البنك الدولي: صدمة تضخمية أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر المغربية مخفضا مؤشرات الثقة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
قال البنك الدولي، في تقرير جديد عن المغرب، الأربعاء، إن « الصدمة التضخمية التي شهدها المغرب مؤخرا، أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الثقة ».
وأوضح التقرير المعنون بـ »إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال »، أنه « على الرغم من أن أسواق العمل في المناطق الحضرية أظهرت تحسنا مع إضافة حوالي 162 ألف فرصة عمل، فإن خلق فرص العمل لا يزال يشكل تحديا جسيما ».
وأضاف التقرير، « على مدى العقد الماضي، زاد عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10٪، في حين لم تزد فرص العمل إلا بنسبة 1.5٪. وتتأثر هذه الفجوة بالآثار المستمرة لصدمات ما بعد الجائحة، والآثار المتأخرة للإصلاحات الأخيرة، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ».
من جهة أخرى، أوضح البنك الدولي أن « الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود »، مشيرا إلى « اتجاهات إيجابية في عام 2024 على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها ».
وأفاد المصدر، بأن « الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة خففت من ظروف الجفاف، مما أسهم في تحسين الآفاق المستقبلية للقطاع الزراعي، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.6٪ في عام 2025 ».
وفي عام 2024، تباطأ النمو الإجمالي للناتج المحلي في المغرب إلى 3.2٪ بسبب آثار الجفاف، يضيف التقرير، « غير أن النمو غير الزراعي ارتفع إلى ما يقدر بنحو 3.8٪، مدفوعا بتنشيط القطاع الصناعي وانتعاش تكوين رأس المال الإجمالي ».
ووفق المصدر، « انخفض معدل التضخم إلى أقل من 1٪، مما أتاح لبنك المغرب البدء في تخفيف السياسة النقدية، ولا يزال المركز الخارجي للمغرب مستقرا، مع عجز متوسط في الحساب الجاري يتم تمويله من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من ثقة المستثمرين القوية ».
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع تبلغ 3.6٪ في عام 2025، ومن المتوقع أن يتيح تحسن الظروف المناخية انتعاشا جزئيا في الإنتاج الزراعي، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5٪. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو غير الزراعي قليلا إلى 3.5٪ بسبب التأثيرات الأساسية.
ويتضمن التقرير فصلا خاصا يغطي مناخ الأعمال في المغرب، مع رؤى مستمدة من مجموعة بيانات تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال المنشورة في عام 2024، ويسلط الضوء على فرص الإصلاح.
وويقول البنك الدولي، إن أداء المغرب يتفوق على البلدان ذات الدخل المماثل في الأطر التنظيمية والخدمات العمومية، لكنه يتراجع عن الركب في الكفاءة التشغيلية.
وتشمل مجالات التحسين التي تم تسليط الضوء عليها معالجة ارتفاع التكاليف والحواجز أمام التوظيف في القطاع الرسمي، وتوضيح الإجراءات، وتعزيز العمليات الرقمية والشفافية في تسوية المنازعات، ووضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني ورقمنة الخدمات المقدمة لحالات الإعسار.
كلمات دلالية البنك الدولي القدرة الشرائية المغرب ثقة الأسر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنك الدولي القدرة الشرائية المغرب ثقة الأسر ومن المتوقع أن البنک الدولی فی عام
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع بلوغ نمو الاقتصاد المغربي بـ 3,6 في المائة سنة 2025
أفاد خافيير دياز كاسو، الخبير الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي بالمغرب، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بوتيرة أسرع لتبلغ 3,6 في المائة في عام 2025، و3,5 في المائة في 2026.
وفي مداخلة خلال مائدة مستديرة للنقاش حول استنتاجات تقرير البنك العالمي عن أحدث المستجدات الاقتصادية للمغرب بعنوان “إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال”، أبرز دياز كاسو أن الأمر يتعلق بمستويات قوية نسبيا، إلا أنها لا تزال تتماشى مع المستويات المسجلة قبل الجائحة.
وأورد أنه من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي قويا نسبيا في 2025، نظرا لتحسن الظروف المناخية مقارنة بالسنة السابقة، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي قد يتجه نحو نمو، على المدى المتوسط، إلى قرابة 2,6 في المائة.
في المقابل، لفت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي سيشهد تباطؤ ا طفيف ا في 2025، ويعزى ذلك بشكل خاص إلى تأثير أساسي: القطاعات التي سجلت نموا قويا في 2024 ستستمر في تحقيق أداء إيجابي، إلا أن وتيرة النمو ستكون أبطأ قليلا مقارنة بالعام السابق.
وقال دياز كاسو إنه “بخصوص التضخم، سيظل تحت السيطرة رغم بعض التوجهات الملحوظة خلال شهر رمضان، حيث عادة ما تشهد الأسعار ضغوطا. ومع ذلك، فإن توقعات التضخم وفقا لاستطلاعات بنك المغرب، إلى جانب تطور معدل التضخم الأساسي، تؤكد هذه السيطرة”.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر