إدانات وآسعة لتجنيد الأطفال من قبل قوات الدعم السريع
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أدانت العديد من الجهات المحلية و الدولية عمليات تجنيد الأطفال والقصر امن قبل قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة بالسودان منذ الخامس عشر من أبريل الماضي.
الخرطوم ــ التغيير
وقال منظمة شباب من أجل دارفور، «مشاد» أحمد عبد الله لـ «راديو دبنقا»،
إن تجنيد الاطفال يعتبر جريمة من جرائم الحرب، و أشار إلى أن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على سلاح المدرعات بالخرطوم، شهد مشاركة أعداد كبيرة من الاطفال والقصر في صفوفها، حيث جرى توثيقه في عدد من مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
وناشد أحمد عبد الله المواطنين بالمحافظة على أطفالهم ومنعهم من المشاركة في الحرب الدائرة ،مشيراً الى وجود عدد كبير من حالات التجنيد القسري للأطفال مارسته قوات الدعم السريع.
وطالب المنظمات الإنسانية والأممية والدولية العاملة في مجالات حقوق الطفل، لمناهضة هذا التطور الخطير الذي تقوم به قوات الدعم السريع بإقحامها للأطفال والقصر في العمليات القتالية.
و اتهمت وزارة الخارجية السودانية، “قوات الدعم السريع بتجنيد الأطفال والقصر في الهجوم على مقر سلاح المدرعات في الخرطوم”، معتبرة انه من واجب المجتمع الدولي، تصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة جماعة إرهابية .
و بدورها أعربت هيئة محامي دارفور عن قلقها الشديد من ظهور أطفال ضمن المستنفرين بواسطة الجيش و أطفال يرتدون زي الدعم السريع في العمليات الحربية العسكرية بمنطقة الشجرة.
وقالت الهيئة في بيان إن تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة من العمر أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني ووفقا للمعاهدات والأعراف الدولية، وأوضحت إنه وفقاً للنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية فان التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة يوصف بجريمة حرب في المنازعات الدولية وغير الدولية على السواء. مبينة إن جميع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية واتفاقية حقوق الطفل تحظر مشاركة الأطفال في المنازعات العسكرية.
فيما تتواصل المعارك في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان والأبيض، كان قد هدد مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، بنشر أسماء المتورطين بجرائم حرب السودان.
وأوضح خان في تصريحات صحفية أن جرائم الحرب الحالية في السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد، متهماً الحكومة السودانية بعدم الجدية بشأن التحقيق بجرائم دارفور، مشيراً إلى أن الخرطوم لم تتعاون معهم أبداً حتى قبل الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال المدعي العام «دارفور الآن معرضة لجرائم أكثر بشاعة مما شهدته سابقاً» لافتاً إلى أن الجنائية تنظر بمزاعم جرائم حرب ارتكبت أخيراً في السودان، وهناك عشرات الجثث ملقاة في شوارع دارفور جراء الاقتتال الحالي.
في غضون ذلك، اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بتجنيد أطفال دون سن 15 عاماً في الصراع الدائر بين الجانبين في البلاد في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية في تغريدات نشرها الإعلام العسكري التابع للجيش على تويتر، إن قوات الدعم السريع استقطبت أعداداً من المجرمين والهاربين من السجون واستخدمتهم مقاتلين لتنفيذ ما سمته عمليات إجرامية، مؤكداً أن الجيش مستمر في توجيه ضربات للدعم السريع بالمواقع كافة التي يتمركز بها في أنحاء البلاد، واصفاً الموقف العملياتي بـ «المستقر».
الوسومالدعم السريع انتهاكات تجنيد الأطفال هيئة محامي دارفور
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الدعم السريع انتهاكات تجنيد الأطفال هيئة محامي دارفور
إقرأ أيضاً:
السودان: حكومات الحرب الموازية
ناصر السيد النور
إن طرح إقامة حكومات في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لم يكن مشروعا سياسيا وراء اندلاع الحرب ولكن بالتسلسل المنطقي للأحداث نتيجة للأزمات التي خلفتها الحرب. وعلى ما أثاره هذا المقترح الانفصالي أو الذي يؤسس لانفصال كإحدى استحقاقات إن لم يكن ثمنا فادحا لحرب في البلاد. فقد جاء في الأخبار أن قوات الدعم السريع وقوى سياسية “مدنية” عقدت في العاصمة الكينية نيروبي بهدف مناقشة آلية تكوين حكومات في مناطق سيطرة الدعم أي المواقع التي اخرج منها الجيش أثناء الحرب الجارية بين الطرفين. وهي مناطق وأقاليم بالمعنى الجغرافي تشغلها مساحات واسعة من أقصى الغرب إلى وسط وجنوبي البلاد وعلى الرغم من أن هذه المناطق تعد نقاط انطلاق خاصة في دارفور لقوات الدعم السريع أو حواضن بالمفهوم الاجتماعي الجديد للحرب لتلك القوات بما يشمل الكيانات القبلية المنتمية إليها.
وإذا كانت الحكومات الموازية المزمع بحثها أو تطبيقها من قبل الدعم السريع تبدو للوهلة الأولى مشروعا سياسيا يعززه الموقف العسكري أكثر من دواعي شرعية أو قانونية وإدارية تستدعي إقامة حكومات مجهولة المهام والاختصاصات هذا إذا لم تعنِ غير إقامة كيانات مستقلة شبه دولة. ولعل الخلط بين مفهومي الحكومة والدولة في فكرة المشروع مع تداخل ما أفرزته الحرب من حالات استقطابات جهوية تطالب بفصل الأجزاء الغربية من البلاد على أسس عنصرية لها جذورها التاريخية والاجتماعية في البلاد يجعل من هذا الطرح مشروعا محتملا في المستقبل القريب. وقد زادت الحرب وبررت لهذه النزعات الانفصالية بما أحدثته من شروخات مجتمعية مفسحة المجال إلى بروز تيارات انفصالية أعلنت عن مسميات كياناتها المنفصلة عقيب اندلاع الحرب، وتستنسخ هذه الكيانات من تجارب الانفصال في التاريخ السياسي للبلد الذي لم يشهد استقرارا سياسيا يدعم من وحدته بين المكونات المتنافرة.
ومن ناحية أخرى يعد هذا الطرح تراجعاً في موقف وخطاب الدعم السريع السياسي الذي تكون على أسس عسكرية بحتة تبحث الآن وسط نيران المعارك عن تشكيل سياسي إلى جانب شعارات أخرى مختطفة عن قوى سياسية هامشية لم تكن ضمن أجندة قوات الدعم السريع، بل على النقيض من ذلك فقد عمل الدعم منذ تكوينه على محاربتها. فجاء تبنيه لها لجوء اضطراريا لملء فراغ سياسي في حاجة لتبرير حربه وإن تكن ما ينسب إليه من انتهاكات قد دحض أكثر هذه الشعارات وأفرغها من مضمونها. وقد يتيح تمدد القوة العسكرية إعادة التشكيل الإداري في مناطق سيطرته ولكن يكمن التحدي في التوافق السكاني عليها. ومن سياق تطورات الأحداث فإن فكرة الحكومة الموازية ما هي إلا تطورا لفكرة إدارية سبق للدعم السريع تطبيقها في مناطق سيطرته ما عرف بالإدارة المدنية رحبت بها قوى سياسية أخرى على العكس مما يقابله مقترح الحكومة الموازية المطروح.
ولكن ما الذي يعنيه إقامة حكومة في تلك المناطق بعد مضي عشرين شهراً من الحرب؟ فالتوقيت أي تكن دلالته العسكرية لا يسعفه منطق بالمعنى السياسي حيث إن الفراغ الديمغرافي وانهيار بنية الدولة التحتية تجعل من قيام هذه الحكومات اشبه ما تكون بحكومات المنفى تبحث عن موضع وسط ركام خراب الحرب. وما حققته الحرب من سيطرة قد لا يحققه الإعلان عن اجسام إدارية لا تحمل من صفة الحكومة أكثر من اسمها وليس وظيفتها. فإذا قامت قوات الدعم بتطبيق هذا المقترح فإنه سيظهر تقسيمات مجتمعية وقبلية حادة، فجّرتها الحرب وساعدت في ظل تنامي خطاب العنصرية والكراهية على تقبلها كحقائق أكثر منها حدودا جغرافية إدارية افتراضية. وهذا الطرح لم يكن جديدا من قبل الدعم فقد صرح من قبل قائده محمد حمدان دقلو بإعلان حكومة موازية في مناطق سيطرته إلا أن هذا الطرح الجديد في ظل التراجعات العسكرية التي تشهدها قوات الدعم السريع قد يفرض إن لم يكن بسبب شرعية الواقع فقد يكون بضرورة الظرف.
والمقارنة التي يركن إليها الدعم السريع في حكومة السودان القائمة بشرعية الأمر الواقع التي لجأت إلى مدنية بورتسودان الساحلية واتخذتها مقرا لمؤسساتها وسلطاتها السيادية لا تعني سهولة انتقال أجهزة الدولة بذات الطريقة كما يرغب فيها الدعم السريع، ولأن الفرق بين حكومة تقليدية ترسخت ومعترف بها عالميا يختلف عن أي تشكيل حكومة طارئ تفرضه قوة السلاح وتغيب فيها معطيات إدارة الدولة. والتجاء الحكومة إلى خارج عاصمتها شكل من جانبه فراغا للمرة الأولى في مركزية الدولة الرمزية، وفي الوقت نفسه منح الحكومة في “بورتسودان” تحكما في خدمات الدولة تفسيرا على الموقف من الحرب استخدم ضد المواطنين تمييزا على أساس الانتماء العرقي والجهوي. وعلى الرغم من دعوات سابقة طالبت بها قوى سياسية من بينها الدعم السريع -بالضرورة- من نزع الشرعية عنها وبل عدم الاعتراف بها دوليا ولكن ظلت الحكومة قائمة تمارس سلطاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية بما فيها استبدال العملة النقدية في مناطق سيطرتها أيضا. وبعض من تلك الممارسات التمييزية شكلت ضغطا على مواطني مناطق سيطرة الدعم السريع مما جعلها ينظر إليها كحكومة موازية لسيطرة الدعم السريع تعمل ضد مصالحهم.
وقد لاقى هذا المقترح اعتراضات وصلت إلى حد الانتقادات مما يشير إلى خطورة المشروع برمته على وحدة السودان كما يبرر المعترضون من داخل القوى المدنية تنسيقية القوة الديمقراطية (تقدم) بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك التي تناوئ الحرب وضد الحكومة العسكرية القائمة في السودان بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان. وهذه الاعتراضات السياسية قد لا توقف مبدأ هذا المشروع لأنه يقوم بالأساس على عوامل عسكرية لها نتائج متحققة سيطرة على مناطق بعينها ولا يعتقد بأن يأخذ الدعم السريع بالمخاوف التي يبديها السياسيون من القوى المدنية التي تتهم من قبل مشعلو الحرب بممالأتها للدعم السريع في ظل الخصومة السياسة قبل وبعد الحرب بين الأطراف السياسية المتنازعة. وما يبرر لهذه الاعتراضات على مشروع الحكومة الموازية ما يعقبها من واقع انفصالي سيكون من الصعب التعامل معه أو الحد من تداعياته ولأنه يعرض البلاد فيما تبقى من وحدتها الترابية إلى دويلات عدة وستستعد كل المكونات القبلية والجهوية على المضي على هذا الاتجاه مما يعني عمليا تحول السودان دولة وشعبا إلى انقسامات أكثر حدة مما هي عليه. ومن ثم فإن هذه المناطق التي تبسط قوات الدعم السريع سيطرتها عليها وبما أحدثه التحول في الموقف العسكري للجيش بدخول الحركات المسلحة الدارفورية بما يعرف بالقوات المشتركة والتي تقاسم اثنيا مجموعات الدعم السريع مناطق السيطرة نفسها لن تخضع لمقترح المشروع بتصور الدعم السريع.
والتحدي الأبرز الذي يواجه هذا الطرح (الحكومة الموازية) لا يتوقف عند المستوى السياسي وربما العسكري فتكوين إدارة مدنية كما حدث في ولاية الجزيرة عندما اجتاحتها قوات الدعم السريع ومناطق أخرى وما مثله من سيطرة مطلقة لهذه القوات وهي عسكرية بالأساس لا يمكن لأي إدارة مدنية أن تتمكن من تنفيذ مهامها تحت ظل واقع أمنى غير مستقر. وكثيرة هي العوامل التي تحول دون تنفيذ هذا المقترح منها ما هو استراتيجي ولوجستي وغيرها مما يعد من الأمور التأسيسية في إدارة الدولة وخدماتها المدنية. ولكن مع تمدد نطاق العمليات العسكرية بين الطرفين وغياب لحل تفاوضي مدني لإنهاء الحرب سيكون قيام كيانات موازية بقوة السيطرة واقعا ستفرضه الأحداث أكثر من مقترحات التصورات السياسية المطروحة على موائد التداول السياسي.
كاتب من السودان
نقلا عن القدس العربي اللندنية_26/12/2024م
الوسومناصر السيد النور
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء