هيئة تنفيذ المدن: مشاريع السكن الجديدة ستكون مستقلة في خدماتها بالكامل
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة تنفيذ المدن الجديدة، الأربعاء، أن هناك شروطًا جزائية فرضت على المستثمرين لإكمال مشاريع المدن السكنية وعدم التنصل عن التعاقدات، لافتًا إلى أن جميع مشاريع السكن بما فيها الاستثمارية تخضع للرقابة على مراحل التنفيذ.
وقال رئيس الهيئة حامد عبد حمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المدن الجديدة ستكون مستقلة بخدماتها بالكامل ولا تعتمد ولا تضغط على المدن القريبة منها ولا تضغط على المنظومة البلدية، وهي ستكون خارج حدود المدن الحالية بينها بغداد".
وأضاف، أن "العقود التي أبرمتها الدولة مع المستثمرين لتنفيذ المدن السكنية الجديدة تضمنت شروطًا ملزمة بإكمال تلك المشاريع وكذلك شروطًا جزائية، وبموجب قانون الاستثمار في حال حدوث أي خلل أو انحراف في البرنامج التنفيذي للمشروع، يتم توجيه إنذار للمستثمر وفي حال استمراره بالتعثر يتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقه".
وفي ما يتعلق بمشاريع المدن السكنية الاستثمارية وضمانات إكمال التنفيذ، أوضح أن "المشاريع السكنية الاستثمارية تخضع للرقابة الحكومية، حيث يوجد فريق إشرافي من مكتب رئيس الوزراء وهيئة الاستثمار الوطنية، إضافة إلى دوائر مهندس مقيم في كل مشروع لمتابعة تقدم التنفيذ وضمان الالتزام بالخطط الزمنية المحددة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هل للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. المفتى يحسم الجدل
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإسلام أقرَّ مبدأ استقلال الذمة المالية للمرأة منذ أكثر من 1400 عام، حيث كفل لها حق التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا أو ابنًا.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج «حديث المفتي»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم جاء واضحًا في هذا الشأن، مستشهدًا بقول الله تعالى: «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن»، مما يؤكد أن المرأة لها استقلال مالي كامل كالرجل، ولا يجوز لأحد أن يصادر حقها في التصرف بأموالها أو التحكم فيها بغير إرادتها.
وأضاف مفتي الجمهورية أن الإسلام أعطى المرأة الحق في البيع والشراء والتجارة وإبرام العقود المالية دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها، إلا أن استشارته من باب الفضل والمودة، كما أن الإسلام جعل النفقة واجبًا على الرجل، وليس على المرأة، حتى لو كانت غنية، استنادًا إلى قوله تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم».
وفيما يتعلق بالعمل والكسب، أكد الدكتور نظير عياد، أن الإسلام لم يفرض العزلة الاقتصادية على المرأة، بل منحها الحق في العمل المشروع والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت من أبرز سيدات الأعمال في مكة، والنبي ﷺ نفسه كان يدير تجارتها.
وحذَّر فضيلة المفتي من الأفكار المتطرفة التي تحاول فرض تبعية المرأة ماليًا للرجل، موضحًا أنه لا يوجد أي نص شرعي يشترط إذن الرجل للمرأة في التصرف بمالها، وأن الحديث عن ضرورة موافقة الزوج على تصرفات زوجته المالية يقع في دائرة الاستحباب وليس الإلزام الشرعي.
وأكد الدكتور نظير عياد أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير استقلال الذمة المالية للمرأة، في الوقت الذي كانت فيه الحضارات الأخرى تعتبرها تابعة لزوجها ولا تملك أي حقوق مالية.
وشدد على ضرورة التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، بحيث تقوم على المودة والرحمة، بعيدًا عن الظلم أو الاستغلال، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات