إسرائيل.. دعوة للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف عنف الفصائل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
في أعقاب تزايد موجة التصعيد الأخيرة، يطالب رؤساء السلطات في المستوطنات بالضفة الغربية، الحكومة والجهاز الأمني بتغيير المفهوم الأمني ليصبح "أكثر عدوانية" حتى حيال السلطة الفلسطينية.
وأجرت القناة السابعة الإسرائيلية، حواراً مع يوسي كوبرفاسر، الرئيس السابق لقسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وهو أيضاً باحث كبير في مركز القدس للشؤون العامة، لفهم حجة رؤساء سلطات المستوطنات.
ورأى كوبرفاسر أن للسلطة الفلسطينية دوراً في تشجيع العنف لأنها تظهر ضعفاً في التعامل معه، وأيضاً لأنها مستمرة في التحريض ودفع رواتب الأسرى واصفاً إياهم بـ"الإرهابيين"، ومن بينهم من تم اعتقالهم مؤخراً بعد الهجوم الأخير.
מדובר בטרור פלילי וראש הממשלה הוא שצריך לנהל ולהוביל את המערכה נגד הטרור הזה.
בנינו מכונת מלחמה אדירה נגד אויבים מבחוץ ובינתיים האיום המרכזי על חיינו הולך ונבנה בתוך הבית.
אי אפשר להיות אומת סטרט-אפ ולהציג הישגים מרשימים ורב תחומיים כשאין ביטחון אישי בתוך הבית.@kann_news pic.twitter.com/ormDDrimJv
إقناع السلطة الفلسطينية
ورداً على تساؤل بشأن الخطوات التي يجب أن تتخذها إسرائيل بشأن السلطة الفلسطينية، قال إن المشكلة معقدة، لأنه لا يمكن اتخاذ خطوات تؤدي إلى إضعاف السلطة الفلسطينية أكثر، وقت لا تزال الحكومة تتحدث عن تعزيز للسلطة الفلسطينية، واصفاً هذا الأمر بأنه "يبدو مضحكاً بعض الشيء"، مستطرداً: "لكننا بالتأكيد لا نريد أن يؤدي ذلك إلى انهيار السلطة الفلسطينية".
وتابع "من الواضح أن ما يجب القيام به عملياً هو إيجاد طرق لإقناع السلطة الفلسطينية بالتوقف عن دعم العنف بمنع التحريض. بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أنه في إطار التدابير المطلوبة لمكافحة العنف، يجب وضع الحواجز، وإعادة تأسيسها، ويجب أن تكون قدرة الفلسطينيين المسلحين على السير على الطرق والتحرك دون عوائق محدودة للغاية".
وأكد أن مثل هذه الإجراءات سيلحق ضرراً بحرية التنقل للمواطنين الفلسطينيين غير المتورطين في العنف، وآنذاك سيمارسون ضغطاً على السلطة الفلسطينية لمحاربة العنف والمسلحين في الضفة الغربية.
ووصف ذلك السيناريو بـ" الضغط المدني" عن طريق استخدام المواطنين الغير متورطين للضغط على السلطة الفلسطينية لمحاربة المسلحين سعياً للتحرر من الإجراءات التي تطبقها إسرائيل.
يقول كوبرفاسر إن الإغاثة الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية يجب أن تكون مشروطة بإنهاء "العنف"، فلا يمكن البدء في الإغاثة وفصل الأمر عن استمرار الهجمات المسلحة، مشيراً إلى أن هناك حاجة أن تكون السلطة الفلسطينية قوية وقادرة على الوفاء بالتزاماتها وفقاً لاتفاقات أوسلو، ولكن الأولوية في المقام الأول هي لـ"القضاء على العنف".
لا بديل للسلطة
ورأى أنه لا يوجد حالياً أي بديل للسلطة الفلسطينية فبالنسبة لإسرائيل، لأن البدائل الأخرى ليست جيدة، لذلك من الأفضل أن تستمر السلطة في عملها مع مطالبتها بالقضاء على العنف والمسلحين ووقف أنشطتهم. ومع أنه رأى أن فرص تحقيق ذلك ليست عالية، إلا أن أضاف أن على القيادة أن تستجيب لتذمر الجمهور "إذا شعر الفلسطينيون أن لديهم مصلحة في إنهاء الإرهاب والضغط على القيادة، فإنهم سيسمحون بذلك".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فلسطين السلطة الفلسطينية الضفة الغربية الضفة إسرائيل السلطة الفلسطینیة للسلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
كيف تستخدم إسرائيل اللغة العربية في طمس الهوية الفلسطينية؟
اعترفت قوانين الانتداب البريطاني على فلسطين المحتلة، باللغة العربية إلى جانب العبرية والإنجليزية كلغات رسمية منذ عام 1922، وهو ما استمر لدى الاحتلال الإسرائيلي من بعدها لفترة طويلة.
ورغم أن دولة الاحتلال أقرت في تموز/ يوليو 2018 قانون أساس: "إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي أحدث تغييرات واسعة ومنها اعتبار اللغة العبرية الرسمية والوحيدة، بينما تراجعت العربية من رسمية إلى "لغة بمكانة خاصة".
ولم يأتِ تبني "إسرائيل" للقوانين البريطانية المتعلقة باستخدام اللغة العربية "احتراما" للسكان الفلسطينيين الأصليين المتبقين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 جراء أحداث النكبة، إنما على ما يبدو من أجل استكمال مهمة التهجير وطمس آثارها، بحسب ما جاء في دراسة لمركز "أركان للدراسات والأبحاث".
وجاءت قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بالاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية إلى جانب العبرية والإنجليزية لتعمل على ترسيخ استخدام العربية وضرورة وجودها في الحيز العام، وظهر ذلك بشكل واضح عام 2012، عندما جرى إلزام بلدية تل أبيب بوضع أسماء الشوارع والمناطق والمرافق العامة باللغة العربية إلى جانب العبرية والإنجليزية.
وبات قرار المحكمة العليا ملزما لجميع مؤسسات "إسرائيل" الرسمية والبلديات وكل ما يتبع لها، وذلك بنشر اللافتات العامة مثلا باللغات الثلاثة.
ومع حلول عام 2018 وإقرار قانون القومية، لم يعد إلزاميا وضع اللغة العربية في الأماكن العامة على اللافتات، إلا أن "إسرائيل" واصلت وضعها لأهداف أخرى، لعل أهمها هو "عبرنة" الأسماء العربية، من خلال كتابة لفظها واسمها العبري بحروف عربية.
اللفظ العبري
وتغيرت لافتات الشوارع التي تشير إلى الاتجاهات إلى مدينة عكا التاريخية إلى اسم "عكو أو "أكو"، وهو اللفظ والاسم الذي أقرته "إسرائيل" للمدينة بعد احتلالها وتهجير غالبية سكانها عام 1948.
ووضعت على اللافتات اسم "يافو"، مكان اسم يافا، و"لود" مكان اسم مدينة اللد، وذلك بهدف طبع هذه الأسماء في أذهان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، الذين يمرون يوميًا على العشرات منها، وكذلك أمام السياح الأجانب وكل من يرى هذه اللافتات، بحسب ما ذكرت الدراسة.
وفي القدس، تقوم لجنة التسميات التابعة لبلدية الاحتلال في القدس بوضع الأسماء العبرية والتوراتية للمناطق، مثل "شمعون هتسديك" مكان الشيخ جراح، و"هجفورا" مكان طريق الواد التاريخي، كما أنها حولت اللافتات الإرشادية لمدينة القدس من القدس إلى "أورشليم".
View this post on Instagram A post shared by Kharita ™ | خــــريـــــطة (@mykharita)
ورغم ذلك، فقد بقيت مثلا قرية بذات الاسم رغم محاولات "إسرائيل" تحويل اسمها لإلى "تسيبوري"، وبقي الاسم الفلسطيني الأصلي على اللافتات الإرشادية بدل الاسم واللفظ العبري.
أصل المخطط
منذ أواخر القرن التاسع عشر، شرع "صندوق استكشاف فلسطين" بعملية مسح للأرض، وجمع خلالها أسماء عربية للمواقع، ثم ربطها بأسماء توراتية لتأكيد علاقة اليهود بالأرض، وأكد مسؤولون في هذا الصندوق أنهم "أعادوا البلاد إلى العالم" عبر الخرائط التي ربطت فلسطين بالتوراة، بحسب ما جاء في دراسة لمركز "بيت المقدس للدراسات التوثيقية".
وأوضحت الدراسة أنه قبل قيام "إسرائيل"، اعتُبرت "الهوية اليهودية" لفلسطين من المسلمات في الفكر الصهيوني الرافض لوجود شعب فلسطيني، وسط مزاعم أن العرب هم مهاجرون حديثون من الدول المجاورة.
وأكدت أن "الدعاية الصهيونية وسعت إلى تكريس فلسطين كأرض بلا شعب، وجعلت "إيرتس يسرائيل" (أرض إسرائيل) الاسم البديل لفلسطين.
وبعد النكبة مباشرة، جرى تأسيس "اللجنة الحكومية للأسماء" لتبديل الأسماء العربية إلى أخرى عبرية، ولا تزال فاعلة حتى الآن، وعملت على فرض الأسماء العبرية في المناهج التعليمية، وإجبار المعلمين والتلاميذ العرب على استخدامها.
وعملت اللجنة على إصدار خرائط جديدة باللغة العبرية تشمل تسميات جديدة، واستبعاد التسميات العربية من الخرائط البريطانية القديمة.
وأكدت الدراسة أن تغيير الأسماء يُعدّ جزءاً من استراتيجية "التشريش" (زرع الجذور) لإضفاء شرعية على الوجود الصهيوني، إذ تعمل "إسرائيل" على خلق هوية عبريّة جديدة تستمد شرعيتها من نصوص العهد القديم والتلمود، في تجاهل تام للهوية الفلسطينية.
ويظهر ذلك أيضا في مذكرات رئيس الوزراء التاريخي للاحتلال دافيد بن غوريون، التي قال فيها إنه خلال جولة إلى منطقة سدوم في النقب ثم إلى إيلات جنوبا، صادف أن كل الأسماء للحيز المكاني كانت عربية.
وأضاف بن غوريون: "اتجهت إلى إيلات بتاريخ 11 حزيران/ يونيو 1949 في يوم السبت، مررنا في منطقة العارابا، وصلنا إلى عين حاسوب، ثم إلى عين وهنة، لذا فإن من الضروري إكساب هذه الأماكن أسماء عبرية قديمة، وإذا لم تتوفر أسماء كهذه، فلتعط أسماء جديدة".
المواجهة
وتُبذل في فلسطين جهود متعددة من قِبَل مؤسسات ومبادرات تهدف إلى الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز الهوية الثقافية الفلسطينية، خاصة في مواجهة التحديات التي تفرضها السياسات الإسرائيلية.
وفي 2021، جرى تأسيس جمعية حماية اللغة العربية في فلسطين "ضاد" بمبادرة من أدباء ونقّاد وأكاديميين فلسطينيين، وتهدف إلى أن تكون حلقة وصل بين المؤسسات والهيئات المختلفة، بالإضافة إلى كونها ملتقى للأفراد المهتمين باللغة العربية.
وتسعى الجمعية إلى تعزيز البحث والدراسة في مجال اللغة، وتشجيع النقاد والمجددين على إغناء المكتبة الفلسطينية والعربية، وإيصال الجهود إلى المتلقين والمعنيين بوسائل وآليات فعّالة.
وفي داخل الأراضي المحتلة عام 1948، جرى إطلاق "مبادرة اللغة العربية في يافا" وهي برنامج شاملًا لتعليم اللغة العربية يستهدف الأطفال والشباب في المدينة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الهوية الثقافية والحفاظ على اللغة كجزء من التراث الفلسطيني.
وجرى أيضا إطلاق مبادرة من قبل جمعية الثقافة العربية في مدارس الداخل الفلسطيني بهدف تعزيز استخدام اللغة العربية كلغة هوية في المدارس، خاصةً في ظل مناهج التعليم الإسرائيلية التي لا تتعامل مع العربية على هذا الأساس.
وتسعى المبادرة إلى تعريف الجيل الشاب بالأدب الفلسطيني وباللغة العربية كجزء من هويتهم الثقافية.