المنسق العام للوطنية للمشروعات الخضراء يحث السيدات على المشاركة بالمبادرة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شارك السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي؛ في مؤتمر حق المرأة في القانون والمجتمع، وذلك بمشاركة نخبة من خبراء التنمية والإعلاميين والفنانين في المجالات المختلفة.
وفي بداية مشاركته وجه السفير هشام بدر الشكر لكل الفائزين بجميع الفئات في الدورة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية خاصة الفئة الخاصة بمشروعات المرأة على مستوى كل المحافظات، كما وجه الشكر إلى الجهات شركاء النجاح في الدورة السابقة والحالية من المبادرة من الوزارات المختلفة وزارة الاتصالات والبيئة، والهجرة، والتنمية المحلية، والمجلس القومي للمرأة، وكل محافظات الجمهورية.
واستعرض السفير هشام بدر أهداف وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية وخاصة فئة المشروعات المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، كما حث السيدات المشاركات بالمؤتمر على التقدم بمشروعاتهن والمشاركة في المبادرة قبل غلق باب التقدم أول سبتمبر المقبل لما لهن من دور ملموس وواضح في العمل المناخي، كما حث جميع المشاركين بالدورة الحالية على سرعة استكمال طلبات الترشح الخاصة بهم حتى يتسنى لهم الحصول على فرصة المشاركة في المؤتمر الوطني بحضور رئيس مجلس الوزراء والسادة المحافظين وكذلك المشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بدبي.
وأوضح السفير هشام بدر أنه من حق كل سيدة المشاركة من كل المحافظات بمشروعها الذي يخدم أهداف تمكين المرأة ويضع حلولا لتغير المناخ ومشكلات البيئة، وأن يكون هذا المشروع أخضر وذكي، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات المشاركة بقنة المرأة في دورتها الأولى وصل إلى أكثر من 1000 مشروع من إجمالي نحو 6300 مشروع مشارك بكل فئات المبادرة، وهو ما يعكس اهتمام المرأة المصرية بجميع المحافظات ووعيها بمشكلات البيئة وتغير المناخ.
وأشار السفير هشام بدر إلى مجموعة التدريبات والورش التي عقدتها المبادرة سواء في المحافظات أو أونلاين على منصاتها الإلكترونية المختلفة، لافتًا إلى الشراكة مع عدد من الجهات المختلفة في الدورة الثانية من المبادرة ومنها وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة، والهجرة والتضامن الاجتماعي.
كما استعرض السفير هشام بدر الفئات المختلفة لجائزة مصر للتميز الحكومي والتي تتضمن فئة خاصة بتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، موضحًا أن الجائزة تهدف بشكل أساسي إلى تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية من أجل المساهمة في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي.
وخلال فعاليات المؤتمر تم تكريم السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوطنية للمشروعات الخضراء المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة السفیر هشام بدر
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تنفيذ ربط المشروعات بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة؛ لتفعيل خدمة الشباب الواحد ومن أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومشرف النظام مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية؛ من أجل تفعيل خدمة الشباك الواحد تسهيلًا وتيسيرًا للإجراءات، وتخفيفًا للأعباء المالية التي تواجه أصحاب تلك المشروعات؛ من أجل إنشاء المزيد من المشروعات ومن ثم دعم الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء بشكل إلكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون، والتي لا تزيد عن ١٠ أيام عمل، مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.
ووجَّه عصام إلى عقد ندوات توعوية حول المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يقدم القانون عدد من الحوافز والتيسيرات الغير ضريبية للمشروعات العاملة في بعض المجالات والتي تستوفى الضوابط المقررة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون، منها رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشرعات، منح حوافز نقدية لا تجاوز (٠.٣٪) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى (١.٥) مليار جم سنويًّا، ويتم تحديدها وفقًا لمعايير يُحددها مجلس الإدارة، إجازة الإعفاء من حصة العامل وصاحب العمل من التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، تخصيص نسبة لا تقل عن ٣٠٪ من الأراضي الشاغرة المتاحة للمشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي والاستصلاح الزراعي، تخصيص نسب لا تقل عن ٤٠٪ من المشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات، إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل والبطاقات اللازمة للمشروعات الجديدة الراغبة في العمل، وذلك كله بتوقيتات زمنية محددة ورسوم مناسبة.
كما يقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الاقتصاد غير الرسمي والتي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها لتصل لحد الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والرهن لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وكذلك بالنسبة لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات)، ضريبة جمركية بفئة موحدة ٢٪ من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة بشروط، إجازة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب العقارية.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني