الحكومة تستهدف الوصول لمعدلات نمو تتخطى الـ 6%
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أن هناك خطة محددة من الحكومة للوصول لمعدلات نمو سنوية تتخطى الـ 6% أو أكثر، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي الحالي يسمح بذلك، ولكن نتيجة لوجود بعض التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي تعتبر مصر جزءا منها، فقد تتباطأ المعدلات الاقتصادية نتيجة لظروف خارجة عن إرادة أصحاب القرار في مصر.
كما لفت إلى أن الاقتصاد المصري يشهد حاليا تحسن وتعافي، وأكبر برهان على ذلك هو معدلات التضخم الأساسية وغير الأساسية التي تراجعت بشكل ملحوظ، ونسبة الاحتياطات النقدية في المصارف، بالإضافة إلى ارتفاع صافي أصول البنوك المصرية، لافتا إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن حالة الاقتصاد المصري مقبولة، مقارنة بالأوضاع الماضية، نتيجة وجود مؤثرات خارجية انعكست على مستوى الاقتصاد المصري.
وتابع، أن معدلات النمو ارتفعت في الربع الأخير من عام 2024 بما نسبته 4.3%، لافتا إلى أن ذلك نتيجة هبوط معدلات التضخم.
وكان رئيس الوزراء قد استوضح حقيقة الأرقام المتداولة والمنافية لحقيقة الأرقام والنسب الحكومية الرسمية على معدلات البطالة في مصر، حيث أن نسبة البطالة حاليا هي أدنى نسب وصلت لها نسبة البطالة في 20 عاما، فقد أشار رئيس الوزراء إلى أن نسبة البطالة الكلية حاليا تشكل 6.4%، مقارنة بنسبة معدل البطالة الكلي في عام 2014 والتي سجلت حينها 13%.
كما أن معدلات البطالة الحالية بين أعمار الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 15 لـ 29 سنة حوالي 14.2%، مقارنة بتلك النسبة من 10 سنوات ماضية والتي سجلت حينها 26.5%.
اقرأ أيضاًمدبولي: «المنسوجات والدواء والحاصلات الزراعية» تستهدف تحصيل 34 مليار دولار سنويا خلال 5 سنوات
«مدبولي» يترأس اجتماعًا لمتابعة جهود تصدير العقار وتطوير التسويق الإلكتروني
مدبولي يستعرض موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري معدلات البطالة خطة الحكومة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن ارتفاع احتياطي مصر النقدي الأجنبي إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: انخفاض مؤشر البطالة ليصل إلى نحو 6.6%
وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المشهد العالمي خلال المرحلة الحالية بالضبابية قائلًا إن هذه الحالة تنعكس على توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمي التي تتحول إلى المسار السلبي، لكن في الوقت نفسه تزداد التوقعات الإيجابية الخاصة بالاقتصاد المصري، مُشيرًا في هذا السياق إلى أنه تم تعديل توقعات نمو الاقتصاد المصري من قِبل المؤسسات الدولية نحو الزيادة وليس نحو النقصان، وذلك كله تقديرًا للخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأشار رئيس الوزراء إلى الأخبار الجيدة التي تم الإعلان عنها بشأن مؤشر البطالة، مُوضحًا أن المؤشر حقق نتائج جيدة للغاية، حيث انخفض ليصل إلى نحو 6.6%، وهذا يؤكد أن الدولة تمضي في المسار السليم فيما يتعلق بملف التوظيف.
وأضاف: في إطار تركيزنا على ملف الصناعة، واستبدال ما نستورده من الخارج بمكون محلي، وقعنا اليوم اتفاقيتين مهمتين للغاية؛ الاتفاقية الأولى تتعلق بعقد تحالف بين شركة "جيبتو فارما" (مدينة الدواء المصرية)، مع إحدى كبريات الشركات الأمريكية في صناعة الدواء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفيرة الأمريكية لدى مصر؛ لتعزيز صناعة الدواء في مصر، ومن خلال هذه الشراكة سنحصل على تأهيل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهذا يعني أن الدواء المصري سيكون له نفاذية للسوق الأمريكية من خلال هذا الاعتماد، وأن هذا الاتفاق يعد اتفاقًا مهمًا للغاية في زيادة نفاذية وقوة صناعة الأدوية خلال الفترة المقبلة.
وتابع الدكتور مصطفي مدبولي قائلاً: اليوم أيضًا تم توقيع اتفاقية مساهمين لتأسيس شركتين بشأن مشروعين كبيرين للغاية لشركة من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وهي شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر من أجل إنتاج ألياف البوليستر الذي نستورد منه كميات كبيرة للغاية، مُشيرًا إلى أن المشروعين سيعملان على إنتاج البوليستر بغرض تغطية جزء من احتياجات السوق المحلية كما سيكون ذلك فرصة كبيرة للتصدير.
وأضاف رئيس الوزراء أنه كان هناك لقاء مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مُؤخراً، والذي تم التطرق خلاله إلى مشروع إنشاء شركة متخصصة في مجال صناعة العبوات المعدنية وخدمات الطباعة على الصفيح، لافتًا إلى أن مصر كانت تقوم باستيراد تلك العبوات، إلا أنه مع إنشاء مثل هذه الشركات سيمكننا الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مجلس الوزراء كان قد شهد منذ فترة توقيع العقد النهائي مع مجموعة "شين فينج" الصينية الكبرى لإنشاء مجمع صناعي يضم 9 مصانع كبرى في منطقة قناة السويس، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار، لافتًا إلى أنه تم منذ أيام قليلة وضع حجر الأساس بالفعل، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى العام المقبل، ولذا فملف الصناعة يشهد جديدًا كل يوم، ونحاول التركيز عليه من منطلق أن لدينا أملاً في أن هذا القطاع يعود إلى سابق عهده خلال الفترة القادمة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى الزيارة التي قام بها أمس لمشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (الدلتا الجديدة)، ولقائه بجميع المسئولين عن هذا المشروع، وهناك تركيز شديد من الدولة عليه، حتى يرى النور خلال النصف الثاني من هذا العام، ولذا كان هناك تشديد على جميع القائمين على هذا المشروع من جميع الجهات بأن ننتهي من جميع الأعمال في هذا المشروع المهم للغاية الذي يركز على أكثر من 2 مليون فدان، مُؤكدًا أن ما سيتم استصلاحه في هذه المرحلة يتجاوز الزمام الزراعي لخمس محافظات متجاورة مجتمعة، فنحن نتحدث هنا عن دولة جديدة بدون مُبالغة، ولهذا تم تسميتها دلتا جديدة وهي كذلك، مُعربًا عن أمله في أن ترى مصر ثمار هذا المشروع العظيم خلال الأعوام المُقبلة.