ما فلسفة العقوبات في الإسلام وما موانع تطبيقها في الحاضر؟
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
وقد استضافت الحلقة الدكتور معتز الخطيب أستاذ فلسفة الأخلاق بجامعة حمد بن خليفة، والدكتور حازم علي ماهر الباحث في القانون الجنائي الإسلامي، لمناقشة أبعاد التشريع الجنائي الإسلامي وإشكالات تطبيقه اليوم.
وفرق الدكتور معتز في مستهل الحلقة بين "العقوبة" و"العذاب" و"الجزاء" موضحا أن العقوبة في الإسلام ترتبط بفكرة الاستحقاق والترابط بين الفعل وعواقبه، بينما العذاب قد لا يستند إلى استحقاق.
وأكد أن العقوبة جزء من عملية التربية لتنمية الوازع الأخلاقي وليست نقيضا له، إذ تُعد أداة لتحميل الفرد مسؤولية أفعاله، مضيفا أن الخوف من العقوبة يردع النفس عن الانحراف لكنه خوف مقرون بالاحترام لا بالإذلال.
وقسّم الدكتور معتز العقوبات الشرعية إلى 3 أنواع: الحدود (المقدرة بنصوص ثابتة) والقصاص (المبني على المماثلة في الجنايات البدنية) والتعزيرات (المتروكة لتقدير الحاكم). وأشار إلى أن الحدود تُراعي حفظ "الضرورات الخمس" (الدين، النفس، العقل، النسل، المال) بينما التعزيرات تُعَالِج الجرائم الفرعية المتغيرة بتغير الزمان.
ولفت إلى أن الحدود ليست غاية بذاتها، بل وسيلة لردع العدوان على النظام العام، مشددا على صعوبة إثباتها لضمان عدم إيقاعها إلا في الجرائم العلنية الصارخة.
إعلان هيمنة الحدودوفي محور الإشكالات المعاصرة، ناقش الضيفان أسباب هيمنة الحديث عن "الحدود" عند الدعوة لتطبيق الشريعة، وأرجع الدكتور حازم ذلك إلى اختزال بعض الإسلاميين للشريعة في العقوبات، بينما رأى الدكتور معتز أن الصورة النمطية عن العقوبات البدنية -التي روّج لها الاستشراق- ساهمت في تشويه المنظومة الإسلامية.
واعتبر الدكتور معتز أن العقوبات البدنية -كالجلد- قد تكون أهون من السجن المؤبد في بعض السياقات، لافتا إلى أن تقديس الجسد في الفكر الحداثي لا ينفي أن العقوبة البدنية قد تحقق عدلا أكبر.
ولفت الدكتور حازم إلى أن العقوبات الشرعية تنطوي على بُعد تطهيري، فهي لا تهدف فقط إلى العقاب بل إلى إصلاح الجاني وإعادة إدماجه في المجتمع، وهو بعد تفتقده العقوبات الوضعية التي تركز على الجانب العقابي فقط.
وتطرق الحوار إلى تعقيدات تطبيق الحدود في الواقع المعاصر، حيث أشار الدكتور معتز إلى أن "الشروط التعجيزية" لإثبات بعض الحدود -كاشتراط 4 شهود عيان في حد الزنا- تهدف لحماية الأفراد من التجسس، وليس تعطيل العدالة.
وأوضح أن العقوبات الشرعية تفقد روحها إن نُفذت في أنظمة قضائية فاسدة أو غير مستقلة، مستدلا بوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد السرقة عام المجاعة، كما أضاف بأن السياق السياسي والاجتماعي شرط أساسي لفهم نجاح العقوبات أو فشلها.
وفي محور تقنين الشريعة، أكد الدكتور حازم أن المشكلة ليست في قدرة الفقه الإسلامي على التكيف مع القوانين الحديثة، بل في غياب الإرادة السياسية، مستشهدا بمشروع تقنين مصري عام 1982 والذي جمع بين الفقهاء والقضاة.
وانتقد الدكتور حازم الذوبان في القوانين الوضعية دون مراعاة الثوابت الشرعية، داعيا إلى موازنة بين الاجتهاد في التعزيرات والالتزام بالحدود كأطر عامة.
تقديس الجسدوردا على انتقادات تتعارض مع المواثيق الدولية، أوضح الدكتور معتز أن رفض العقوبات البدنية ينطلق من فلسفة حداثية تقدس الجسد، بينما الإسلام يرى الجسد وسيلة لا غاية، مشيرا إلى أن بعض العقوبات الحديثة -كالسجن المُطَوَّل- قد تكون أقسى من العقوبة البدنية.
إعلانوبدوره، دعا الدكتور حازم إلى فصل النقاش عن التوظيف السياسي، معتبرا أن إصلاح الأنظمة القضائية أولوية قبل المطالبة بتطبيق الحدود.
وتناولت الحلقة دور التوبة في إسقاط الحدود، حيث بيّن الدكتور معتز أنها تُسقِط العقوبة إذا تحققت قبل رفع الدعوى، بينما تبقى حقوق العباد -كالقصاص- خاضعة لإرادة الأفراد.
وأكدا أن الشريعة تهدف إلى "تطهير" الجاني عبر العقوبة، وتمنحه فرصة لإعادة اندماجه في المجتمع، على عكس القوانين الوضعية التي تركز على الجزاء الدنيوي فقط.
واتفق الضيفان على أن نجاح العقوبات الشرعية مرهون بتحقيق العدل أولا، وبناء أنظمة قضائية مستقلة، وإصلاح السياقات الاجتماعية التي تغذي الجريمة، كما أكدا أن الجدل حول "التطبيق" يجب أن يسبقه فهم عميق لفلسفة التشريع ومقاصده الكلية.
كما أكدا أن فلسفة العقوبات في الإسلام تنطلق من رؤية شاملة تتجاوز البعد القانوني إلى أبعاد أخلاقية واجتماعية، مما يجعلها متميزة عن النظم الوضعية التي تركز فقط على العقوبة بمعزل عن الإصلاح المجتمعي.
26/3/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان العقوبات الشرعیة الدکتور حازم إلى أن
إقرأ أيضاً:
العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
شروط العفو الرئاسيفي هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.
يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.
ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.
فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسيلا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
محللون: لهذه الأسباب يركز الاحتلال على مخيمات الضفة