7 آلاف مبنى في خطر.. مطالبة برلمانية بالكشف عن خطط حماية الإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
شهدت الساعات القليلة الماضية تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، وذلك لمناقشة التحذيرات العلمية بشأن خطر غرق أجزاء من مدينة الإسكندرية بسبب التغير المناخي.
طلب الإحاطة وفقا لما تقدم به النائب أشار إلى دراستين حديثتين صادرتين عن جامعة ميونخ التقنية الألمانية وجامعة نانيانغ التكنولوجية السنغافورية، تؤكدان أن ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط يؤدي إلى تسارع تآكل السواحل، ما يشكل تهديد مباشر لآلاف المباني في المدينة.
ووفقا للبيانات التي وردت بطلب الإحاطة، فإن 280 مبنى قد دمرت خلال العقدين الماضيين، بينما يواجه 7 آلاف مبنى خطر الانهيار، في ظل تراجع السواحل بمعدل 3.6 متر سنويا في بعض المناطق، ووصول التآكل إلى 31 مترا سنويا في مناطق مثل حي الجمرك وغرب المدينة.
البنية التحتية للإسكندريةوأوضح التقرير أن البنية التحتية للإسكندرية، التي صمدت لآلاف السنين، قد تتعرض للخطر خلال العقود المقبلة، مشيرا إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع بـ1.9 متر بحلول عام 2100 قد يؤدي إلى غرق أحياء ساحلية بأكملها.
وأكد النائب أن الإسكندرية ليست مجرد مدينة، بل إرث إنساني وتاريخي، مطالبا الحكومة بالكشف عن خطط عاجلة لحماية المنشآت الحيوية مثل قلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية، والتصدي لظاهرة التوسع العمراني العشوائي على الساحل الشمالي.
وأشار النائب إلى أن بعض الخبراء المصريين شككوا في دقة هذه الدراسات، معتبرين أن النتائج قد تكون مبالغا فيها، بينما يرى خبراء بيئيون أن إنشاء حواجز بحرية عاجلة وتعزيز البنية التحتية هما الحل الأمثل لمواجهة التهديدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عصام النواب محافظة الإسكندرية الإسكندرية المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النواب
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية يمثل محطة تشريعية فارقة في تاريخ العمل البرلماني، مشيرة إلى أن القانون جاء بعد جهود موسعة ومناقشات معمقة عكست التزاما كاملا بروح الدستور ومبادئ العدالة.
وأوضحت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع القانون يعد تحول تاريخي في منظومة العدالة الجنائية، ويعكس نقلة نوعية تشريعية غير مسبوقة منذ 75 عاما، حيث جاء استجابة فعلية لمطالب العديد من الجهات، وفي مقدمتها نقابتا المحامين والصحفيين، إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه يجسد ثمرة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، و المشاركة الواسعة ضمنت أن يخرج القانون معبرا عن الإرادة الشعبية ومتسقا مع المعايير الدستورية والدولية.
وأشارت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد ترجمة عملية وواقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية، مشيرة إلى أن التشريع حظي بأكبر قدر من الاهتمام والمناقشة في تاريخ البرلمان المصري، ما يعكس إيمان الدولة العميق بقيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وشددت إسحق على أن القانون يمثل منتجا تشريعيا يفتخر به كل مواطن مصري، وأن مجلس النواب قد صنع تاريخا مشرفا بإقراره لهذا القانون، الذي من شأنه أن يرسخ دعائم دولة القانون ويعزز الثقة في منظومة العدالة، مثمنة تضمن القانون لكافة التوصيات في مجال حقوق الإنسان فضلا عن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، لاسيما في قضايا الحبس الاحتياطي، سواء فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي وحدود قصوي له، والتعويض عن حالات الحبس الخاطيء، وحق الدفاع، وضمانات الحياة الخاصة وحرمتها وفقا للنصوص الدستورية بأنه لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية