إعلان سار للموظفين بشأن موعد صرف مرتبات شهر مارس
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية في الحكومة الشرعبة، اليوم الأربعاء، استكمال إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهر مارس 2025م لموظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية، وإرسالها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ليتسنى صرفها قبل حلول عيد الفطر المبارك.
وأكد مصدر مسؤول في ديوان وزارة المالية في تصريح، إنجاز المعنيين في الوزارة كافة الإجراءات الخاصة بالتعزيزات المالية لمرتبات موظفي الدولة لشهر مارس الجاري، لصرفها قبل العيد.
وجدد المصدر ذاته، تأكيده التزام مسؤولي ومنتسبي وزارة المالية بالقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم على أكمل وجه ومضاعفة جهودهم من أجل صرف مرتبات موظفي الدولة.
وقال المصدر: ''يأتي ذلك بتوجيهات الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وإشراف ومتابعة وزير المالية سالم بن بريك، لضمان صرف المرتبات مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية للموظفين مع اقتراب حلول العيد".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قد ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود مصر في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، حيث تحتل المركز الثاني بين دول القارة السمراء، يعد شهادة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.
وأكد أن مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح بعد أن عانى الاقتصاد على مر العصور الماضية من تدهور المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز في الميزان الجاري، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالي لتمويل عجز الميزان الجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة.
يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وتخطط الحكومة للوصول بنسبة النمو إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية