ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، أن إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تعد تحولًا كبيرًا، عكس بشكل واضح موقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اللتين لا تعارضان الآن تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.

المرعاش وفي حديث لموقع”العين الإخبارية”،أضاف:” أن ذلك لا يعني بالضرورة نهاية حكومة عبد الحميد الدبيبة التي سوف تتشبث بالسلطة لآخر لحظة”، موضحا أنه وبالرغم من تصريحات المبعوث الأممي بشأن ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة، ما زال هناك غموض حول آليات تشكيلها، ومن سوف يصادق عليها، وما دور مجلس النواب ومجلس الدولة في هذا الشأن.

وأكد أن هناك تحديات كثيرة حتى في طريق تشكيل هذه الحكومة، وكيف ستتمكن من ممارسة أعمالها داخل العاصمة طرابلس، إذا رفضتها المليشيات المسيطرة هناك، إضافة إلى مصير المجلس الرئاسي، وهل سيكون مثل حكومة الدبيبة، أم هناك استثناء له، ومن يمكن أن يعطيه هذا الاستثناء إن وجد ولماذا؟.

وتابع المرعاش حديثه:” أننا -والحال هذه- ما زلنا في بداية مقترح بتغيير الحكومة، لكن بالتأكيد هذا الموقف سوف يهز كيان حكومة الدبيبة ويقلب موازين خططها بالبقاء لفترة طويلة في الحكم، وتعطيل الانتخابات، ويخشى أن تتهور هذه الحكومة وتدخل طرابلس العاصمة في حرب جديدة، هدفها تعطيل أي جهد لتشكيل حكومة بديلة موحدة تستطيع إنجاز ما تتطلبه الانتخابات من استحقاقات”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل

بغداد اليوم -  

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية العاشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

••••••••••••••••••••


ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.


فضمن إجراءات تطوير قطاع الاتصالات، وتعظيم الواردات، وتنفيذاً لمقررات البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، التي ستتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس، وبالتعاون مع شركة فودافون العالمية للاتصالات.

وبهذا الشأن وافق المجلس على ما يأتي:

أولاً/ مساهمة الجهات المدرجة أدناه في تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، كشركة خاصة محدودة، استناداً إلى قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997 المعدل): 

1-وزارة الاتصالات/ شركة السلام العامة.

2-هيأة التقاعد العامة/ صندوق تقاعد موظفي الدولة.

3-المصرف العراقي للتجارة TBI.

ثانياً/ تكون مساهمة كل جهة من هذه الجهات الثلاث بنسبة الثلث من رأس مال الشركة، وبشكل مساهمة طويلة الأمد.

ثالثاً/ تلتزم الجهات الحكومية المشار إليها باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تسمية مرشحيهم لعضوية الهيأة العامة للشركة الوطنية للهاتف النقال.

رابعاً/ يلتزم مرشحو الجهات الحكومية المشار إليها آنفاً، باستحصال موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ القرارات في الأمور المدرجة أدناه عند تعيينهم كأعضاء في الهيأة العامة:

أ– تعديل حصص المساهمين في الشركة.

ب ـ تحديد نسب الأسهم التي تعرض للاكتتاب مستقبلاً.  

ج- القرارات الستراتيجية التي يمكن أن تؤثر في نجاح مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال.

خامساً/ يتولى وزير الاتصالات الإشراف على تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، وتقديم تقارير متابعة دورية بشأنه إلى مجلس الوزراء.


وتابع المجلس استكمال مشاريع البنى التحتية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ القرارات التالية بشأنها:

1- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (تأهيل الطريق الرابط بين جسر الامام (ع) إلى منفذ الشلامجة الحدوي) في محافظة البصرة.

2- استحداث مكون مشروع إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجاري الرفاعي في محافظة ذي قار، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس.

3- استحداث مكون مشروع (تنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع ماء بلد/ صلاح الدين)، ضمن مكونات مشروع (ماء بلد/ صلاح الدين)، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيسي.

4- زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (مكون إنشاء مقر بطريركية بابل الكلدانية وتهيئة مستلزماتها (ملحق العقد الأول) المثبت ضمن مشروع إنشاء مقر البطريركية، واستحداث مكون تأثيث المقر للبطريركية.

5- تعديل كلف مكونات مشروع إكمال محطة صلاح الدين الحرارية 1260 MW، واستغلال المبلغ المتبقي من مكون أعمال إعادة التهيئة والتأهيل لتمويل مكون

الإدارة والتدريب والتشغيل والتطوير لمحطة صلاح الدين الحرارية، دون تحميل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية مبالغ إضافية.

6- زيادة الكلف الكلية ومقادير الاحتياط لمشاريع الصرف الصحي والمجاري والخطوط الناقلة في أقضية الصلاحية، والشافعية، ونفّر بمحافظة الديوانية.


وضمن متابعة تنفيذ المشاريع، جرى إقرار التوصية الخاصة بشأن أسلوب التعاقد في محافظة صلاح الدين، وفقاً لأحكام قانون الموازنة، وتعليمات التنفيذ المباشر وتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة.


وأقر المجلس تعديل قراره ذي الرقم 300 لسنة 2022، لتتضمن الفقرة الأولى من القرار (تحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة على القرض موضوع البحث الممنوح من المصرف العراقي للتجارة لمصلحة الاتحاد العراقي لكرة القدم، وإطفاء مبلغ الفائدة المترتبة بذمة الاتحاد).


وفي شؤون العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على نفاذ مذكرة التفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين جمهورية العراق والمملكة المغربية، كما أقرّ المجلس توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية الهند في محافظة النجف الأشرف.


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الأردنية، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى الدستور.


••••••••••••••••

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 

11- آذار- 2025

مقالات مشابهة

  • الصول: لا يمكن الوثوق في نفي حكومة الدبيبة في ملف التوطين
  • منصور يافاش: ليس هناك انتخابات مبكرة
  • تشكيل حكومة جديدة.. معضلة حقيقية تواجه مستقبل إيران
  • مجلس السلم والأمن الأفريقي يؤكد على سيادة السودان ويدعو إلى عدم الاعتراف بأي حكومة أو كيان مُـوازٍ يسعى إلى تقسيم البلاد
  • حماس تعلن بدء جولة جديدة من المفاوضات بالدوحة.. هذه ملامح مقترح الاحتلال
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • الصول: لا نثق في نفي حكومة الدبيبة بشأن توطين المهاجرين
  • رئيس وزراء كندا المقبل يتعهد بإقامة علاقات تجارية جديدة
  • سلام: هناك مرحلة جديدة أمام البلد وعلى الحكومة المحافظة على الثقة