّلت السيارات الكهربائية 11% من مبيعات السيارات الجديدة العام الماضي، وفق بيانات شركة بي إم آي، والتي توقعت أن تصل النسبة إلى 30% بحلول عام 2032.

ويُشار أيضا إلى أن شركات صينية كبرى مثل "بي واي دي" سبق أن أعلنت عن مشاريع مماثلة في تركيا بهدف تجاوز الرسوم الجمركية الأوروبية، مستفيدة من اتفاقية الاتحاد الجمركي التي تجمع تركيا بالاتحاد الأوروبي.

إعلان

ولم تصدر الرئاسة التركية أو وزارة الصناعة أي رد حتى الآن على بيان شيري.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان السیارات الکهربائیة فی ترکیا

إقرأ أيضاً:

وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات

نفت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج.

وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة، أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.

وأكد المنشور أن هذا القرار صدر بعد دراسة أعدتها لجنة مختصة بالوزارة خلصت إلى “عدم الحاجة إلى فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والمنتجات”.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قد اقترحت على مجلس الوزراء، مشروع فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى ليبيا من 26 دولة.

ووفقا للنص الرسمي الذي اطلعت عليه “ليبيا الأحرار”، ينص المقترح على معدل ضريبة متغير يتراوح بين 10 و25% بناء على بلد المنشأ.

وتبرر الوثيقة، التي وقعها الوزير محمد الحويج، هذا الإجراء بأنه مبادرة تهدف إلى “حماية المنتجات المحلية”، وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

المصدر: ليبيا الأحرار.

وزارة الصناعة والمعادن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات
  • وزير الكهرباء يبحث مع شركة ستيت جريد الصينية تعزيز الشراكة في الطاقة المتجددة
  • قناة السويس تُعزز أسطولها بقاطرتين عملاقتين صديقتين للبيئة من إنتاج مصنع سفاجا
  • أسامة ربيع: نعمل على تصنيع أسطول صيد وجارٍ تطوير مصنع بناء قاطرات السفن
  • الخارجية الصينية: تواصل بناء ومستمر بين بكين والفاتيكان خلال السنوات الأخيرة
  • أخبار السيارات| سيارات سيدان 2025 فى السوق المصري .. مواصفات أودي Q2 موديل 2025 الجديدة
  • تركيا تسمح بعبور السيارات السورية الخاصة والتجارية عبر المعابر البرية
  • وزير الكهرباء يبحث مع شركة هواوي الصينية التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة
  • أخيرا في تركيا.. القضاء على الإعلانات المزيفة ورفع الأسعار في سوق السيارات
  • وزير الإسكان يلتقي رئيس شركة "CSCEC" الصينية ببكين لمتابعة موقف المشروعات المشتركة