برلماني: انضمام مصر لـ «البريكس» يحقق مكاسب متبادلة للدول الأعضاء
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إن الموافقة علي انضمام مصر لمجموعة بريكس اعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٤ من القرارات التي سيكون لها تأثير ايجابي علي الاقتصاد المصري، حيث إن الدول الأعضاء سيكون لها قوة اقتصادية خاصة أن حجم السكان في تجمع بريكس 3 مليارات نسمة من 8 مليارات علي مستوي العالم، فضلا عن أن مجموعة بريكس في الوقت الحالي تشغل 32.
وأكد شلبي، أن انضمام مصر للبريكس سيساهم فى تحقيق تنمية اقتصادية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين خاصة أن بريكس تحرص على تعزيز دور العملات الوطنية في التعاملات التجارية، ولديها بنك على غرار صندوق النقد الدولى يساهم فى تمويل استثمارات كبرى، كما يحقق الانضمام فرص توقيع اتفاقيات تفاضلية تتعلّق برفع القيود الجمركية والعراقيل غير الجمركية، وأيضا الاستفادة من تجارب هذه الدول الرائدة في قطاعات معينة كالصناعة والزراعة والمناجم واستغلال الثروات الباطنية.
وتابع شلبي، أن قبول عضوية مصر بمجموعة بريكس سيحقق الكثير من المكاسب للدول الأعضاء نظرا لموقعها الجغرافى الذى يقع فى قلب العالم ويعد حلقة وصل بين ثلاث قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، كما تطل على بحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وتشرف على خليجي السويس والعقبة، وعلى أرضها تجري قناة السويس أحد الممرات المائية الدولية، بالإضافة الى مشروعات البنية التحتية التى عملت الدولة على انشائها خلال السنوات الماضية لتكون مركز لوجستي للتجارة العالمية.
وأشار شلبي، الى أن التغيير الجيوسياسي الأكبر في هذا القرن سيأتي من قبل مجموعة بريكس وتوسيع قاعدة الدول الأعضاء يخدم أهدافها الرامية الى تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والعمل على بناء مجتمع عالمي بإدارة موضوعية للعلاقات الدولية، وهي أمور تشير إلى التحول من النظام الدولي الأحادي إلى النظام القطبي المتعدد، بحيث يكون قوى متعددة بديلا عن القوة المتفردة.
وأضاف شلبي، أن هذا القرار يعكس قوة علاقات مصر الدولية علي المستوي السياسي والاقتصادي ويعطي بارقة أمل في وجود عالم متعدد الأقطاب؛ تأتي أهمية مجموعة بريكس من خلال الإمكانيات البشرية والاقتصادية والعسكرية والجغرافية، مما يجعلها تبرز ككيان مواز للقطب الغربي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماه الوطن مصر بريكس الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
اتهامات متبادلة| أستاذ قانون دولي عن مشهد ترامب وزيلينسكي: خروج عن قواعد الإتيكيت والدبلوماسية
شهدت الساحة السياسية الدولية، حدثًا غير مسبوقا وتحديدا في 28 فبراير 2025، حيث اندلع خلاف علني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع في البيت الأبيض، بعدما تطور النقاش إلى تبادل حاد للاتهامات، ما أثار تساؤلات حول احترام البروتوكولات الدبلوماسية وقواعد الإتيكيت في مثل هذه اللقاءات.
خلفية اللقاءوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أنه كان من المقرر أن يناقش الرئيسان اتفاقية لاستغلال الموارد المعدنية في أوكرانيا كخطوة نحو تحقيق وقف إطلاق النار في الصراع المستمر مع روسيا.
وأضاف: إلا أن الاجتماع تحول إلى مواجهة حادة عندما انتقد ترامب طلبات زيلينسكي المستمرة للحصول على مساعدات عسكرية، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد الصراع إلى حرب عالمية ثالثة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد: من جانبه، رفض زيلينسكي تقديم أي تنازلات لروسيا، مشيرًا إلى الانتهاكات السابقة من قبل موسكو وعدم التزامها بالاتفاقيات، حتى انتهى الاجتماع بشكل مفاجئ دون التوصل إلى اتفاق، مما أثار قلقًا بشأن مستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي.
قواعد الإتيكيت والبروتوكول الدبلوماسيوأوضح سلامة: تستند اللقاءات بين رؤساء الدول إلى مجموعة من القواعد البروتوكولية والإتيكيت التي تهدف إلى ضمان الاحترام المتبادل والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية. من بين هذه القواعد:
*الاحترام المتبادل*يجب على القادة التعامل مع بعضهم البعض بلباقة واحترام، وتجنب الانتقادات العلنية أو الإهانات الشخصية.
*السرية*تُعتبر المناقشات الخاصة بين القادة سرية، ولا يتم الكشف عن تفاصيلها إلا بموافقة جميع الأطراف المعنية.
*التنسيق المسبق*يتم التحضير للقاءات الرسمية بعناية، مع تحديد جدول الأعمال والمواضيع التي ستُناقش مسبقًا لتجنب أي مفاجآت أو توترات.
*التواصل البناء*يُفضل استخدام لغة دبلوماسية بناءة تهدف إلى تعزيز التعاون وحل النزاعات بطرق سلمية.
وبناء على ذلك، أوضح الخبير القانوني الدولي، أن ما حدث بين ترامب وزيلينسكي يعتبر خروجًا عن هذه القواعد، حيث تم تبادل الانتقادات بشكل علني وأمام وسائل الإعلام، مما قد يؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية ويثير تساؤلات حول مستقبل التعاون بين البلدين.
واختتم: الحفاظ على البروتوكولات الدبلوماسية وقواعد الإتيكيت ليس مجرد تقاليد شكلية، بل هو أساس لضمان التواصل الفعّال وبناء الثقة بين الدول، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام على الساحة الدولية.