باركن تطبق سياسة التعرفة المرنة لمواقف المركبات بدبي
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أعلنت شركة باركن ش.م.ع، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، بدء تطبيق سياسة التعرفة المرنة لمواقف المركبات العامة في دبي اعتباراً من 4 أبريل المقبل، بهدف تحسين إدارة المواقف في المناطق المزدحمة، وتشجيع الاستخدام الأمثل للبنية التحتية وتسهيل حركة المرور.
وتشمل السياسة الجديدة جميع مواقف المركبات العامة المرسمة في محفظة باركن، بالإضافة إلى 35% من مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، حيث سيتم تصنيف المواقف إلى مميزة وعادية، وفقاً لموقعها وأهميتها.
وتحدد أوقات الذروة من الساعة 8 إلى 10 صباحاً، ومن 4 إلى 8 مساءً، فيما تبقى التعرفة خارج هذه الفترات كما هي دون تغيير.
وبحسب "باركن"، فإن إجمالي المواقف العامة ضمن محفظتها بلغ 184 ألف موقف حتى نهاية عام 2024، منها 40% مواقف مميزة و60% مواقف عادية، كما تدير الشركة 3.200 موقف في ستة مواقف متعددة الطوابق، حيث ستظل الرسوم ثابتة عند 5 دراهم للساعة، مع حد أقصى 40 درهماً يومياً لمن يركن مركبته لأكثر من ثماني ساعات.
وفي إطار دعم الفعاليات الكبرى، سيتم تطبيق تعرفة خاصة قدرها 25 درهماً للساعة من 8 صباحاً حتى 10 مساءً في المناطق المحيطة بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك خلال فعاليات مثل معرض جيتكس في أكتوبر، وجلفود للتصنيع في نوفمبر، وأوتوميكانيكا دبي في ديسمبر.
وأكدت "باركن"، أن تفاصيل التعرفة الجديدة ستكون متاحة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، لضمان الشفافية وتوفير حلول مرنة تسهم في تحسين تجربة المواقف العامة في دبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الطرق والمواصلات رسوم المواقف المواقف مواقف السيارات المواقف العامة الإمارات دبي
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديد على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية