إعلان جوهانسبرج.. بريكس يضع اتفاقية دولية لمنع استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن البيان الختامي لقمة دول مجموعة بريكس "إعلان جوهانسبرج"، اليوم الخميس، بترحب دول البريكس بوضع اتفاقية دولية بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.
وجاء في البيان الختامي: "إننا نرحب بالجهود الجارية في اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية".
كما أكدت الدول الأعضاء على التزامها بالتعاون في تنفيذ الولاية التي اعتمدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 75/282 في في الوقت المناسب".
وأشار قادة البريكس إلى أننا نؤكد من جديد التزامنا بتعزيز بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مفتوحة وآمنة ومستقرة وسهلة الوصول وسلمية.
كما تم التشديد على أهمية تعزيز التفاهمات المشتركة وتكثيف التعاون في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت.
وأعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن مجموعة بريكس تؤكد التوصل إلى اتفاق القادة على البيان الختامي تحت اسم "إعلان جوهانسبرج".
وقال رامافوزا في كلمته في اليوم الأخير لـ قمة البريكس في جوهانسبرج، إن قادة بريكس متفقون على الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن قادة مجموعة بريكس يؤكدون احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف رئيس جنوب إفريقيا، أنه تم الاتفاق على دعم المبادلات التجارية بالعملات الوطنية بين دول بريكس، مشيرا إلى أن بريكس تعمل على هيكلة الاقتصاد المالي وتوفير الاستقرار، وأن منتدى بريكس يستهدف اجتذاب الاستثمارات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس مجموعة بريكس قمة البريكس جنوب افريقيا تکنولوجیا المعلومات والاتصالات
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية ضد المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية تجاه شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بسبب تغيير أوجه صرف زيادة رأس المال، مع إعادة التداول على سهم الشركة.
قالت الرقابة المالية أن قرارها يعود إلى قيام المؤشر للبرمجيات باستخدام جزء من متحصلات زيادة رأسمال الشركة بمقدار 9.95 مليون جنيه تمثل نسبة 50% من اجمالي قيمة الزيادة لسداد الرصيد الدائن لرئيس مجلس الإدارة بما لا يتفق مع أوجه الاستخدام للزيادة المنشورة بدعوة قدامى المساهمين.
ونوهت الرقابة، إلى أنها خاطبت الشركة للإفادة عن مبررات قيامها بتغيير أوجه استخدام الزيادة مع توضيح كافة العقود الخاصة به وقت نشأته وطريقة وتوقيت سداده ودراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام أموال الزيادة، ولكن الهيئة لم تجد في رد الشركة وجود مبرر كافي لقيامها بذلك.
كما لم تقم بموافاة الرقابة المالية بأية عقود توضح طريقة وتوقيت السداد لهذه المديونية وعدم تضمين دراسة جدوى تفصيلية عن استخدام الأموال الزيادة في سداد الأرصدة الدائنة.
سبق وأن قالت الشركة إنها أنفقت نحو 11 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال نقدًا والبالغة 16.96 مليون جنيه والتي تم قيدها في 4 فبراير الماضي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب