إلزام شركات التأمين بتسجيل بيانتها اللحظية على منصة الربط الإلكتروني
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، حيث ألزم القرار بتسجيل كافة البيانات على منصة الربط الإلكتروني بشكل لحظي ويجوز للشركات في موعد أقصاه 30/6/2025 تسجيل البيانات على المنصة خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ اتخاذ الإجراء لدى الشركة.
وفيما يتعلق بالبيانات التاريخية للشركة ألزم القرار شركات التامين بتسجيل كافة بيانات السجلات والوثائق والملاحق التعويضية السارية من 1/1/2024 وحتى تاريخ العمل بالقرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، وكذلك تسجيل كافة نماذج عقود المنتجات التأمينية والتعديلات والملاحق الخاصة بها والمعتمدة من الهيئة قبل 1/1/2025 خلال مدة لا تجاوز من تاريخ العمل بالقرار.
ووفقاً للقرار تلتزم شركات التأمين إدراج الرقم القومي للأفراد ورقم التسجيل الضريبي للشركات للمستفيدين من التعويضات، وكذلك إدراج الرقم القومي لكافة العملاء المؤمن لهم والمؤمن عليهم عند إصدار الوثائق، وإدراج الرقم القومي ورقم التسجيل الضريبي للجهات المتعاقد معها للعقود الجماعية، وأجاز القرار للشركات فيما يتعلق بالبيانات التاريخية التي لم يتوافر لديها الرقم القومي أو رقم التسجيل الضريبي للمؤمن عليهم وضع رقم كودى لإتمام عملية التسجيل لحين قيام الشركة بإدراج البيانات المعنية للمؤمن عليهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار مع تقديم تقرير شهري للهيئة بما قامت به الشركة من أعمال التسجيل.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم 19 لسنة 2023، بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وذلك لتتمكن الهيئة من دراسة وتحليل كافة المؤشرات التي تمكنها من اتخاذ القرارات الرقابية والتنموية المدعومة بمؤشرات محدثة وذلك في ضوء الأهمية النسبية لقطاع التأمين ودوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال المساهمة في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله واحدًا من أبرز أدوات دعم استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية قيام شركات التأمين بعمليات تطوير مستمرة للبنية التحتية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وهو أحد سبل تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
وأضاف رئيس الهيئة، أن تطوير البنية التكنولوجية لشركات التأمين يزيد من الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية تساعد شركات التأمين في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات.
مستهدفات الهيئة
ويستق القرار مع رؤية ومستهدفات الهيئة وخاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة التحول الرقمي ومزيد من الاستخدام للتكنولوجيا المالية في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وذلك تفعيلا للقانون رقم 5 لسنة2022 وكذلك قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يسهم في توسيع قاعدة التغطيات التأمينية وزيادة أعداد المستفيدين من المنتجات التأمينية، حيث تعمل الهيئة دوما على توفير بيئة تنظيمية وتشريعية متوازنة تدعم الابتكار مع التأكيد على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات المختلفة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التطوير المستمر للأطر الرقابية والتنظيمية تسهل عمليات الاشراف والمتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
فمن شان تسريع وتيرة التحول الرقمي وزيادة اعتماد الشركات على التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدماتها التأمينية أن يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، بهدف المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، ومساعدة الشركات في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التأمين التحول الرقمي التسويق الإلكتروني الخدمات المالية المزيد فی قطاع التأمین شرکات التأمین الرقم القومی من تاریخ
إقرأ أيضاً:
شركات تنشط جنوبا.. هذا ما تقوم به بين الركام
على الرغم من القرارات الصارمة التي أصدرتها العديد من البلديات الجنوبية في لبنان، والتي تهدف إلى تنظيم عمليات إعادة البناء والإعمار، بدأت بعض الشركات اللبنانية في الاستفادة من الركام الناجم عن الدمار الكبير الذي لحق ببعض المناطق. حيث قام هؤلاء بانتزاع الحديد من بين الأنقاض، بهدف إعادة تصنيعه واستخدامه من جديد في مختلف الصناعات، مثل صناعة الأبواب والنوافذ الحديدية.وأشار مصدر محلي جنوبي لـ"لبنان24" إلى أن العديد من الأشخاص يتواجدون في الأماكن التي شهدت دمارًا واسعًا، ويعملون على انتزاع الحديد من بين الركام، ويقومون بإعادة تصنيعه لأغراض غير متعلقة بالبناء، مثل صناعة النوافذ والأبواب الحديدية. وقد أضاف المصدر أن هذا الحديد لا يصلح للاستخدام في البناء بسبب تآكله وتلفه بفعل الحروب والظروف التي مرّت بها المنطقة.
وأوضح المصدر نفسه أنه، في بعض الحالات، عرض أصحاب المنازل المهدمة بيع الحديد المستخرج من أنقاض منازلهم لشركات تقوم بإعادة تصنيعه، مقابل مبالغ مالية معينة.
وفي محاولة لفهم ما يجري عن كثب، تواصل "لبنان24" مع أحد أصحاب المعامل الصغيرة في بيروت، ويدعى "أبو حسين"، وهو أحد العاملين في استخراج الحديد من الركام في منطقة الجنوب، إذ أشار إلى أنّه "بدأنا العمل منذ فترة بعد أن لاحظنا أن هناك الكثير من الحديد المهدم في الأماكن المتضررة. الكثير من الناس لم يعرفوا كيف يمكن الاستفادة منه. وجدنا أن هذه الفرصة قد تكون مصدر دخل لنا ولأسرنا، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
أضاف:" الحقيقة، هناك بعض المخاطر المرتبطة بهذا العمل. فقد نواجه بعض الحطام المتناثر أو قطع حديد قد تكون غير مستقرة، لكننا نتخذ احتياطاتنا، ونحاول أن نكون حذرين قدر الإمكان. هذا العمل يتطلب منا أن نكون على دراية بكيفية التعامل مع الحديد التالف، وكيفية إعادة تصنيعه بطريقة آمنة".
أما عن الطلب على الحديد المُعاد تصنيعه، قال:" هناك طلب على الحديد الذي نعيد تصنيعه، خاصة من قبل بعض الورش التي تستخدمه في صناعة الأبواب والنوافذ. لكن، كما تعرفون، هذا الحديد لا يصلح للبناء، لذا لا يمكن استخدامه في المشاريع الكبيرة. ومع ذلك، نبيعه بأثمان معقولة للأشخاص الذين يحتاجون إليه".
وفي هذا السياق، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الظاهرة تعكس جانبًا من التكيف الاقتصادي الذي يلجأ إليه المواطنون في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعصف بالبلاد. فمع ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة، يجد العديد من الحرفيين وأصحاب الورش في الحديد المُعاد تصنيعه بديلاً أقل تكلفة، مما يسهم في استمرارية أعمالهم. وعلى الرغم من الجوانب الإيجابية لهذا النشاط، إلا أن هناك مخاوف بيئية وصحية تتعلق بطرق استخراج الحديد من الركام وإعادة تدويره. إذ يشير أحد الخبراء في مجال البيئة إلى أن عدم اتباع معايير الأمان والسلامة أثناء جمع وفرز المعادن قد يؤدي إلى مشكلات صحية للعاملين، نتيجة استنشاق الغبار السام أو التعامل مع قطع معدنية حادة ومهترئة. كما أن هناك قلقًا من احتمال تسرب مواد سامة كانت تستخدم في البناء إلى التربة أو المياه الجوفية خلال عمليات الفرز وإعادة التصنيع.
في سياق آخر، لا يزال أصحاب هذه الشركات أو الاعمال يستفيدون من تأخر رفع الركام، إذ إن المتعهدين أبدوا مؤخرًا احتجاجهم على السعر المعلن في المناقصة التي لم تسر عند طرحها، إذ أحجم آنذاك المقاولون المعروفون عن الدخول في المناقصة، ذلك بالاضافة إلى شبه اتفاق تحت الطاولة بين المتعهدين توصلوا من خلاله إلى قرار بأن السعر المعروض لا يتناسب وحجم النفقات التي سيتكبدونها.
وحسب معلومات حصل عليها "لبنان24"، فإنّ المتعهدين ليسوا في وارد رفع الركام بعد، إذ إنّ الأسعار لم تصل إلى المستوى الذي يريده المتعهدون، خاصة وأن شروط الفرز صعبة، وهذه النقطة أساسية في دفتر الشروط، إذ على المتعهدين نقل الردم وفرزه وتصغير الركام. وعليه تؤكّد معلومات "لبنان24" أنّه طالما لا تحرّك فعّالا من قبل المتعهدين، فإنّ الركام سيبقى لوقت أكبر على الأرض، وعملية الاستفادة منه ستستمر إلى حين فكّ عقدة السعر.
المصدر: لبنان24 مواضيع ذات صلة بشأن مصرف لبنان.. هذا ما تقوم به أميركا Lebanon 24 بشأن مصرف لبنان.. هذا ما تقوم به أميركا
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات