عاجل حظر مشروبات الطاقة لمن هم دون 16 عامًا.. لائحة "البلديات" الجديدة للبقالات
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أصدرت وزارة البلديات والإسكان قرارًا بمنع بيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وذلك ضمن لائحة اشتراطات جديدة للبقالات والتموينات والأسواق المركزية في المملكة والتي تهدف إلى رفع معايير السلامة الغذائية وتحسين بيئة الأعمال.شروط عرض وبيع مشروبات الطاقةوألزمت الوزارة، بموجب اللائحة الجديدة التي طُرحت عبر منصة ”استطلاع“، جميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية بعرض مشروبات الطاقة في ثلاجات أو أرفف مخصصة، منفصلة عن بقية المنتجات الغذائية.
ويجب أن تحمل هذه الثلاجات أو الأرفف لوحة تحذيرية واضحة، تتضمن النص التحذيري المدون على عبوات المشروبات نفسها.
أخبار متعلقة جامعة القصيم تعلن توفر وظائف أكاديمية.. الشروط وطريقة التقديم"شؤون الحرمين": 107 آلاف طائف في الساعة في صحن المطافونصت اللائحة صراحة على ضرورة تعليق لوحة تنبيه بارزة في مكان البيع، تُعلن عن عدم بيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
ويأتي هذا الإجراء لضمان تطبيق القرار بشكل فعال، وتوعية المستهلكين، وخاصة أولياء الأمور، بأهمية حماية الأطفال من هذه المشروبات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر مشروبات الطاقة لمن هم دون 16 عامًا.. لائحة "البلديات" الجديدة للبقالات - مشاع إبداعيتحسين بيئة العملوتضمنت اللائحة الجديدة أيضًا مجموعة من الاشتراطات الأخرى التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في البقالات والتموينات والأسواق المركزية، وضمان سلامة المنتجات الغذائية بشكل عام.
ومن بين هذه الاشتراطات: تنظيم عرض المنتجات، ومنع وضعها على الأرض مباشرة، والالتزام بمعايير صحة العاملين، وتوفير أجهزة مكافحة الحشرات، والالتزام بوضع ملصقات واضحة على المنتجات الغذائية.
وفي سياق متصل، شددت اللائحة على ضرورة تنظيم عرض المنتجات داخل المنشآت، حيث يُمنع منعًا باتًا وضع أي سلع على الأرض مباشرة. وأوضحت الوزارة أنه يجب أن تكون الأرفف السفلية مرتفعة عن الأرض بمسافة لا تقل عن 15 سم، وأن تكون مفرغة من الأسفل. كما يجب وضع لوحات إرشادية واضحة لأقسام المنشأة.
وبخصوص المواقف، حظرت اللائحة إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء، أو وضع أي لافتات تحذيرية لمنع الوقوف أمام المحلات.خدمة التوصيل المنزليوفيما يتعلق بخدمة التوصيل المنزلي، أكدت الوزارة على ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة. وفي حال توفير عربات تسوق، يجب تخصيص منطقة لها داخل المنشأة بالقرب من المدخل الرئيسي.
أكدت اللائحة الجديدة على أهمية صحة العاملين في تداول الأغذية، حيث يُشترط أن يكونوا في صحة جيدة، وألا يكونوا مصابين بأمراض جلدية أو جروح تُخرج إفرازات.
كما يُمنع العامل من العمل إذا ظهرت عليه أعراض مرض معوي مُعدٍ حاد، أو إذا تأكدت إصابته بأحد الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.السلامة الغذائيةشددت الوزارة على ضرورة توفير عدد كافٍ من الثلاجات ذات كفاءة تبريد عالية، بحيث لا تقل درجة الحرارة عن صفر درجة مئوية ولا تزيد عن 5 درجات مئوية، مع تزويدها بأجهزة قياس وتعقب لدرجة الحرارة.
كما ألزمت اللائحة المنشآت بتركيب أجهزة مكافحة الحشرات، وتحديد مواقعها بعناية لتجنب سقوط الحشرات الميتة في الأغذية. ويجب التخلص من أي أغذية ملوثة بالآفات أو بمواد المكافحة، وتنظيف وتطهير المناطق المتضررة.
وحظرت اللائحة استيراد أو بيع أي منتج غذائي معبأ لا يحمل ملصقًا، أو يحمل ملصقًا لا يتضمن جميع المعلومات المطلوبة. كما يُمنع وضع أي علامات تحرّف طبيعة المنتج أو مدة صلاحيته، أو العبث بتاريخ الصلاحية بأي شكل من الأشكال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام مشروبات الطاقة وزارة البلديات لائحة البلديات الأسواق المركزية السلامة الغذائية استطلاع بيع مشروبات الطاقة الثلاجات معايير صحة العاملين المحلات أمراض جلدية مكافحة الحشرات على ضرورة
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: مراجعة معايير امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الأسئلة ضرورة
أعرب الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، عن عدد من الملاحظات بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك في ضوء ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عبر الصحف والمواقع الإخبارية.
وقال الدكتور عاصم حجازي إن وجود أربعة نماذج امتحانية تختلف في ترتيب الأسئلة يعد أمرًا مقبولًا فقط في حال كان لكل سؤال معامل صعوبة وسهولة معروف، مشيرًا إلى أن ترتيب الأسئلة دون هذا الاعتبار قد يؤدي إلى تباين في مستويات النماذج، إذ قد يبدأ بعضها بأسئلة صعبة وأخرى بأسئلة سهلة، مما يخل بمبدأ التدرج في مستوى الصعوبة المطلوب في تصميم الامتحان.
وتعليقًا على تصريحات الوزارة بشأن تماثل النماذج الأربعة في "الوزن النسبي"، أشار إلى أن الوزن النسبي لأي موضوع يقابله عدد معين من الأسئلة، موضحًا أن اختلاف الترتيب لا يؤثر في هذا الجانب، وبالتالي فإن التصريح بهذا الأمر يعد "قولًا زائدًا ومعلومًا دون تصريح"، على حد تعبيره.
كما تساءل " حجازي" عن مصداقية التأكيد على أن الامتحانات تقيس الفهم العميق والتحليل، متسائلًا في الوقت ذاته: "أين بقية المستويات المعرفية كالتركيب والتقويم؟"، مؤكدًا ضرورة شمول الامتحان لجميع مستويات التفكير.
وفي ما يتعلق بتصريحات الوزارة حول خلو الامتحانات من أي إشارات سياسية أو حزبية، أبدى حجازي دهشته من هذا التنويه، متسائلًا: "هل يتم تدريس هذه الأمور أصلًا؟ وإن كانت لا تُدرّس، فهل تأتي الوزارة بامتحانات من خارج المنهج؟ وإن كانت تُدرّس، فلماذا لا تنعكس في الامتحانات؟".
وفيما يخص حديث الوزارة عن وجود "تعليمات صارمة" تحكم عملية إعداد الامتحانات، شدد على أن الأهم من التعليمات هو وجود "معايير صارمة" تضمن جودة الامتحان وقياسه العادل للتحصيل الدراسي.
واختتم الدكتور حجازي ملاحظاته بالإشارة إلى تقليل عدد الأسئلة في بعض المواد، متسائلًا عن الأساس العلمي لهذا القرار، مؤكدًا أن "صدق الاختبار يتناسب طرديًا مع طوله"، بمعنى أن زيادة عدد الأسئلة تعزز من دقة الاختبار في قياس مستوى تحصيل الطلاب.