#سواليف
تظاهر آلاف #الإسرائيليين مساء اليوم أمام #كنيست #الاحتلال اعتراضًا على هذا التعديل في تشكيل لجنة اختيار القضاة. إيرن شوارز، المدير العام لحملة “حرية”، قال: “انطلقت حركتنا في 4 يناير 2023 عندما بدأ الحديث عن خطة الانقلاب. نحن لن نتوقف، لن نتراجع أبدًا. إسرائيل لن تكون دكتاتورية”.
آلاف المستوطنين يواصلون التظاهر قرب الكنيست في القدس، رفضاً لسياسات حكومة نتنياهو.
ومن جانبه، وصف شيرون نير من حزب “إسرائيل بيتنا” الحكومة بأنها “مفصولة عن الواقع”، مشيرًا إلى أن هذه اللحظات تشهد تمرير قوانين تُشكل جزءًا من الانقلاب القضائي. وأضاف: “الحكومة تعمق #الانقسام وتبتعد عن أولويات الشعب مثل الأمن والاقتصاد، مشغولة بمهاجمة النظام القضائي وتعزيز سلطتها على حساب الديمقراطية”.
كما أشار عضو الكنيست حيلي تروفر إلى أن الحراك الاحتجاجي ليس معركة بين مؤيدي الائتلاف ومعارضيه، بل هو صراع بين “ائتلاف مفصول عن الواقع” وغالبية الإسرائيليين التي لا تريده.
وفي تصريح آخر، قالت رئيسة كتلة حزب “الديمقراطيين”، أفرات رايتن: “قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة هو نتيجة صفقة سياسية يائسة بين من يسعى لتدمير النظام القضائي والسياسة المتقلبة. نحن سنلغي هذا القانون فورًا عندما نصل إلى السلطة، وسنلغي كل قوانين الانقلاب على النظام”.
وفي إطار متصل، عقد رئيس اتحاد العمل الإسرائيلي، “الهستدروت”، أرنون بار دافيد، مساء اليوم اجتماعًا طارئًا مع ستة من رؤساء قطاع الاقتصاد لمناقشة التطورات في التشريع القضائي وقرارات المحكمة العليا. وحسب مصادر، فقد تم التباحث في كيفية التصرف في حال عدم امتثال حكومة الاحتلال لأوامر المحكمة العليا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى “انقسام دستوري” يشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية والاقتصاد.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن “عدم الامتثال من الحكومة للمحكمة العليا سيؤدي إلى تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. هذا هو جدار الخرسانة الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه”. وقالوا أيضًا إن “الأزمة الدستورية ستدمر الاقتصاد المحلي بالكامل”.
جدير بالذكر أنه في العامين الماضيين، تم تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي مرتين: الأولى بسبب بداية تشريع “الانقلاب القضائي”، والثانية في الصيف الماضي على خلفية المطالبة بإجراء صفقة عاجلة لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإسرائيليين كنيست الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تبحث مع صندوق النقد الدولي دعم الاقتصاد اليمني
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ووزير المالية سالم بن بريك اجتماعًا مع جهاد آزعور، رئيس دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.
وجاء في بيان للبنك المركزي أن اللقاء ناقش التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها اليمن، خاصةً في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية نتيجة شح الموارد وتراجع المساعدات الدولية.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع الصندوق، بما في ذلك استئناف مشاورات المادة الرابعة لتمكين اليمن من الاستفادة من برامج الدعم المالي والفني التي يقدمها الصندوق.
وأكد الجانبان مواصلة التشاور لتذليل العقبات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية