مكتب نتنياهو: المنحة القطرية استُخدمت لتمويل الوقود ورواتب الموظفين
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يوجد أي مستند استخباراتي يفيد بأن أموال المنحة القطرية لغزة تم تحويلها إلى ما سماه "الإرهاب".
وأوضح المكتب، في بيان، أن الأجهزة الأمنية أكدت بشكل متواصل أن أموال المنحة القطرية تم تحويلها مباشرة لتمويل الوقود ولعائلات محتاجة ولرواتب الموظفين.
وأضاف المكتب أنه تم إبلاغ رئيس الحكومة أنه ومنذ مارس/آذار 2020 تقوم حركة حماس بتحويل 4 ملايين دولار من ميزانيتها المدنية التي تم تمويلها من مصادر أخرى غير المنحة القطرية إلى جناحها العسكري، في حين استمرت المنحة القطرية في تمويل الأهداف المحددة التي ذُكرت.
وبحسب بيان مكتب نتنياهو، فإن المستند أشار إلى أن حماس تقوم بتحويل أموال من ميزانيتها المدنية بسبب صعوبات مالية ناجمة أيضا عن الحملة التي تقودها إسرائيل ضد تحويل الأموال لها.
وأكد المكتب على أنه كما ذكر فإن الأمر لا يتعلق بأموال المنحة القطرية، ولم يُعرض في أي وقت معلومات تشير إلى استخدام أموال المنحة في "الإرهاب".
وكانت دولة قطر قد رفضت ما وصفتها بـ"الاتهامات الكاذبة" التي وجهها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، والتي ربطت المساعدات القطرية بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واعتبرتها "مثالا آخر على الانحراف وتشتيت الانتباه الذي تحركه المصلحة الذاتية والحفاظ على الذات في السياسة الإسرائيلية".
إعلانوشدد مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر، ببيان في 5 مارس/آذار الجاري، على أنه لم يتم تسليم أي مساعدات قط إلى الجناح السياسي أو العسكري لحركة حماس.
وأكد المكتب أن دولة قطر داعم قوي للشعب الفلسطيني، وقد قدمت الدعم الإنساني لأسر قطاع غزة على مدى سنوات طويلة، مشيرا إلى أن المساعدات شملت الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والدواء، فضلا عن توفير الكهرباء للمنازل.
وأضاف أنه "من المعلوم جيدا داخل إسرائيل وعلى الصعيد الدولي أن كل المساعدات المرسلة من قطر إلى غزة تم نقلها بمعرفة كاملة ودعم وإشراف الإدارات الإسرائيلية الحالية والسابقة وأجهزتها الأمنية، بما في ذلك الشاباك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان المنحة القطریة
إقرأ أيضاً:
محللون: نتنياهو يريد نزع سلاح حماس وحزب الله وفرض معادلة جديدة بالمنطقة
اتفق محللون سياسيون -في حديث لبرنامج "مسار الأحداث"- على أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان هدفه الضغط على الحكومة اللبنانية، من أجل نزع سلاح حزب الله، ومحاولة فرض معادلة جديدة على المنطقة بدعم وبغطاء أميركي.
وفي تصعيد إسرائيلي، استهدفت مقاتلات، اليوم الجمعة، ضاحية بيروت الجنوبية للمرة الأولى منذ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وربطت إسرائيل تلك الهجمات بإطلاق صواريخ من الجنوب نفى حزب الله أي علاقة له بها، وأكد تمسكه بوقف إطلاق النار.
ويرى الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أن إسرائيل تحاول فرض معادلة جديدة في لبنان، معتمدة في ذلك على تصورها بأنها المنتصرة في الحرب التي جرت بينها وبين حزب الله، ولذلك هي تريد أن تفرض شروطها مستفيدة من الدعم الأميركي.
ومن خلال التصعيد الذي تقوم به في لبنان، تسعى إسرائيل حاليا إلى نزع سلاح حزب الله بالقوة، واستهداف أي تهديد لها بغض النظر عن هوية هذا التهديد، ولذلك تقوم بقصف جنوب سوريا.
وقال الدكتور مصطفى إن فكرة نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة ونزع سلاح حزب الله باتت تهيمن على فكر الإسرائيليين، وفي تصورهم أنه بعد أن ينزعوا الأسلحة سيفرضون وجودهم في المنطقة، مشيرا إلى أنهم غيّروا فكرة الردع بفكرة الحضور أو التواجد.
إعلانوخلص الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على فرض نفسه كقوة إقليمية بدون دعم الأميركيين.
وحسب الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي، فإن هدف إسرائيل هو تصفية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمقاومة الفلسطينية في غزة، بالإضافة إلى تصفية حزب الله في لبنان، وما تقوم به حاليا بلبنان هو الضغط على الحكومة لتتولى نزع سلاح حزب الله، وإلّا ستتولى هي الأمر بدعم أميركي.
ونصت بنود الاتفاق الذي تم بين إسرائيل ولبنان على أن تتولى الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله، وهو أمر يقول مكي إنه يحتاج إلى نقاش اجتماعي ولا يمكن أن يتم بطريقة فورية.
وأشار مكي إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمارس الضغوط على الحكومة اللبنانية لدفعها للتصادم مع حزب الله ونزع سلاحه بالقوة، واستبعد في السياق ذاته أن تستجيب الحكومة اللبنانية لهذا الأمر.
وفي اعتقاد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في باريس الدكتور زياد ماجد، فإن إسرائيل تريد أن تظهر أن ما تسميه انتصارها سيتكرس لفترة طويلة، وليس فقط من خلال وقف إطلاق النار ومن خلال شروط فُرضت على لبنان، وهو ما ينطبق أيضا على توسيعها رقعة احتلالها في سوريا، وينطبق مع ما كان نتنياهو قد صرح به أكثر من مرة بأن خريطة جديدة للشرق الأوسط سيتم فرضها بغطاء أميركي طبعا.
وبالإضافة إلى التوسيع الجغرافي لنطاق الاعتداءات، تقوم إسرائيل بالضغط المباشر على الحكومة اللبنانية، بهدف إرباك السلطة الحديثة التشكيل في لبنان، والدفع باتجاه اشتباك سياسي داخلي، مستفيدة في ذلك من الصمت العربي، كما قال زياد.
خياراتوعن خيارات الحكومة اللبنانية، تحدث زياد عن خيارات صعبة، خيار السلوك الدبلوماسي التقليدي، أي مجموعة شكاوى لمجلس الأمن الدولي ومحاولات مع جامعة الدول العربية لتوحيد الموقف حول لبنان، والبحث مع الأوروبيين، مشيرا إلى أن هذه التحركات لا تكفي في ظل التعنت الإسرائيلي والغطاء الأميركي.
إعلانوأشار إلى أهمية الحوار العلني مع حزب الله للبحث في شكل الإستراتيجية الدفاعية، والتأكيد على حضور الجيش اللبناني بشكل واسع في الجنوب والكثير من المناطق، وقال إن لبنان بحاجة إلى إجراءات أمنية ولوجيستية واستخباراتية لمنع الاحتلال الإسرائيلي من القيام باغتيالات.
وأعرب أستاذ العلوم السياسية بأن المرحلة شديدة الصعوبة على لبنان وعلى اللبنانيين، وهو ما سيؤثر على مسألة إعادة الإعمار والاستثمارات والمساعدات.
ويُذكر أن إسرائيل تنصلت من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا مع استمرار احتلالها 5 تلال لبنانية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
وحسب زياد، فقد قتلت إسرائيل منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أكثر من 100 لبناني ولبنانية، وقصفت مئات المرات في الجنوب اللبناني وفي البقاع، واستهدفت للمرة الأولى ضاحية بيروت الجنوبية.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين، بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى.