«خطة النواب»: انضمام مصر لـ«بريكس» يجذب الاستثمارات ويوفر العملة الصعبة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أشاد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومستشار مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، بخطوة انضام مصر لدول «بريكس» والتي أعقبت لنضمامها لبنك التنمية التابع له.
ماهي مكتسبات مصر من قمة بريكس؟وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن» أن انضمام مصر لدول بريكس سيحقق العديد من المكتسبات الاقتصادية، أولها تخيف الضغط على العملة الصعبة بإعتبار أن دول بريكس تسري المعاملات التجارية فيما بينها بالعملة المحلية لكل دولة، فمثلا مصر تستورد القمح والحبوب الغذائية من روسيا بالدولار، فالانضام لبريكس يجعل التعامل بالعملة المحلية ويصبح استيراد القمح من روسيا بالجنيه المصري، ما يوفر العملة الصعبة وترشيدها لمحاور أخرى.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة: «من ضمن المنافع التي يمكن أن نحققها من انضمام مصر للبريكس هي جذب استثمارت الدول الأعضاء في القمة نحو المناخ الاستثماري المصري، وذلك بعد أن استطاعت الدولة المصرية أن تعزز البنية التحتية المصرية من خلال المشروعات القومية التي جرى تشييدها على مدار السنوات العشر الأخيرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة البريكس إنضمام مصر للبريكس صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية