ما فلسفة العقوبات في الإسلام وما موانع تطبيقها في الحاضر؟
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
وقد استضافت الحلقة الدكتور معتز الخطيب أستاذ فلسفة الأخلاق بجامعة حمد بن خليفة، والدكتور حازم علي ماهر الباحث في القانون الجنائي الإسلامي، لمناقشة أبعاد التشريع الجنائي الإسلامي وإشكالات تطبيقه اليوم.
وفرق الدكتور معتز في مستهل الحلقة بين "العقوبة" و"العذاب" و"الجزاء" موضحا أن العقوبة في الإسلام ترتبط بفكرة الاستحقاق والترابط بين الفعل وعواقبه، بينما العذاب قد لا يستند إلى استحقاق.
وأكد أن العقوبة جزء من عملية التربية لتنمية الوازع الأخلاقي وليست نقيضا له، إذ تُعد أداة لتحميل الفرد مسؤولية أفعاله، مضيفا أن الخوف من العقوبة يردع النفس عن الانحراف لكنه خوف مقرون بالاحترام لا بالإذلال.
وقسّم الدكتور معتز العقوبات الشرعية إلى 3 أنواع: الحدود (المقدرة بنصوص ثابتة) والقصاص (المبني على المماثلة في الجنايات البدنية) والتعزيرات (المتروكة لتقدير الحاكم). وأشار إلى أن الحدود تُراعي حفظ "الضرورات الخمس" (الدين، النفس، العقل، النسل، المال) بينما التعزيرات تُعَالِج الجرائم الفرعية المتغيرة بتغير الزمان.
ولفت إلى أن الحدود ليست غاية بذاتها، بل وسيلة لردع العدوان على النظام العام، مشددا على صعوبة إثباتها لضمان عدم إيقاعها إلا في الجرائم العلنية الصارخة.
إعلان هيمنة الحدودوفي محور الإشكالات المعاصرة، ناقش الضيفان أسباب هيمنة الحديث عن "الحدود" عند الدعوة لتطبيق الشريعة، وأرجع الدكتور حازم ذلك إلى اختزال بعض الإسلاميين للشريعة في العقوبات، بينما رأى الدكتور معتز أن الصورة النمطية عن العقوبات البدنية -التي روّج لها الاستشراق- ساهمت في تشويه المنظومة الإسلامية.
واعتبر الدكتور معتز أن العقوبات البدنية -كالجلد- قد تكون أهون من السجن المؤبد في بعض السياقات، لافتا إلى أن تقديس الجسد في الفكر الحداثي لا ينفي أن العقوبة البدنية قد تحقق عدلا أكبر.
ولفت الدكتور حازم إلى أن العقوبات الشرعية تنطوي على بُعد تطهيري، فهي لا تهدف فقط إلى العقاب بل إلى إصلاح الجاني وإعادة إدماجه في المجتمع، وهو بعد تفتقده العقوبات الوضعية التي تركز على الجانب العقابي فقط.
وتطرق الحوار إلى تعقيدات تطبيق الحدود في الواقع المعاصر، حيث أشار الدكتور معتز إلى أن "الشروط التعجيزية" لإثبات بعض الحدود -كاشتراط 4 شهود عيان في حد الزنا- تهدف لحماية الأفراد من التجسس، وليس تعطيل العدالة.
وأوضح أن العقوبات الشرعية تفقد روحها إن نُفذت في أنظمة قضائية فاسدة أو غير مستقلة، مستدلا بوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد السرقة عام المجاعة، كما أضاف بأن السياق السياسي والاجتماعي شرط أساسي لفهم نجاح العقوبات أو فشلها.
وفي محور تقنين الشريعة، أكد الدكتور حازم أن المشكلة ليست في قدرة الفقه الإسلامي على التكيف مع القوانين الحديثة، بل في غياب الإرادة السياسية، مستشهدا بمشروع تقنين مصري عام 1982 والذي جمع بين الفقهاء والقضاة.
وانتقد الدكتور حازم الذوبان في القوانين الوضعية دون مراعاة الثوابت الشرعية، داعيا إلى موازنة بين الاجتهاد في التعزيرات والالتزام بالحدود كأطر عامة.
تقديس الجسدوردا على انتقادات تتعارض مع المواثيق الدولية، أوضح الدكتور معتز أن رفض العقوبات البدنية ينطلق من فلسفة حداثية تقدس الجسد، بينما الإسلام يرى الجسد وسيلة لا غاية، مشيرا إلى أن بعض العقوبات الحديثة -كالسجن المُطَوَّل- قد تكون أقسى من العقوبة البدنية.
إعلانوبدوره، دعا الدكتور حازم إلى فصل النقاش عن التوظيف السياسي، معتبرا أن إصلاح الأنظمة القضائية أولوية قبل المطالبة بتطبيق الحدود.
وتناولت الحلقة دور التوبة في إسقاط الحدود، حيث بيّن الدكتور معتز أنها تُسقِط العقوبة إذا تحققت قبل رفع الدعوى، بينما تبقى حقوق العباد -كالقصاص- خاضعة لإرادة الأفراد.
وأكدا أن الشريعة تهدف إلى "تطهير" الجاني عبر العقوبة، وتمنحه فرصة لإعادة اندماجه في المجتمع، على عكس القوانين الوضعية التي تركز على الجزاء الدنيوي فقط.
واتفق الضيفان على أن نجاح العقوبات الشرعية مرهون بتحقيق العدل أولا، وبناء أنظمة قضائية مستقلة، وإصلاح السياقات الاجتماعية التي تغذي الجريمة، كما أكدا أن الجدل حول "التطبيق" يجب أن يسبقه فهم عميق لفلسفة التشريع ومقاصده الكلية.
كما أكدا أن فلسفة العقوبات في الإسلام تنطلق من رؤية شاملة تتجاوز البعد القانوني إلى أبعاد أخلاقية واجتماعية، مما يجعلها متميزة عن النظم الوضعية التي تركز فقط على العقوبة بمعزل عن الإصلاح المجتمعي.
26/3/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان العقوبات الشرعیة الدکتور حازم إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماذا تكشف جريمة مقتل الشاب أبو بكر في فرنسا؟
يعدّ حادث فرنسا الأليم الذي أودى بحياة شاب مسلم في العشرينيات من عمره، إثر تعرّضه لطعنات غادرة من الجاني، تجليًا عمليًا لخطاب الكراهية والتحريض في المستويات السياسية والإعلامية والثّقافية، ضد الإسلام والمسلمين والهجرة والمهاجرين.
ولم يكن استحضار الإسلام والمسلمين الفرنسيين بشكل عرضي في التداول السياسي والعمومي، بل تمّ بشكل منتظم ضمن إستراتيجيات فرنسا كدولة مثقلة بحدة النموذج العلماني والخوف من الرموز الدينية الإسلامية، وكذا بين الفاعلين في المجالين؛ السياسي، والإعلامي، في قضايا الهجرة والمهاجرين مع اتساع قاعدة اليمين الشعبوي.
توصيف الجريمة: تطرّف أم إرهاب وأثرها السياسي في فرنساأحدثت الجريمة العنصرية المرتكبة بحق الشاب المالي "أبو بكر سيسي" في مسجد خديجة ببلدة "لاغرند كومب" يوم الجمعة 25 أبريل/ نيسان 2025، ردود فعل متنوعة في الأوساط السياسية والمجتمعية الفرنسية، كما تجلت في تصريحات متنوعة تدين الحادث ابتداء من الرئيس الفرنسي إلى وزير الداخلية، وباقي النخبة السياسية.
لكن تلك التصريحات على الرغم من أهميتها، قد لا تتناسب مع طبيعة الجريمة المرتكبة، كما أن توصيفها في سياق معزول عن الدوافع والجذور التي أضحت تشكل ظاهرة الكراهية أو العداء للإسلام والمسلمين، يجعل بعضًا من تلك المواقف، أشبه باستجابة لحظية لفظاعة الحدث، من أجل تخفيف أثره العميق في النسيج الاجتماعي للمهاجرين والمسلمين في فرنسا وأوروبا.
إعلانومن ثم فإن التوصيف الذي ينبغي تأكيده دون مواربة في تصنيف الجرائم ذات الخلفية العنصرية المتطرفة، وترتيب الأثر القانوني عليه، بحاجة لأن يكون نفسه التوصيف الذي توسم به أفعال بخلفيات إسلامية متشددة، فالتطرف في الموقف من الآخر، حينما ينتقل من كونه موقفًا فكريًا أو أيديولوجيًا أو عقائديًا، إلى ممارسة عملية تلغي حق الآخر المختلف من الوجود، يسمى "إرهابًا".
إن "التطرف" قناعة فكرية دوغمائية، بحاجة إلى التفكيك بالوسائل والمداخل الفكرية والثقافية وبالوسائط الإعلامية والثقافية؛ لإشاعة روح التسامح والتعددية في منحى التصورات والأفكار، أما "الإرهاب" فهو التنزيل العملي لتلك الأفكار المتطرفة، وهو يحتاج إلى مداخل قانونية رادعة ومناخ سياسي ينزع فتيل التوتر والخوف الذي ينغرس في النسيج الاجتماعي.
وفي حال التقليل من مثل هذه الجرائم ذات الخلفية العنصرية، أو فصلها عن خطاب الكراهية الذي بدأت تتسع قاعدته، فإن مثل هذه الأحداث ستنتشر، بفعل البيئة الحاضنة لها مع النزعات الشعبوية التي تستثمر سياسيًا وإعلاميًا في العداء والتخويف من الإسلام والمسلمين تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، وفي ظل غياب الأسس القانونية الرادعة التي تحمي التعددية والتنوع في المجتمع، وهذا لا يخصّ فرنسا وحدها، بل عددًا من الدول الأوروبية التي نمت فيها الكراهيّة بشكل مقلق ومخيف.
وفي رصد الحالة الفرنسية بهذا الصدد، يعد الصوت الصادر عن لفيف اليسار بزعامة ميلونشون لحركة فرنسا الأبية، بمثابة الدرع الواقي للنسيج المسلم في فرنسا والمعبر عن تطلعاته ومخاوفه، مما يعكس الأفق السياسي والثقافي الرحب الذي ينشده ميلونشون في فرنسا بخصوص الحقوق والحريات وتعرية الانتهاكات، ونقد تجلياتها داخل فرنسا أو خارجها ببعد إنساني أصيل، بعيدًا عن رياح التعصب والكراهية العمياء.
إعلانبل إن خطابه وفعله السياسي في المشهد الفرنسي والأوروبي برمته، يستبطن وعيًا سياسيًا يحصّن التعددية والتنوع ويحمي المجتمع الفرنسي من الآثار السلبية لهجرة النخبة السياسية من قيم الأنوار إلى تبني أطروحات اليمين الشعبوي اللاعقلانية والتي تهدد النسيج المجتمعي.
يقدم ميلونشون بذلك خدمة كبرى للتوازن في المشهد الفرنسي فيما له علاقة بالإسلام والمسلمين، بعد تراجع التيار الدوغولي ذي الصبغة العقلانية.
ولعلّ التظاهرة التي دعت لها فرنسا الأبية، ورد الفعل السلبي لوزير الداخلية الفرنسية بخصوصها بدعوى الاستغلال السياسي للحدث، يكشفان حجم التوتر السياسي الحادّ من جهة، ومن جهة ثانية أهمية وجود تكتل سياسي يستشعر الخطر الذي يحمله تبسيط ظاهرة الإسلاموفوبيا، وهو ما تجلَّى في نقد الإعلام الفرنسي لوزير الداخلية للتأخر في إلقاء القبض على الجاني الذي سلم نفسه، ثم في التأخر في زيارة مكان الحادث، أي المسجد الذي طعن فيها الشاب المالي بدوافع عنصرية.
إن لهيب الشعبوية من جهة، وجعل الإسلام والمسلمين موضوعًا رئيسيًا في الوسط الثقافي والإعلامي والسياسي، من الطبيعي أن يثمرا معًا أحداثًا عنصرية تحتاج إلى مداخل سياسية وقانونية وقائية للحد منها، ومنع استفحالها، ومن ثمة انتزاع حالة الخوف والفوبيا التي تتعمق يومًا بعد يوم.
مثل هذه الأحداث، لا تخصّ فرنسا وحدها، إنما تتّسع في عددٍ من الدول الأوروبية، كما تؤكد الأرقام والمعطيات الرسمية للدول، وتتغذّى على عدد من الدوافع، كما أن لها جذورًا عميقة تحتاج إلى المعالجة الجذرية، وتهمنا هنا الحالة الفرنسية بالخصوص، لطبيعة الجدل الكثيف الذي يعرفه الموضوع.
العلمانية الفرنسية أو مبادئ الجمهورية وقلق الهويةيحملُ النموذج الفرنسيّ توترًا حادًا في موضوع الهُوية، ويمكن القول بإجمال، إنّ طبيعة الموقف الحادّ الذي اتخذته العلمانية من الدين والرموز الدينية، قد وجد نفسه أمام ديناميات جديدة للهُوية لأجيال من الفرنسيين الذين لهم خلفيات مهاجرة، يشكّلون كتلة حرجة في المجتمع الفرنسي.
إعلانهذا المكون الفرنسي تعليمًا وتربية وثقافة، يستبطن بعدًا آخر أو جديدًا في هُويته وتكوينه الشخصي والثقافي، يرتبط بالإسلام والرموز الدينية والثقافية الإسلامية، فهُويته ليست جامدة على النموذج الفرنسي، كما هو في مخيال لفيف من الطبقة السياسية التي تستهويها المنطلقات الحادة والمتعصبة لليمين الشعبوي، أو لدى لفيف من المثقفين الذين ينظرون بازدراء للأديان، وخاصة الإسلام وتراثه ورموزه، وإنما تشكلت هويته في معين متعدد، داخل المجتمع الفرنسي أولًا، ويحمل معه في الآن ذاته شعور الاستبعاد الاجتماعي والثقافي والحرمان الاقتصادي، وأغلبهم قدِم أجدادهم أو آباؤهم من دول عانت من استعمار فرنسي ترثُ الأجيال حكايته وآلامه. وكان من الضروري هنا أن يقع التناقض والصدام على أرضيتين مختلفتين أو متمايزتين.
امتد هذا الموضوع إلى مقاربة الإسلام سياسيًا وإعلاميًا وثقافيًا بحالة من التصلب، مما أشاع حالة الخوف أو الفوبيا لدى لفيف واسع من الفرنسيين، أسفرت عن إذكاء موقف مضاد للإسلام باعتباره مناقضًا لقيم الجمهورية، مما سمح بنمو الخطاب العنصري باطراد، والعنصرية أو التطرف، كما أشرنا سابقًا، هو شعور نفسي ونزعة أيديولوجية أو قومية لا عقلانية تسفر حتمًا عن اعتبار الآخر مغايرًا بشكل تام، وذلك مقدمة نظرية لإلغاء الآخر من الوجود، أي اللجوء إلى العنف ضده، والعنف المغلف بأيديولوجيا متطرفة بعيدة عن القانون وخارج إطار الدولة، يهدد السلم المجتمعي ويعتبر "إرهابًا" كيفما كانت مرجعيته ومنطلقاته الدينية والأيديولوجية والقومية.
عوض أن ينشغل العقل الفرنسي بالإسلام والرموز الثقافية والدينية الإسلامية بأدوات ومقاربات مجتزأة، ترسخ الكراهية، كان يتوجب عليه إعمال النقد في مسارات أخرى متنوعة.
العودة إلى ممارسة نقد ذاتي عميق للنموذج العلماني الفرنسيصياغة أطر نظرية تجعل هذا النموذج متصالحًا مع الدين لا متصادمًا معه، فالإسلام والرموز الثقافية والدينية والإسلامية تملك القدرة والإمكانية للتعايش التام مع العلمانية، لطبيعة المرونة والقدرة على التكيّف في بيئات ومع أنماط ثقافية متعددة، بل إن نوعًا من الفصل المرن كامن في المنظور الإسلامي نفسه، فهو ليس منظورًا متصلبًا أو جامدًا، وإنما يبدع في أنماط التدين حسب الخصوصيات والمقومات الثقافية لكل مجتمع ينوجد فيه.
إعلانوتوجد حالات العلمانية المتصالحة مع الدين التي لم تعش حالة فوبيا وقلق فرنسا من الإسلام، وهي النماذج التي عرف فيها مسار العلمنة والدين ديناميات متداخلة ومتشابكة، غير متصادمة أو متنافرة، بحيث تنتج صدامًا في هوية الأفراد والمجتمع معًا.
مقاربة مشكلة الهوية لدى المكون المسلم من عودة أصولهم إلى خلفيات مهاجرة، ينبغي أن تتم باعتبارها مشكلة سياسية وثقافية تخص فرنسا، فحالة القلق هي نتاج للاستبعاد الاجتماعي، من السكن في أماكن مخصوصة إلى العمل ثم الازدراء الثقافي وغير ذلك.
فسياسات التهميش والإبعاد، أو عدم الاعتراف في عقود مضت، ثم لاحقًا ممارسة حدة في النقد سياسيًا وثقافيًا أشاعت حالة من الخوف كذلك، وهو تجلٍّ من تجليات توتر الهوية من جانب، ومن جانب آخر، تغذية للعنصرية وللأطر المنغلقة والمتطرفة في كل الاتجاهات.
وهذا في الواقع يعكس حالة من الجمود وغياب النقد المفتوح والمتعدد في كل الاتجاهات، من خلال هذا المسار وحده يمكن للكراهية أن تفكك بشكل تلقائي.
النزعة الشعبوية والتشهير بروح النقد والحكمة أو ما سمي اليسار الإسلاميالشعبوية خطر محدق بالاجتماع الفرنسي والأوروبي برمّته، وقد بلغت ذروتها كما سبق أن أشرنا – سلفًا وفي مقالات أخرى- إلى التنافس بين القوى والطبقة السياسية في توظيف مقولات شعبوية، وشعارات انتخابية تستثمر بشكل مستمر في المختلف أو المهاجر، ومن هو من أصول مهاجرة.
لقد حقّق ذلك الاستثمار كسبًا انتخابيًا مرحليًا للبعض في فرنسا، لكنه أشاع روح الخوف ونزعة الإقصاء، وبصيغة أخرى، هو خسارة على المدى البعيد للمجتمع والدولة معًا، وهذا لا يخص فرنسا وحدها، بل كل أوروبا التي تتسع فيها قاعدة اليمين الشعبوي وعودة الهويات والنزعات القومية، وأغلب الأحداث التي تقع في معظم الدول، لها علاقة بهذا النموذج من الوعي العدمي الذي ينتشر كاللهيب ويهدد بالإضرار بالنسيج المجتمعي برمته.
إعلانخارج هذا النزوع الشعبوي الذي يغذي العواطف بلغة وخطاب لا عقلانيين، شهدت فرنسا حدة في الصدام مع طبقة من المثقفين والأكاديميين، ممن كان لهم رأي مغاير ونقدي لخيارات الدولة والساسة في الجدل الذي رافق موضوع تبيئة الإسلام والرموز الدينية والثقافية الإسلامية لتتلاءم مع قيم الجمهورية.
وقد وجدت هذه الفئة التي تنظر بروح وعقل الأنوار النقدي، نفسها في مواجهة أدوات الإكراه الناعم بإلصاق تسمية "اليسار الإسلامي" بها، وأغلب هذه الطبقة من الأكاديميين، من حقول معرفية وعلمية متنوعة في فرنسا، لكن سيكولوجيا الجمهور والنزعة الشعبوية التي امتدت السنوات الماضية إلى شريحة واسعة من الساسة وصناع القرار في فرنسا، قد أوصلت الانقسام بشأن الإسلام والرموز الدينية الإسلامية إلى الحقل الأكاديمي، مما يفسر حالة الانحباس التي هيمنت على العقل السياسي الفرنسي في معالجة هذا الموضوع.
ختامًا: إن الدخول في صدام أو معركة صفرية مع الرموز والخطاب الديني الإسلامي، وتوهّم مشكلة بينه وبين الأصول الثقافية التي تقوم عليها فرنسا، قد عمقا الكراهية في المجتمع الفرنسي، وخدما بشكل موضوعي اليمين الشعبوي والأفكار العنصرية التي تنمو على إيقاع خطابه الحاد في حق الإسلام والمسلمين، والهجرة والمهاجرين.
وهذا في واقع الأمر تبسيط مخل يقدم معاول هدم للتعددية المجتمعية والثقافية، وينذر بأخطار أخرى إذا لم تدفع الجريمة العنصرية الراهنة، إلى مراجعة نقدية حادة للإسلاموفوبيا ثقافيًا وسياسيًا واجتماعيًا، ووضْع أسس قانونية رادعة للحد من الظاهرة، من أجل مستقبل السلم المجتمعي في فرنسا وكامل أوروبا التي تتقاسم المشكل ذاته. فالكراهية مشتل وتربة خصبة للعنف.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية