سابقة في الاتحاد الأوروبي..النمسا تعلّق لم شمل عائلات اللاجئين
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
قالت النمسا، اليوم الأربعاء إنها ستعلّق لم شمل عائلات اللاجئين بدايةً من مايو(آيار) المقبل، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة.
وتنظر عدة بلدان في الاتحاد الأوروبي في إلغاء أو تشديد حق الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم في جلب عائلاتهم، لكن أياً منها لم يطبّق قرارات من هذا القبيل.
وأوقفت النمسا بالفعل لم شمل العائلات السورية منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويشكّل السوريون الجزء الأكبر من حالات لم شمل العائلات، لكن حكومة تشكّلت حديثاً بقيادة المحافظين في النمسا، تواجه ضغوطاً في ظل تزايد المشاعر المعادية للهجرة، أصرت على ضرورة وقف قبول جميع الطلبات الجديدة.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم إن الحكومة ستدخل تعديلاً قانونياً للسماح لوزارة الداخلية بإصدار مرسوم يوقف لم شمل العائلات.
Noul guvern austriac şi-a anunţat miercuri intenţia de a pune capăt #reunificărilor familiale în cazul #refugiaţilor, pentru a 'proteja' ţara alpină de afluxul de refugiaţi din ultimii ani, o premieră în Uniunea Europeană. (1/2)@AFP pic.twitter.com/wNqqGvqTqu
— Radio Romania International (@RRInternational) March 26, 2025وقالت بلاكولم للصحافيين: "بحلول مايو (آيار)، أي في غضون بضعة أسابيع فقط، سيصبح القرار واقعاً". وأضافت "وصلت أنظمتنا إلى قدرتها الاستيعابية القصوى".
وأضافت أن تعليق لم الشمل سيطّبق لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد حتى مايو (آيار)2027، لافتةً الى أن محاولة دمج الوافدين الجدد تمثّل "مهمة هائلة"، علماً أن العديد منهم يجد صعوبة في تعلّم الألمانية والعثور على فرص عمل.
ووصل حوالى 9300 أجنبياً في 2023 في إطار لم الشمل. وبلغ هذا العدد نحو 7800 العام الماضي، حسب بيانات حكومية. وأفادت الحكومة بأن معظمهم كانوا قصراً، ما يشكّل عبئاً على المدارس.
Paukenschlag am Mittwoch: Österreich wird den Familiennachzug stoppen, die Regierung will eine entsprechende Gesetzesänderung einbringen. ???? https://t.co/Nr5wVbqddO
— heute.at (@Heute_at) March 26, 2025وانتقدت منظمات حقوقية خطط الحكومة، وقالت إحدى مجموعات الدعم الرئيسية للاجئين إنها ستطعن في المرسوم أمام القضاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية النمسا السوريون هجرة النمسا سوريا لم شمل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يضغط على ميتا لفصل سوق Marketplace
واجهت شركة ميتا Meta، ضغوطا متزايدة من الاتحاد الأوروبي، لحل مشكلات مكافحة الاحتكار المحيطة بمنصة سوق فيسبوك المعروف بـ Marketplace.
ووفقا لقرار تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، أوصت هيئة المنافسة الأوروبية بأن تقوم “ميتا” إما بإنشاء إصدار مميز من Marketplace أو توفير طريقة للمستخدمين للوصول إلى خدمات الإعلانات المصنفة المنافسة.
كانت هذه التوصية قد تبعتها فرض غرامة قدرها 798 مليون يورو (861 مليون دولار) على “ميتا” لانتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
كما أكد القرار السري، الذي تم اتخاذه في شهر نوفمبر الماضي، على ضرورة أن تمتنع “ميتا” عن استخدام البيانات غير العامة من الإعلانات المبوبة المنافسة لتعزيز عروض السوق الخاصة بها.
ويهدف المنظمون من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية، وضمان أن “ميتا” لا تستفيد بشكل غير عادل من معلومات منافسيها، وفقا لـ “بلومبرج”.
ورغم استئناف “ميتا” للغرامة، فقد بدأت الشركة في اتخاذ خطوات للتعاون مع منظمي الاتحاد الأوروبي، ففي شهر فبراير الماضي، أعلنت عملاقة التواصل الاجتماعي عن خطط للسماح لشركات الإعلانات المصنفة الأوروبية بدفع تكاليف إدراج منتجاتها في سوق فيسبوك.
وأوضح متحدث باسم الشركة إلى منشور مدونة المزيد من التغييرات التي تهدف إلى معالجة المخاوف التي أثارها بروكسل.
وعلى الرغم من أن التوصيات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لم تكن ملزمة، إلا أنها قدمت لمحة عن موقف الهيئة التنظيمية حول كيفية حل مشكلات مكافحة الاحتكار المزعومة.
جدير بالذكر أن شركة ميتا قامت مؤخرا، بإنهاء خدمات حوالي 20 موظفا بسبب تسرب معلومات سرية خارج الشركة.
ترجع هذه الخطوة في وقت تعاني فيه “ميتا” من تسريب المعلومات الداخلية إلى وسائل الإعلام، والتي تكشف عن خطط المنتجات غير المعلنة وأسرار الاجتماعات الداخلية التي ترأسها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج.
تعكس هذه التصريحات وجهة نظر “ميتا” حول خطورة التسريبات والتزامها باتخاذ خطوات صارمة تجاه الحفاظ على خصوصية وأمان معلوماتها، حيث تضع أمان المعلومات كأولوية قصوى، وتعتبر أي تسريب بمثابة تهديد لسياساتها وعملياتها.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات