وسطاء جدد لإنهاء حرب الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
في خطوة جديدة تهدف إلى تسريع جهود السلام في منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعلنت كل من المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا عن تغييرات في فرق الوسطاء الخاصة بهما، بهدف إعادة تنشيط المفاوضات السياسية وتوجيه الجهود نحو تحقيق حل دائم للنزاع الدائر في المنطقة.
جاء هذا الإعلان في وقت حرج، إذ يستمر الصراع في شرق الكونغو في تصعيد الأوضاع الإنسانية والأمنية.
في اجتماع قمة افتراضي، قررت كل من المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا تعديل فرق الوسطاء التي تم تكليفها سابقًا بالوساطة في النزاع المستمر في شرق الكونغو، بهدف التنسيق بين الأطراف المتنازعة، بما في ذلك الحكومة الكونغولية والمجموعات المسلحة، فضلا عن تعزيز دور المجتمع الدولي في العملية السلمية.
تشير التغييرات التي تم إجراؤها إلى رغبة حقيقية في تجاوز الجمود الذي تعيشه المفاوضات، حيث تم اختيار وسطاء جدد ممن يتمتعون بخبرة دبلوماسية عالية.
من الوسطاء الجدد؟أوهورو كينياتا: الرئيس السابق لجمهورية كينيا.
أولوسيغون أوباسانغو: الرئيس السابق لجمهورية نيجيريا الاتحادية.
هايلي ماريام ديسالين: رئيس الوزراء السابق لجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية.
تم تعيين هؤلاء القادة لقيادة عملية السلام في المنطقة، مع التركيز على ضمان "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار"، تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تأمين مطار غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو.
إعلان مطالبات بتوسيع الحوارفي الوقت ذاته، تواصل جمهورية الكونغو الديمقراطية الضغط على المجموعتين للتفاعل بشكل أكبر مع مطالبها، لا سيما ما يتعلق بتدخل رواندا في الشؤون الداخلية للكونغو.
في تصريحات رسمية، طالب الرئيس فيليكس تشيسكيدي خلال القمة بضرورة توسيع دائرة الحوار ليشمل رواندا بشكل أكثر فاعلية، خاصة أن الكونغو ترى أن دور رواندا في النزاع يعد من العوامل الأساسية التي تؤثر في استقرار المنطقة.
كما دعا الرئيس الكونغولي إلى تبني نهج شامل للحوار لا يقتصر فقط على الأطراف الداخلية من حكومة الكونغو والمجموعات المسلحة، بل يشمل أيضًا الدول المجاورة ذات التأثير المباشر في النزاع، مثل رواندا.
هذا الحوار الإقليمي المتكامل من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة بين الدول المعنية ويخلق بيئة ملائمة للسلام.
كما عبر عن رضاه عن الإعلان الذي أكد انسحاب قوات إم23 والجيش الرواندي من منطقة واليكالي.
ولكن أشار إلى أن ذلك لا يعد كافيًا ما دام أن هناك مناطق أخرى لا تزال تحت الاحتلال.
وأكد أنه "لا يمكن لأي علَم آخر أن يرفرف فوق أرضنا سوى علم جمهورية الكونغو الديمقراطية".
من جانب آخر، أشار وزير الخارجية الرواندي، أوليفييه جان باتريك ندوهونغيره، إلى أن القمة كانت ناجحة. وأكد أن دمج عمليتي لواندا ونيروبي في عملية واحدة قد أسس إطارًا فريدًا للسلام، مستبعدًا أي مبادرات خارجية.
كما أضاف أن الوسطاء الخمسة الجدد الذين تم تعيينهم يمتلكون الخبرة اللازمة لضمان نجاح مهمتهم.
رغم تعدد المبادرات الدولية، لا تزال المنطقة في شرق الكونغو تعيش حالة من عدم الاستقرار، حيث تشهد تصاعدًا في الأعمال العسكرية والقتالية.
الأوضاع الإنسانية في تدهور مستمر مع تدفق أعداد كبيرة من النازحين بسبب النزاع المسلح.
إعلانتصعيد العنف جعل الجهود السياسية تواجه مزيدًا من التحديات، إذ يضع النزاع العديد من المدنيين في مواجهة مباشرة مع الأطراف المتنازعة، مما يزيد من تعقيد الوضع.
بَيد أن التغييرات الأخيرة في فرق الوسطاء قد تمثل بارقة أمل في إمكانية إحداث اختراق سياسي في النزاع، إذا ما تمكنت هذه الفرق من تقديم حلول عملية تضمن الاستقرار للمنطقة.
ولكن، في ظل تصاعد التوترات واستمرار الأعمال العسكرية، يبدو أن الطريق إلى السلام سيكون طويلا ومعقدا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الکونغو الدیمقراطیة فی النزاع
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يستمر في المراوغة ورفض مقترحات الوسطاء.. والأوضاع الإنسانية في غزة تصل إلى "مستويات اليأس"
◄ تل أبيب ترفض مقترح وقف إطلاق النار
◄ مصدر إسرائيلي: احتمال التوصل إلى صفقة بدا ضئيلا
◄ عائلات الأسرى الإسرائيليين: الحكومة لا تملك خطة لإعادة الأسرى
◄ برنامج الأغذية العالمي: نفد مخزوننا الغذائي في القطاع
◄ الدفاع المدني في غزة يطالب بضرورة فتح المعابر
◄ حركة الجهاد: منع إدخال الغذاء والدواء والوقود جريمة حرب
الرؤية- غرفة الأخبار
اعتادت إسرائيل على المماطلة في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وعندما يتمكن الوسطاء من التوصل إلى صيغة لتقريب وجهات النظر بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل لإقرار هدنة يتبعها وقف مستدام للحرب، تتنصل إسرائيل من مسؤولياتها وتنقض اتفاقياتها وترفض أي مقترحات مطروحة.
وبعدما أعلن الوسطاء في الأيام الماضية عن مقترح جديد يتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى ووقف الحرب لمدة 5 سنوات، قالت يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي إن تل أبيب ترفض مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي يشمل إعادة كل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة لمدة 5 سنوات.
وردا على هذا الرفض، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: "يتأكد الآن أن الحكومة ليس لديها خطة".
وبحسب صحيفة معاريف، فإنه من المقرر عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر لاتخاذ قرارات بشأن توسيع العمليات بغزة. كما نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي كبير أن "احتمال التوصل إلى صفقة بدا ضئيلا خلال الأسابيع الأخيرة".
وعلى المستوى الإنساني في القطاع المحاصر: قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إن أوضاع المدنيين في غزة وصلت مستويات من اليأس لا يمكن إنكارها.
وقال برنامج الأغذية العالمي: "نفد مخزوننا الغذائي في غزة مع استمرار إغلاق المعابر"، مؤكدا أن مليوني شخص داخل غزة يعتمدون كليا على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
ونشرت حركة الجهاد الإسلامي بيانا أشارت فيه إلى أنَّ منع إدخال الغذاء والدواء والوقود يشكل جريمة حرب صريحة، مضيفة: "العدو لا ينكر أنه يستخدم الحصار كسلاح، والمماطلات القانونية لن تطعم جائعا ولن تنقذ طفلا، ولا قيمة لعدالة ينالها الأبرياء بعد فوات الأوان".
وتابع بيان الحركة: "نحمل الحكومات والمؤسسات الصامتة على جرائم الاحتلال مسؤولية تجويع شعبنا في غزة".
وفي السياق، تحدَّث الدفاع المدني بغزة عن نفاد الوقود الخاص بتشغيل المركبات في محافظات جنوب القطاع ما أدى لتوقف 8 مركبات من أصل 12، مبينا: "نحذر من أن الاستجابة لنداءات المواطنين في هذه المحافظات ستكون محدودة للغاية، ونحمّل الاحتلال مسؤولية تفاقم معاناة شعبنا في القطاع بسبب استمرار الحرب واستمرار الحصار".
وجدد الدفاع المدني مطالبته للمؤسسات الدولية بضرورة التحرك الفوري لفتح المعابر والسماح بإدخال الوقود.