«ريف»: دعم قطاع الفواكه بالمناطق الريفية أسهم في ارتفاع إنتاجها لـ 90 ألف طن
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أسهم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف»، في تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات الزراعية المحلية المدعومة، وذلك من خلال توفير إمدادات مستقرة من الأغذية المتنوعة، ما أسهم في زيادة وتنويع الإنتاج المحلي في مناطق المملكة الريفية كافة.
وأوضح الأمين العام لبرنامج "ريف" غسان بكري، أن كميات الإنتاج المدعوم من منتجات القطاعات الزراعية المختلفة، حقّقت ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام الـ 4 الماضية، كما ازداد عدد المستفيدين، وقيمة الدعم المباشر المقدّم لهم، بصورة واضحة؛ ما أسهم في تحسين دخل صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم، وتغيير نمط الحياة الريفية وجودتها.
وأبان بكري أن قطاع الفواكه حقق هذا العام، تقدّمًا كبيرًا في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، بنسبة بلغت %22، حيث قفز إجمالي كميات الإنتاج هذا العام إلى (90) ألف طن سنويًا، بينما بلغ الإنتاج في العام الماضي (67) ألف طن سنويًا، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف الوصول إلى (305) آلاف طن سنويًا بحلول عام 2026م.
وأشار الأمين العام لبرنامج "ريف"، إلى أن البرنامج نجح في تحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، من خلال زيادة عدد المستفيدين خلال العام الحالي، حيث تجاوز عددهم (63) ألف مستفيد، مقارنة بنحو (57) ألف مستفيد العام الماضي، قدّم لهم البرنامج دعمًا مباشرًا بقيمة (435,012,729) ريالًا في العام الحالي.
يُذكر أن برنامج "ريف" يعمل على دعم وتوفير الفرص للأسر المنتجة في المناطق الريفية، للمساهمة في تنميتها، وتطوير مشاريعها؛ من خلال تحسين دخل صغار المزارعين والمنتجين، ورفع مستوى معيشتهم، مما يجعله رافدًا مهمًا للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: برنامج ريف برنامج التنمية الريفية الزراعية قطاع الفواكه
إقرأ أيضاً:
مصر.. سقف سنوي للديون الحكومية بعد تضاعفها في السنوات الأخيرة
مصر – وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي امس الخميس، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد؛ لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59.
وبحسب بيان حكومي، سيتم تفعيل القانون من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
ويستهدف القانون الذي صدر في فبراير 2022، وتم تعديله بشكل جوهري في مارس الماضي بعد نحو عامين على إصداره، تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية في مصر، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.
وتعمل الحكومة المصرية على خفض معدلات الدين ووضعها في مسار نزولي مستدام، وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وفي السابق كانت الموازنة العامة للدولة لا تشمل 59 هيئة اقتصادية، لكن الحكومة تقول إنها “تسعى لتعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة”.
ويحظر القانون على الجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها، يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر على ممثلي وزارة المالية، الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، أو أن المشروع مدرج بخطة التنمية الاقتصادية.
كما يتعين بموجب القانون، أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
وتراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بحسب بيانات البنك المركزي، وسجل الدين الخارجي طويل الأجل 126.8 مليار دولار، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار.
وانخفض الدين المحلي المصري بنهاية يونيو الماضي إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلا تراجعا بنسبة 2.7 في المئة.
المصدر: RT
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام