اعرف.. حالة تكفل للزوجة الاستحواذ على نصيب من أموال وممتلكات زوجها عند الطلاق
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
القانون حافظ على حقوق الزوجة الشرعية والمادية، وألزم زوجها بالإنفاق عليها وتوفير كافة متطلباتها، بمجرد عقد قرانها على الزوج، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو موظفة، وكفل للزوجة أن تتفق مع زوجها قبل الزواج شرطا - بعقد الزواج، حتى لا يؤدى أى خلاف بينهما إلى ضياع حقوقها.
وخلال السطور التالية نتعرف على الحالات التى تستطيع فيها الزوج الحصول على حقوقها المالية وتقاسم ثروة زوجها والمطالبة بجزء من ممتلكاته أو مبالغ تعويضية.
- النفقة واجبه قانونا على الزوج فى لزوجته، وتشمل الطعام والملبس والعلاج والإقامة وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة.
- عند امتناع الزوج عن القيام بواجبه فى الإنفاق على زوجته يمكنها اللجوء إلى القضاء لتقديم دعوى نفقة زوجية حتى ولو لم تتقدم بدعوى طلاق.
- للزوجة حق الاستحواذ على أموال وممتلكات زوجها إذا ساهمت فى بناء بيت الزوجية وتأسيسه، شرط أن توثق الزوجة مساهمتها لإثبات حقها.
- إذا أعطت الزوجة زوجها جزء من مالها على سبيل الهبة فلا يجوز قانونا المطالبة به.
- إذا شاركت الزوجة زوجها فى مشروع أو شراء أرض أو نحوهما، فحقها إثبات ذلك بمقدار حصتها.
- للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة والحق فى ما تكسبه من عملها ولها ثروتها الخاصة.
- يجوز للزوجة أن تشترط مشاركة زوجها مناصفة -بعقد الزواج-فى كل ما يملكه بعد زواجها إذا كانت ستنفق من عملها لرعاية أسرته وتعظيم ممتلكاتهم، فإن رضى الزوج بذلك ألزم به.
- للزوجة حق الاستحواذ على ممتلكات زوجها حال وفاته، وفق الميراث الشرعى لها.
- وللزوجة حال رغبتها فى التحكم فى ممتلكاته بأن تثبت إصابته بالعته وفقدان القدرة على التصرف بشكل رشيد.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
طمعوا فى فلوسى.. شكوى زوجة بدعوى حبس ضد زوجها وشقيقه
"رأيت العذاب طوال فترة زواجي وعيشي تحت سقف منزل واحد برفقة زوجي، بعد أن اكتشفت أن عائلة زوجي خططوا لزواجنا بسبب طمعهم في ميراثي من والدي، لأتعرض بعد 6 أشهر من الزواج للضرب المبرح في محاولة منهم لإجباري بتوقيع تنازل عن أملاكي لنجلهم، وعندما رفض زورا توقيعي ودمروا حياتي".. كلمات جاءت على لسان زوجة في دعوي طلاق للضرر ودعوي حبس، ضد زوجها، وشقيقه، أمام محكمة الأسرة والجنح بأكتوبر.
وقدمت الزوجة تقارير طبية عما لحق بها من أضرار وإصابات استلزمت علاج دام شهرين، بخلاف شهادة الشهود، والمستندات التي تثبت تزوير زوجها وشقيقه لتوقيعها، وطالبت رد ممتلكات تتجاوز قيمتها مليوني و300 ألف جنيه.
وأكدت الزوجة:" طالبت بالتفرق بيننا بعد أن يئست من إصلاح حاله ومللت من الاستمرار بالزواج منه، ليرد بدعوي لإلزامي بالطاعة، وقدمت ما يثبت عدم أمانتها بعد تبديده أموالي والتحايل للاستيلاء عليها بالغش والتدليس".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة :" زوجي منذ زواجنا وهو يرفض سداد النفقات للمنزل، ويعتمد على للإنفاق عليه، واكتشفت أنه ملاحق بالديون، بما يتجاوز مليون جنيه، ليبدد أموالى، ويحاول أن يبتزني بالتنازل له عن حقوقي وممتلكاتي مقابل الطلاق، بالإضافة إلى تهديدي لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
مشاركة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية