العراق يوفر ملاذًا آمنًا للبنانيين الفارين من النزاع
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
26 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إن حوالي 150 عائلة لبنانية ما زالت مقيمة في العراق بعد فرارها من بلادها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في سبتمبر الماضي. هؤلاء اللاجئون، الذين دخلوا العراق هربًا من النزاع المسلح بين إسرائيل وحزب الله، يفضلون البقاء في العراق نظرًا لتدمير منازلهم أو عدم استقرار مناطقهم الأصلية.
وفقًا للوزارة، عاد أكثر من 6,000 مواطن لبناني إلى بلادهم على متن 39 رحلة جوية نظمتها الخطوط الجوية العراقية، بينما عاد آخرون عبر الطرق البرية. ومع ذلك، اختارت بعض العائلات البقاء في العراق، مستفيدة من الدعم المقدم من الحكومة العراقية والجهات الدينية، خاصة في مدينتي كربلاء والنجف.
في هذا السياق، قال جعفر الساعدي، مسؤول في منظمة “الرحمة” الإنسانية، إن الأرقام المتوفرة لدى وزارة الهجرة تختلف عن تلك المسجلة لدى وزارة الداخلية، حيث توثق الأخيرة جميع المقيمين في العراق، بينما تركز وزارة الهجرة على المسجلين كحالات نزوح إنسانية. وأشار الساعدي إلى أن العائلات اللبنانية الميسورة التي قدمت إلى العراق استقرت في النجف أو بغداد وتقيم على نفقتها الخاصة، مفضلة عدم الاستعجال في العودة بسبب استمرار الخروقات الأمنية في لبنان.
من جانبه، أكد علي عباس، المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أن العراق يتيح العودة الطوعية للبنانيين عبر رحلات الخطوط الجوية العراقية، لكنه لن يطلب من أي منهم المغادرة، حيث يعتبرون ضيوفًا وليسوا لاجئين. وأضاف أن نفقات السكن والتعليم والصحة ما زالت تقدم لمن تبقى منهم مجانًا.
في ظل هذه التطورات، تستمر الحكومة العراقية في تقديم الدعم والمساعدات للعائلات اللبنانية المقيمة في البلاد، مع التأكيد على استعدادها لتسهيل عودة من يرغب في العودة إلى وطنه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة الهجرة فی العراق
إقرأ أيضاً:
هل يعيد العراق خطأ السعودية في استنزاف المياه الجوفية بالصحراء؟
26 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تهبط آبار الصحراء كل يومٍ عميقًا أكثر، بينما ترتفع سنابل القمح إلى السماء في صحراء النجف، وكأنها تُجاهد من أجل البقاء.
ويغيب عن الأفق القريب أي توازن بين ما يُستخرج من جوف الأرض وما يُمنح لها.
وتتسارع خطوات الدولة والفلاحين على حدّ سواء نحو التوسع في استخدام المياه الجوفية، دون أن تسبقها خطوات علمية تُحصي المتاح والممكن.
وتُربك هذه العجلة خبراء المناخ والمياه، الذين يُحذّرون من تكرار التجربة السعودية التي انتهت بنضوب أكثر من 80% من خزانها الجوفي بعد عقود قليلة من الزراعة المكثفة في التسعينيات.
وتُغري النجاحات المرحلية، كما حدث في موسم 2023-2024 حين تفوقت أرباح الصحراء على الأراضي الطينية بثمانية أضعاف، صناع القرار بتجاهل المحاذير البيئية. وتتحوّل التصريحات الرسمية إلى طمأنة إعلامية عن “الاكتفاء الذاتي” و”مردود اقتصادي كبير”، دون توضيح لتكلفة ذلك على المدى البعيد.
ويغيب التخطيط الدقيق رغم أن العراق لا يملك تقديرات حديثة لمخزونه الجوفي منذ سبعينات القرن الماضي. وتتعطل أجهزة الدولة عن إنتاج بيانات واقعية، بينما تستمر الآبار بالحفر العشوائي. ويزداد الحفر عمقًا، ليصل إلى 300 متر كما يوضح الخبير سامح المقدادي، فيما تتناقص فرص الاستدامة.
وتغري تقنيات الري الحديثة التي توفر المياه بنسبة تصل إلى 50% المزارعين، لكنها لا تكفي وحدها لحماية المخزون الجوفي. وتُركّز السياسات الزراعية على توسيع المساحات وإنتاج كميات أكبر، فيما تغيب الاستراتيجية الكبرى التي تُحدد ما هو مسموح وما هو محظور في زمن التغيّر المناخي.
وتتوسع المؤسسات الدينية مثل العتبة الحسينية في مشاريع الزراعة، وتعلن خططها لزيادة الرقعة الزراعية إلى 15 ألف دونم، في مشهد لا يبدو منسجمًا مع حديث المسؤولين عن ترشيد الحفر والمراقبة الصارمة فيما يزداد خطر استنزاف الخزانين الجوفيين “أم الرضمة” و”الدمام”، الممتدين من جنوب العراق حتى حدود السعودية والكويت، كما تغفل الإدارة الحالية أن هذا المورد المُشترك قد يتحول إلى بؤرة توتر إقليمي إذا نضب دون تنسيق مسبق، كما حدث في ملفات المياه السطحية مع دول الجوار.
وتُكرر أخطاء الماضي بثقة زائفة، وتُستنسخ تجارب الآخرين دون استخلاص دروسهم، فيما يتحوّل القمح من محصول “استراتيجي” إلى عبء استراتيجي، إذا أُنتج خارج المعايير البيئية والزمنية السليمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا