برلماني: انضمام مصر لـ «البريكس» يحقق مكاسب متبادلة للدول الأعضاء
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إن الموافقة علي انضمام مصر لمجموعة بريكس اعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٤ من القرارات التي سيكون لها تأثير ايجابي علي الاقتصاد المصري، حيث إن الدول الأعضاء سيكون لها قوة اقتصادية خاصة أن حجم السكان في تجمع بريكس 3 مليارات نسمة من 8 مليارات علي مستوي العالم، فضلا عن أن مجموعة بريكس في الوقت الحالي تشغل 32.
وأكد شلبي، أن انضمام مصر للبريكس سيساهم فى تحقيق تنمية اقتصادية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين خاصة أن بريكس تحرص على تعزيز دور العملات الوطنية في التعاملات التجارية، ولديها بنك على غرار صندوق النقد الدولى يساهم فى تمويل استثمارات كبرى، كما يحقق الانضمام فرص توقيع اتفاقيات تفاضلية تتعلّق برفع القيود الجمركية والعراقيل غير الجمركية، وأيضا الاستفادة من تجارب هذه الدول الرائدة في قطاعات معينة كالصناعة والزراعة والمناجم واستغلال الثروات الباطنية.
وتابع شلبي، أن قبول عضوية مصر بمجموعة بريكس سيحقق الكثير من المكاسب للدول الأعضاء نظرا لموقعها الجغرافى الذى يقع فى قلب العالم ويعد حلقة وصل بين ثلاث قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، كما تطل على بحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وتشرف على خليجي السويس والعقبة، وعلى أرضها تجري قناة السويس أحد الممرات المائية الدولية، بالإضافة الى مشروعات البنية التحتية التى عملت الدولة على انشائها خلال السنوات الماضية لتكون مركز لوجستي للتجارة العالمية.
وأشار شلبي، الى أن التغيير الجيوسياسي الأكبر في هذا القرن سيأتي من قبل مجموعة بريكس وتوسيع قاعدة الدول الأعضاء يخدم أهدافها الرامية الى تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والعمل على بناء مجتمع عالمي بإدارة موضوعية للعلاقات الدولية، وهي أمور تشير إلى التحول من النظام الدولي الأحادي إلى النظام القطبي المتعدد، بحيث يكون قوى متعددة بديلا عن القوة المتفردة.
وأضاف شلبي، أن هذا القرار يعكس قوة علاقات مصر الدولية علي المستوي السياسي والاقتصادي ويعطي بارقة أمل في وجود عالم متعدد الأقطاب؛ تأتي أهمية مجموعة بريكس من خلال الإمكانيات البشرية والاقتصادية والعسكرية والجغرافية، مما يجعلها تبرز ككيان مواز للقطب الغربي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماه الوطن مصر بريكس الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يحث كل الدول على التعاون بشأن مذكرات اعتقال قادة الاحتلال
يمن مونيتور/ وكالات
طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأطراف في نظام روما بتنفيذ ما ورد في مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة اليوم الخميس وشملت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وناشد المدعي العام للمحكمة في بيان جميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب نظام روما، وأضاف مستعدون للتعاون مع الدول الأعضاء في نظام روما والدول غير الأعضاء لتنفيذ مذكرات الاعتقال.
وقال خان الذي تعرض خلال الأسابيع الماضية لهجوم إسرائيلي كبير جراء سعيه لإصدار تلك المذكرات، “نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وتقلص المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية”.
وإلى جانب نتنياهو وغالانت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم أيضا أمر اعتقال بحق قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) محمد الضيف.
والجنائية الدولية لا تملك جهاز شرطة واعتقال المتهمين يعتمد على الدول الأعضاء.
ورحبت حماس بأوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ووصفتها بالسابقة التاريخية المهمة، كما سارعت دول أوروبية مهمة وشخصيات أممية ومنظمات حقوقية إلى تبني قرار المحكمة الجنائية الدولية.
في حين أدان نتنياهو وغيره من قادة الاحتلال الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وحق غالانت، ووصفوه بالمخزي والمعادي للسامية، كما انتقدته واشنطن أيضا.
والجنائية الدولية محكمة تأسست بصفة قانونية في الأول من يوليو عام 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
وبدعم أميركي ترتكب “إسرائيل” منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل “إسرائيل” مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.