نائب رئيس «الوفد»: انضمام مصر لـ«بريكس» يحقق مكاسب سياسية واقتصادية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، أهمية انضمام مصر إلى مجموعة البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتمثل أكثر من 40% من سكان العالم، موضحا أنه في مارس الماضي ارتفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس من 8.4% إلى 25.8% من الإجمالي العالمي، مشيرا إلى أن البريكس لها أهمية كبيرة على المستوى الدولي نظرًا لحجم الدول الموجودة بالتجمع، وما تشكله من قوى دولية تُعد من أقوى الاقتصادات العالمية، حيث بلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 44 تريليون دولار.
وقال «وهدان»، إن انضمام مصر إلى البريكس له فوائد واسعة على المستويين الاقتصادي والسياسي، حيث ستتمكن مصر من توقيع اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء، وهو ما يساعد في تقليل ضغط الدولار، ويتيح فرصا للمشاركة في صفقات استثمارية بين الدول المنضمة لتكتل البريكس، كما أنه يتيح لمصر الحصول على قروض من بنك التنمية التابع لتكتل البريكس التي ساهمت مصر في رأس ماله خلال العام الجاري، وهو ما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدولي.
مجموعة البريكس تمثل 17% من التجارة العالميةوأضاف «وهدان»، أن مجموعة بريكس تمثل 17% من التجارة العالمية، كما تسيطر أيضا على 27% من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة الاستثمارات الواردة إلى مصر، خاصة أن مصر بوابة إفريقيا، وذلك يجعل منها شريكا وحليفا قويا لدول التحالف، لافتا إلى أن الاعتماد في التبادل التجاري على عملات أخرى مثل اليوان الصيني والروبل الروسي سيخفف الضغط على الدولار الذي تعاني الدولة صعوبات كبيرة في توفيره حاليا، خاصة مع ارتفاع الدولار بشكل غير مسبوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انضمام مصر للبريكس البريكس حزب الوفد الوفد انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
عضو «الاستثمار العقاري»: نجاحات شركات المقاولات المصرية تؤهلها للسوق العالمية
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن النجاحات التي حققتها شركات المقاولات المصرية على أرض مصر جعلتها محط أنظار العالم، وأكسبتها خبرات تؤهلها للدخول في الأسواق العالمية والمنافسة بقوة، لما تمتلكه من مهارات وخبرات متميزة.
32 ألف شركة مقاولات تعمل في مصروأوضح «عبد اللاه» أن هناك قرابة 32 ألف شركة مقاولات تعمل في مصر، منها الكثير مؤهل للعمل في الأسواق الخارجية إذا ما أتيحت لها الفرصة، مشيرًا إلى وجود تجارب ناجحة لشركات مصرية في السوقين الإفريقي والخليجي في إنشاء السدود والبنية التحتية والمشروعات العمرانية، وهو ما يمكن البناء عليه للتوسع بشكل أكبر في هذه الأسواق.
افتتاح فروع في الدول الأفريقية للبنوك المصريةواقترح ضرورة افتتاح فروع للبنوك المصرية في الدول الإفريقية لتسهيل عمل الشركات المصرية هناك، بالإضافة إلى تعزيز دور شركات التأمين لحماية العمالة والمعدات في الدول التي تحتاج إلى إعادة الإعمار ومد شبكات الطرق، بما يحقق مزيدًا من التكامل بين دول القارة.
كما دعا إلى توفير مزيد من المعلومات والبيانات عن احتياجات الدول الإفريقية في مجال المقاولات، ودراسة طبيعة العمل بها، وذلك من خلال مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في القارة، مؤكدًا أهمية استثمار هذه البيانات لتقديم دراسات متكاملة إلى اتحاد المقاولين والمطورين العقاريين، استعدادًا للدخول إلى هذه الأسواق، فضلًا عن الاستفادة من الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع الدول المختلفة لفتح أسواق جديدة أمام قطاع المقاولات المصري.
فرص الاستثمار العقاري والإنشائيوناشد بضرورة عقد اجتماع موسع لبحث فرص الاستثمار العقاري والإنشائي في الدول الإفريقية، تحت رعاية وزيري الإسكان والصناعة والتجارة، بمشاركة جهاز التمثيل التجاري، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومنظمات الأعمال، والمطورين العقاريين، بهدف تعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
وأشار إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء في الاتفاقيات التجارية بتخفيض الجمارك والرسوم بنسبة 100% في تعاملاتها، على غرار ما تم بين مصر ودول مثل كينيا والسودان، لضمان التطبيق الكامل للاتفاقيات وتحقيق أهدافها الرئيسية.
واقترح إنشاء مجلس أعلى للشؤون العربية والإفريقية يتولى دعم دخول الشركات المصرية إلى مشروعات إعادة الإعمار في هذه الدول، على أن يضم ممثلين عن وزارة الخارجية والقطاعات والأجهزة المعنية، كما أكد أهمية توسيع هذا التعاون ليشمل دول الخليج، خاصة العراق والسعودية، حيث تسعى الشركات المصرية إلى التوسع بقوة في هذه الأسواق.
وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، أكد عبد اللاه أن الشركات المصرية جاهزة وعلى أهبة الاستعداد للمشاركة في إعادة الإعمار، حال صدور توجيهات القيادة السياسية بذلك، مشيرًا إلى قدرة هذه الشركات على تنفيذ المشروعات في وقت قياسي.